Supreme Court · Land Chamber
Decision · 859091 · 10/07/2014
Supreme Court, Land Chamber, file no. 859091, decision of 10 July 2014
شفعة - تصريح بالرغبة في الشفعة - شهر عقاري. امر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان: 793 و801، جريدة رسمية عدد : 78
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
التصريح بالرغبة في الشفعة، غير المشهر، المحرر من طرف موثق، مخالف القانون
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 0859091 قرار بتاريخ 2014/07/10
قضية (ب.ن) ضد (ح.ز) بحضور (ت.م) ومن معها
الموضوع : شفعة - تصريح بالرغبة في الشفعة - شهر عقاري.
امر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان: 793 و801، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ : التصريح بالرغبة في الشفعة، غير المشهر، المحرر من طرف موثق، مخالف القانون.
إن المحكمة العليا
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/04/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد عميور السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث أن الطاعن (ب.ن) طعن بطريق النقض بتاريخ 2012/04/26 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بلقنيشي الحبيب المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 2012/03/01 القاضي ب : إلغاء الحكم المستأنف فيه ومن جديد القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ بلقنيشي الحبيب أثار في حق الطاعن وجهين للطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن الطاعن صرح برغبته في الشفعة بموجب عقد رسمي محرر من قبل الموثق ميهوب محمد بتاريخ 2010/09/22 مسجل بتاريخ 2010/10/04 والذي بلغ للمطعون ضدهم البائعون والمشتري بتاريخ 2010/11/23 في حين أن الدعوى رفعت بتاريخ 2010/12/15 مما يجعلها رفعت في الآجال القانونية طبقا للمادة 802 من القانون المدني وعليه فان القضاة شابوا قضاءهم بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن لعدم التأسيس برروا قضاءهم على أن التصريح بالرغبة في الشفعة تم أمام الموثق بتاريخ 2010/09/22 بينما الدعوى رفعت بتاريخ 2010/12/15 فإنها تكون جاءت خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالمادة 802 من القانون المدني.
حيث أنه لما كانت المادة 801 من نفس القانون التي تنص في صيغة الوجوب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بموجب عقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبط وإلا كان هذا التصريح باطلا ولا يحتج بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا أي أ أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة مشهر.
حيث يتبين من التصريح بالرغبة في الشفعة المحرر من قبل الموثق ميهوب محمد بتاريخ 2010/09/22 لم يتم إشهاره فيكون قد جاء مخالف لأحكام
المادة 801 من نفس القانون فهو باطل ومن هنا أن القضاة يكونون قد سببوا قرارهم بكفاية ويكون الوجه المثار في غير محله ويرفض.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، والذي يعيب فيه الطاعن على قضاة المجلس اعتبارهم ميعاد رفع دعوى الشفعة يبدأ احتسابه من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة وليس من تاريخ إعلانه المطعون ضدهم برغبته في الشفعة عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 2010/11/23 وعليه فالقضاة يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض .
لكن حيث انه بالرجوع إلى الملف ومرفقات الطعن لاسيما التصريح بالرغبة في الشفعة المحرر من قبل الموثق بتاريخ 2010/09/22 لم يتم إشهاره طبقا لأحكام المادة 801 من القانون المدني فهو باطل ولكن طالما أن القضاة انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن ولو لأسباب أخرى فإنهم يكونون قد طبقوا صحيح القانون مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن بالنقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن طبقا للنص المادة 378 من ق.ا.م.إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
أيت قرين شريف رئيس القسم رئيسا عميور السعيد مستشارا مقررا الغرفة العقارية بوشليق علاوة الطيب محمد الحبيب
بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء -أمين الضبط.