Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 850047 · 09/05/2013
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 850047, decision of 9 May 2013
خلع - تطليق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتعين على المحكمة التقيد بالدعوى، التي انعقدت الخصومة بشأنها. لا يجوز تغيير موضوع الدعوى من دعوى الخلع، بعد انعقاد الخصومة، إلى دعوى التطليق
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 53 و 54، جريدة رسمية عدد : 24
- أمر رقم : 05-02 ( قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 12 و 14، جريدة رسمية عدد : 15
Text of the decision
ملف رقم 0850047 قرار بتاريخ 2013/05/09
قضية (ع.ط) ضد (ي.س) بحضور النيابة العامة
الموضوع : خلع - تطليق.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 53 و 54، جريدة رسمية عدد : 24.
أمر رقم : 05-02 ( قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 12 و 14، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : يتعين على المحكمة التقيد بالدعوى، التي انعقدت الخصومة بشأنها.
لا يجوز تغيير موضوع الدعوى من دعوى الخلع، بعد انعقاد الخصومة، إلى دعوى التطليق.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء بسكرة يوم 2012/03/25 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ي.س)، المودعة يوم 2012/06/04.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن (ع.ط)، طعن بطريق النقض بتاريخ 2012/03/25، بتصريح وعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء بسكرة من قبل محاميه الأستاذ الهاشمي بدر الدين، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة طولقة بتاريخ 2011/11/27 تحت رقم 11/1439 القاضي بفك الرابطة الزوجية بالتطليق بين المطعون ضدها وبين الطاعن الحالي مع الأمر بتسجيل الطلاق في سجل الحالة المدنية للبلدية المختصة والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين وعقد زواجهما وإلزام الطاعن بأن يمكن المطعون ضدها من تعويض عن الضرر بمبلغ قدره ثمانون ألف دينار ومن نفقة عدتها بمبلغ ثلاثين ألف دينار ورفض الطلب المتعلق بنفقة الإهمال لعدم التأسيس وإسناد حضانة الأبناء (ع) و(م.١) و(س) و (م) للمطعون ضدها وكذا الولاية عليهم على نفقة الطاعن بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار شهريا لكل واحد منهم إضافة للمنح العائلية والمدرسية إن وجدت تسريان معاً من تاريخ 2010/06/02 وتستمران معا إلى غاية سقوط النفقة قانونا أو شرعا أو تعديلها قضاء مع تمكين الأب من حق الزيارة... وإلزامه بأن يوفر للمطعون ضدها الحاضنة سكنا ملائما لممارسة الحضانة فيه وإن تعذر عليه ذلك فعليه أن يدفع لها بدل إيجار سكن ملائم لنفس الغرض بمبلغ أربعة آلاف دينار شهريا تسري ابتداء من تاريخ تنفيذ الطاعن للحكم ويستمر إلى غاية سقوط الحضانة قانونا.
وحيث إن الطاعن أثار وجهين للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال، مادام أن الحكم المطعون فيه بلغ للطاعن يوم 2012/01/23 وسجل طعنه يوم 2012/03/25، وهو يوم أحد، وهو أول يوم عمل بعد يومي الجمعة والسبت، وهما يوما عطلة.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، والذي جاء فيه أن المطعون ضدها قد باشرت دعواها ملتمسة طلاقها من الطاعن بواسطة الخلع وعرضت مبلغ فدية، غير أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالتطليق مؤسسة ذلك على أنه قد تفوّه بطلاقها ولأنه لم يقم بأي إجراء ما جعلها معلقة وقد حدث لها ضرر مما يستوجب تطليقها، ومحكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في تطبيق القانون حين قضت بالتطليق، حتى وإن عدلت المطعون ضدها عن طلب الخلع إلى التطليق، ما كان لها القضاء بالتطليق، إذ كان عليها مباشرة دعوى مستقلة تلتمس فيها التطليق، كون أن طلب التطليق المقدم قبل الفصل في الدعوى قد غيّر موضوعها، ومن ثمّ الطلب المضاف قد مس أصل الدعوى، وأضاف الطاعن بأن المحكمة قد أسست حكمها على أنه قد طلّق المطعون ضدها وقد تفوّه بكلام بتاريخ 2010/03/03 بعد نشوب خلاف بينهما، وللجزم بوقوع الطلاق، يناقش ذلك من قبل أصحاب الفتوى في الدين، خاصة وإن حدث في مثل الحالة التي وقع عليها في دعوى الحال، وأضاف الطاعن أنه كان في حالة غضب متقدمة وفاقدا لإرادته وحالة التوتر قد طغت على تصرفاته، ولم يكن على الإطلاق ينوي الفرقة مع المطعون ضدها، ولذلك ما كان على المحكمة جعلت صرف الطاعن وقتها أنه صادر عن إرادته وأنه طلّق المطعون ضدها وهو يعي ذلك.
حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، أن المطعون ضدها رفعت دعواها ضد زوجها الطاعن وطلبت فك الرابطة الزوجية بينهما بالخلع وعرضت مبلغ عشرين ألف دينار مقابلا لذلك، كما طالبت بحقوقها وحضانة الأبناء، بينما طالب الطاعن أن تمكنه من مبلغ مائتي ألف دينار مقابلا للخلع وبعد محاولة الصلح حول دعوى الخلع وتمسك كل طرف بمطالبه، قدمت المطعون ضدها مذكرة في جلسة 2011/10/23، أشارت إلى نطق الطاعن بالطلاق بالثلاث يوم 2010/03/08 بحضور الأبناء، ورد الطاعن على ذلك بأن تفوهه بعبارة الطلاق بالثلاث يخضع لفتوى أهل الدين في صحته، ثم قامت المطعون ضدها بتغيير طلباتها من الخلع إلى التطليق استنادا إلى تفوه الطاعن بالطلاق بالثلاث يوم 2010/03/08، وهو التاريخ السابق على تاريخ دعوى الخلع.
وحيث إنه كان على المحكمة التقيد بدعوى الخلع والتي انعقدت بمناسبتها الخصومة ووافق عليها الطاعن وطالب بمبلغ مائتي ألف دينار مقابلا لذلك، وليس التطرق إلى التطليق والاستناد إلى ما دار يوم 2010/03/08، الذي يتعين أن يتم بشأنه تحقيق، لأن هناك فرقاً بين دعوى التطليق وبين دعوى إثبات طلاق تفوّه به الطاعن في مواجهة المطعون ضدها وبحضور الأبناء والذي ينكر الطاعن توجه نيته في إيقاعه.
وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
وحيث إنه مادام أن المطعون ضدها قد غيرت موضوع دعواها من الخلع إلى التطليق، وبالتالي لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، مما يتعين معه أن يكون نقض الحكم بدون إحالة.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة طولقة بتاريخ 2011/11/27 تحت رقم 11/1439 وبدون إحالة.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسر سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العلم، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
ملف رقم 0850047