Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 846046 · 30/01/2020

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 846046, decision of 30 January 2020

صرف

Keywords: إدارة الجمارك · طرف مدني

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر ⁦96-22⁩ دون سواه من العقوبات, ولا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 6 و 11 من الأمر ⁦96-22⁩ المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

Text of the decision

ملف رقم 0846046 قرار بتاريخ 30- 01- 2020 رقم القرار: 846046 تاريخ القرار: ⁦2020/01/30⁩

الموضوع: صرف الأطراف: الطاعن: (ر.ر) و إدارة الجمارك / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك- طرف مدني المرجع القانوني: المادتان 6 و 11 من الأمر ⁦96-22⁩ المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

المبدأ:

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر ⁦96-22⁩ دون سواه من العقوبات, ولا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

بدعوى أن إدارة الجمارك بصفتها تابعة لوزارة المالية يجوز لها تقديم طلباتها وفقا للأمر ⁦22/96⁩ وهذا مااستقرت عليه المحكمة العليا في عدة قراراتها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن طعن إدارة الجمارك:

حيث أن الأمر ⁦22/96⁩ المؤرخ في ⁦1996/07/09⁩ المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والمعدل بالأمر ⁦01/03⁩ المؤرخ في ⁦2003/02/19⁩ ولاسيما المادة 6 منه وكذا المادة 11 التي ألغت المواد 424 إلى 426 مكرر من قانون العقوبات، جاء يجعل جريمة الصرف خاضعة من حيث الجزاءات للأمر ⁦22/96⁩ دون سواه من العقوبات وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، وذلك لم تعد هناك دعوى جمركية ولا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مــــدني والمطالبة بتوقيع جزاءات جبــــــائية بمقتــــــضى المـــــــادتين 259- 323 من قانون الجمارك وهذا ما ذهب إليه قضاة المجلس في القرار المنتقد ومن تم طعن إدارة الجمارك مرفوض لانعدام الصفة.

منطوق القرار عدم قبول الطعن لانعدام الصفة الرئيس بوري يحي المستشار المقرر الهاشمي الشيخ أمين الضبط حمدي باشا محمد