Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 850356 · 03/04/2014

Supreme Court, Social Chamber, file no. 850356, decision of 3 April 2014

عقد عمل تفصيل الموضوع: إعادة تكييف عقد العمل - حكم ابتدائي- استئناف - طعن بالنقض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الحكم الفاصل في دعوى منصبّة على طلب العامل، أثناء تنفيذ عقد العمل، إعادة تكييف عقد العمل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، يصدر ابتدائيا، قابلا للاستئناف

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد:

Text of the decision

ملف رقم 0850356 قرار بتاريخ ⁦2014/04/03⁩

قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ضد (م.ت)

الموضوع: عقد عمل تفصيل الموضوع: إعادة تكييف عقد العمل - حكم ابتدائي- استئناف - طعن بالنقض.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد:

349 ،333 ،313 و350، جريدة رسمية عدد: 21.

قانون رقم: ⁦90-04⁩ (تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المادة: 21، جريدة رسمية عدد : 6.

قانون رقم: ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة: ⁦4-73⁩، جريدة رسمية عدد: 17.

المبدأ: الحكم الفاصل في دعوى منصبّة على طلب العامل، أثناء تنفيذ عقد العمل، إعادة تكييف عقد العمل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، يصدر ابتدائيا، قابلا للاستئناف.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/03/25⁩.

بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض.

حيث طعنت بالنقض الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ضد الحكم الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ ⁦2011/10/12⁩ القاضي بإعادة إدراج المدعى إلى منصب عمله بصفة دائمة وبعقد غير محدد المدة وتعويضه عن مختلف الأضرار بمبلغ ⁦200.000.00⁩ دج ورفض طلب الزيادة فى الراتب ب 75 % والطلبات الأخرى لعدم الإثبات وتعين خبير لتحديد المبلغ المستحق للمدعى على أساس الدرجتين الإضافتين طبق لقانون ⁦07/99⁩ المتعلق بالمجاهد وابن شهيد.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجهين للنقض، لم يرد المطعون ضده الذي بلغ بعريضة الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قابلية الحكم للطعن بالنقض:

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى التي رفعها المدعى (م.ت) بتاريخ ⁦2011/03/16⁩ (أثناء تنفيذ عقد العمل) أمام محكمة حسين داي يرمى إلى إعادة تكييف عقد العمل المحدد المدة الساري المفعول من ⁦2011/04/01⁩ إلى ⁦2011/12/31⁩ إلى عقد عمل غير محدد المدة طبقا للمادة 14 من قانون ⁦11/90⁩، ومنحه الامتيازات التي ينص عليها قانون ⁦07/99⁩ كحق الأولية في منصب عمله الأصلي والأجرة والترقية وإضافة ⁦7.5⁩ % في الراتب والإعفاء من 7 سنوات ونصف من مدة التقاعد وأداء له مبلغ ⁦1.000.000⁩ عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، بالتالي فالطلب الأصلي لا يتعلق بالتسريح التعسفي المنصوص عليه في المادة ⁦04/73⁩ من قانون ⁦11/90⁩ المعدلة والمتممة بالمادة 09 من الأمر ⁦21/96⁩ المعدل والمتمم للقانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل، و لا يتعلق موضوع الدعوى بالحالتين المنصوص عليهما في المادة 21 من قانون ⁦04/90⁩ المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل التي تفصل فيهما المحكمة ابتدائيا ونهائيا، لذا فالحكم المطعون فيه يحمل وصف الحكم الابتدائي وهو قابل للاستئناف طبقا للمادة 333 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطعن.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

عدم قبول الطعن.

وإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا كيحل عبد الكريم مستشارا مقررا لعرج منيرة مستشارة سعادة بوبكر مستشارا

بحضور السيد : بهياني إبراهيم - المحامي العام، و بمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.