Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 857934 · 12/09/2013

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 857934, decision of 12 September 2013

طلاق - دعوى جزائية - إرجاء الفصل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا وجود لنص قانوني يلزم القاضي بإرجاء الفصل في دعوى الطلاق إلى حين الفصل النهائي في الدعوى الجزائية. دعوى الطلاق غير مرتبطة بالدعوى الجزائية " إهمال عائلي". لا مجال لتطبيق المبدإ القانوني: الجزائي يوقف المدني على ما هو عليه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الآسرة)، المادة: 48، جريدة رسمية عدد: 24
  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ ( قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة: 12، جريدة رسمية عدد : 15
  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 4، جريدة رسمية عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 59، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 0857934 قرار بتاريخ ⁦2013/09/12⁩

قضية (م.ف) ضد (م.س) بحضور النيابة العامة

الموضوع : طلاق - دعوى جزائية - إرجاء الفصل.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الآسرة)، المادة: 48، جريدة رسمية عدد: 24.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ ( قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة: 12، جريدة رسمية عدد : 15.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 4، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 59، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا وجود لنص قانوني يلزم القاضي بإرجاء الفصل في دعوى الطلاق إلى حين الفصل النهائي في الدعوى الجزائية.

دعوى الطلاق غير مرتبطة بالدعوى الجزائية " إهمال عائلي".

لا مجال لتطبيق المبدإ القانوني: الجزائي يوقف المدني على ما هو عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا يوم ⁦2012/04/23⁩ وعلى المذكرة الإضافية المودعة يوم ⁦2012/07/04⁩ وعلى محضر تبليغ عريضة الطعن إلى المطعون ضده بالخارج، كما يظهر من المحاضر المرفقة بالملف.

وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (م.ف)، طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2012/04/23⁩، بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا، من قبل محاميها الأستاذ كردالي رشيد، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لحكمة خراطة بتاريخ ⁦2011/12/21⁩ تحت رقم ⁦11/1090⁩ القاضي بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج وبتعسف منه بين المطعون ضده وبين الطاعنة الحالية مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية ذراع القايد بتسجيل الطلاق والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين بسعي من النيابة العامة وإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة مبلغ تسعين ألف دينار تعويضا عن الطلاق التعسفي ومبلغ عشرين ألف دينار نفقة عدة ومبلغ ألفين وخمسمائة دينار نفقة إهمال شهرية تسري منذ سنة قبل تاريخ رفع الدعوى وتستمر إلى غاية صدور الحكم وحفظ حق الطاعنة للمطالبة بأثاثها.

وحيث إن الطاعنة أثارت ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.

وحيث إن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه عن طريق النيابة وبرسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والذي جاء فيه أنه رغم إصرار الطاعنة على الحفاظ على الرابطة الزوجية، إلا أن المحكمة لم تقم بعدة محاولات الصلح الوجوبية طبقا لأحكام المادة 439 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولم تبلغها شخصيا بالتاريخ المحدد للصلح.

لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قامت بإجراء محاولة الصلح وحضر المطعون ضده لذلك وتمسك بالطلاق، والعبرة في احترام نص المادة 439 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي بحضور طالب الطلاق - أي المطعون ضده- لجلسة محاولة الصلح، وهذا ما قامت به المحكمة وتأكدت من تمسكه بالطلاق، وبالتالي فهي غير ملزمة بإجراء عدة محاولات صلح، مادامت قد حددت جلستين لذلك وتغيبت الطاعنة. وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب، والذي جاء فيه أن المحكمة لم ترد في أسباب الحكم المطعون فيه، على الدفع الذي أثارته في مذكرتها الجوابية الرامي إلى عدم قبول دعوى الطلاق المرفوعة ضدها لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الأجنبي الصادر عن مجلس الاستئناف بباريس في ⁦2008/04/29⁩ الذي ألغى الحكم الأجنبي المؤرخ في ⁦2003/12/09⁩ الصادر عن محكمة المرافعات الكبرى القاضي بالطلاق بينها وبين المطعون ضده، الذي كان عليه استكمال إجراءات التقاضي بفرنسا وذلك بتشكيل الطعن بالنقض أما المحكمة العليا بفرنسا بدلا من إقامة دعوى الطلاق الحالية، وأضافت الطاعنة أنها شرحت في مذكرتها الجوابية للمحكمة الظروف القاسية التي عاشتها مع المطعون ضده الذي أعادها بعد أن قضى معها شهراً واحداً من الزواج بفرنسا، إلى بيت أهلها وتركها بلا نفقة في حالة إهمال مطلق وطلبت لذلك أمام إصرار المطعون ضده على الطلاق، حقوقها من تعويض ونفقة عدة ونفقة إهمال، إلا أن المحكمة وبدون تسبيب يذكر، قررت تخفيض المبالغ التي طالبت بها وأساءت تقدير المعاناة القاسية التي عاشتها الطاعنة نتيجة إهمالها التام من قبل المطعون ضده وهي في عصمته لمدة إحدى عشرة سنة.

لكن حيث إنه فيما يخص سبق الفصل، فإن الدفع الذي أثارته الطاعنة ليس دفعا جوهريا، ما دام أن الحكم صادر عن جهة قضائية أجنبية ولم تمنح له الصيغة التنفيذية، فضلا على أن المطعون ضده من حقه الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالطلاق مادامت العلاقة الزوجية قائمة بينه وبين الطاعنة، أما بالنسبة للمسائل المادية وما طالبت به الطاعنة، فإن الفصل فيها من المسائل القابلة للاستئناف ولا يجوز إثارة وجه متعلق بها عند الطعن بالنقض في حكم الطلاق القابل وحده للطعن بالنقض.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، والذي جاء فيه أن الطاعنة التمست أساسا في الموضوع إرجاء الفصل في دعوى الطلاق إلى غاية الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد المطعون ضده بالإهمال العائلي وقدمت نسخة من الشكوى المسجلة بنيابة خراطة وذلك عملا بالمبدأ القانوني المعروف والمعمول به قضاء أن الجزائي يوقف المدني على حاله، إلا أن المحكمة لم تفصل في ذلك الطلب الأصلي ولو بالرفض مع تبريره بل تجاهلته تماماً إما سهوا أو عمداً، وأضافت الطاعنة أنها قدمت عدة شكاوى ضد المطعون ضده.

لكن حيث إن طلب الطاعنة أمام المحكمة إرجاء الفصل في دعوى الطلاق إلى حين الفصل النهائي في الشكوى الجزائية، ليس طلبا أصليا بمفهوم المادة ⁦358-17⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإنما هو دفع بإرجاء الفصل غرفة شؤون الأسرة والمواريث تحكمه المادة 59 من نفس القانون، ولا يوجد نص يلزم القاضي بإرجاء الفصل، فضلا عن أن دعوى الطلاق غير مرتبطة بالشكوى الجزائية بالإهمال العائلي.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك

المادة 378 من نفس القانون المشار إليه أعلاه.

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسر سكة قويدر معزوزي الصديق

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.