Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 845202 · 10/07/2014

Supreme Court, Land Chamber, file no. 845202, decision of 10 July 2014

عقد بيع-عقد رسمي-عقد عرفي- مسؤولية عقدية - مسؤولية تقصيرية - خسارة مشتركة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتحمل طرفا عقد بيع عقار (البائع والمشتري)، غير المفرغ في الشكل الرسمي، طبقا لما هو مقرر قانونا، المسؤولية بالتضامن عن الضرر الناجم عنه، على أساس الخسارة المشتركة. عقد بيع العقار، الخالي من ركن الشكل الرسمي، باطل بطلانا مطلقا ولا يرتب أي مسؤولية عقدية. يجب على قضاة الموضوع تكييف الوقائع، على أساس المسؤولية التقصيرية لطر في هذا العقد. الغرفة العقارية ملف رقم 0845202 لا يُلزم البائع بتسليم العقار المبيع ونقل ملكيته، لانعدام العقد الرسمي. يلزم البائع بتعويض المشتري، بنصف الكسب الذي فاته وليس بردّ المبلغ المدفوع، فقط

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المواد : 182 ،126 و 324 مكرر 1، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : ⁦05-10⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 44
  • قانون رقم : ⁦88-14⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18

Text of the decision

ملف رقم 0845202 قرار بتاريخ ⁦2014/07/10⁩

قضية (ب.ج) ضد الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري لولاية الطارف

الموضوع : عقد بيع-عقد رسمي-عقد عرفي- مسؤولية عقدية - مسؤولية تقصيرية - خسارة مشتركة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المواد : 182 ،126 و 324 مكرر 1، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : ⁦05-10⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 44.

قانون رقم : ⁦88-14⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18.

المبدأ : يتحمل طرفا عقد بيع عقار (البائع والمشتري)، غير المفرغ في الشكل الرسمي، طبقا لما هو مقرر قانونا، المسؤولية بالتضامن عن الضرر الناجم عنه، على أساس الخسارة المشتركة.

عقد بيع العقار، الخالي من ركن الشكل الرسمي، باطل بطلانا مطلقا ولا يرتب أي مسؤولية عقدية.

يجب على قضاة الموضوع تكييف الوقائع، على أساس المسؤولية التقصيرية لطر في هذا العقد.

لا يُلزم البائع بتسليم العقار المبيع ونقل ملكيته، لانعدام العقد الرسمي.

يلزم البائع بتعويض المشتري، بنصف الكسب الذي فاته وليس بردّ المبلغ المدفوع، فقط.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/03/01⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها بتاريخ 27 أبريل 2012 الرامية إلى رفض الطعن.

بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زيتوني محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2011/04/07⁩ رقم الفهرس 765 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

وفي الموضوع :

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعن رفع الدعوى على المطعون ضدها، وقدم عريضة جاء فيها أنه استفاد من قطعة صالحة للبناء بتحصيص توزيع بيزاني بالقالة تبلغ مساحتها 300 م° 2 تحمل رقم ..، وسلم له عقد استفادة بتاريخ ⁦1995/01/07⁩ وقام بتسديد ثمن القطعة في حساب المطعون ضدها، إلا أنها لم تقم بتسوية الوضعية القانونية مما لحق به أضرارا، وانتهى إلى طلب الحكم على المطعون ضدها بتمكينه من القطعة الأرضية التي اشتراها منها، واحتياطيا إلزامها بالتعويض عن قيمة القطعة الأرضية بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين دينار، واحتياطيا جدا تعيين خبير لتقدير التعويض عن الضرر اللاحق به.

في حين أجابت المطعون ضدها، مؤكدة أن الطاعن لم يحترم بنود دفتر الشروط، وأن عقد الاستفادة لا يرقى إلى درجة العقد الرسمي، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى.

انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦2010/10/07⁩ القاضي برفض الدعوى، استنادا إلى أن عقد البيع لم يحرر في الشكل الرسمي.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين.

لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن الطاعن قد سبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع في طلبه الأصلي بإلزام المطعون ضدها بتنفيذ العقد ونقل ملكية الشيء المبيع، وفي طلبه الاحتياطي بإلزام المطعون ضدها بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين دينار عن الضرر المادي الذي لحق به.

وحيث أنه إذا كان ما انتهى إليه قضاة الموضوع - عند فصلهم في الطلب الأصلي- إلى رفضه هو قضاء صحيح استنادا إلى أن عقد بيع العقار لم يتم تحريره في شكله الرسمي، وبذلك تخلف في ذلك العقد أحد أركان انعقاده المتمثل في ركن الشكلية، وبالتالي أصبح هذا العقد باطلا بطلانا مطلقا، لا يرتب أي أثر فيما بين طرفيه.

غير أن قضاة الموضوع قد فصلوا في الطلب الأصلي دون الفصل في الطلب الاحتياطي، في حين أن القانون يلزمهم - عندما انتهوا إلى الفصل في الطلب الأصلي بالرفض- أن يفصلوا في الطلب الاحتياطي الرامي إلى تعويض الطاعن عن الضرر المادي الملحق به جراء هذا العمل، ومن ثمة كان يجب عليهم البحث عن الأساس القانوني لهذا التعويض، مما يستتبع البحث عن أساس مسؤولية الطرفين.

وحيث أنه إذا كان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد باطل، ومن ثمة لا يرتب أية مسؤولية عقدية للطرفين، لأن هذه الأخيرة، لا تقوم إلا بوجود عقد صحيح مستكمل لكافة أركانه وشروط صحته.

وبالتالي لم يبق أمام قضاة الموضوع سوى تكييف تلك الوقائع في ضوء المسؤولية التقصيرية.

وحيث أن الطرفين عندما لجأ إلى إبرام عقد بيع العقار، خلافا لأحكام

المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني، قد ارتكبوا خطأ تقصيريا، يرتب مسؤوليتهما المشتركة المنصوص عليها بالمادة 126 من نفس القانون.

وتبعا لذلك كان لزاما على قضاة الموضوع أن يقوموا بتحديد ما فات أحد الطرفين من كسب وما لحق به من خسارة.

وحيث أنه إذا كان من حق المطعون ضدها أن تسترجع العقار المتنازع عليه أو تمتنع عن تسليمه إلى الطاعن، لأنه لا يوجد التزام عقدي الذي يلزمها بذلك، وكل ما يقع عليها سوى أن ترد إلى الطاعن المبلغ الذي قبضته الذي يمثل خسارة التي تكبدها.

وحيث أنه واستنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة 126 المشار إليها أعلاه، فيجب تقييم قيمة القطعة الأرضية، فإذا وجد أن قيمتها أصبحت تفوق قيمتها التي دفعها الطاعن، فإن هذه الزيادة في قيمة هذه القطعة تشكل الكسب الذي فات الطاعن يقسم بالتساوي بين الطرفين، وعلى سبيل المثال إذا كان الطاعن قد سبق له أن دفع ثمن القطعة الأرضية مبلغ مليون دينار، لكن وقت المطالبة القضائية بالتعويض عن الضرر، أصبحت تساوي مبلغ الغرفة العقارية عشرة ملايين دينار، فتشكل تلك الزيادة الكسب الذي فات الطاعن، يقسم بين الطرفين بالتساوي ويتمثل هذا التعويض ما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب طبقا لما تنص عليه المادة 182 من نفس القانون.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما لم يفصلوا في طلب التعويض، يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 126 المشار إليها سابقا، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض، وبغير حاجة إلى التطرق إلى الأوجه المثارة.

قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2011/04/07⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الخامس-والمتركبة من السادة :

زودة عم يعقوب موسى بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة حبار حليمة

بحضور السيد : زيتوني محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور -أمين الضبط.

ملف رقم 0845202