Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 8749 · 16/05/2018

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 8749, decision of 16 May 2018

براءة

Keywords: تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تُقبَل دعوى التعويض، المرفوعة ممن لم يكن محل حبس مؤقت، حتى ولو استفاد البراءة

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

القرار رقم 008749 المؤرخ في ⁦16-05-2018⁩ رقم القرار: 8749 تاريخ القرار: ⁦2018/05/16⁩

الموضوع: براءة الأطراف: الطاعن: (ب. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: تعويض المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا تُقبَل دعوى التعويض، المرفوعة ممن لم يكن محل حبس مؤقت، حتى ولو استفاد البراءة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ ⁦2017/08/30⁩ سجل المدعي (ب.ع)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: سلمي عمر محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له:

مبلغ ⁦54.000⁩ دج كتعويض مادي، مبلغ ⁦75.000⁩ دج كأتعاب المحامي، مبلغ ⁦2.000.000⁩ دج عن حرمانه من حريته نتيجة حبسه المؤقت، مبلغ ⁦1.000.000⁩ دج عن الأضرار اللاحقة بعائلته، مبلغ ⁦1.000.000⁩ دج عن الأضرار المعنوية وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جناية السرقة الموصوفة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من ⁦2016/08/14⁩ إلى غاية ⁦2016/11/02⁩ تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة تحت رقم ⁦16/00019⁩ القاضي ببراءته وهذا الحكم صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا في ⁦2017/06/21⁩ القاضي بعدم قبول طعن النائب العام شكلا .

وأنه عامل يومي وتضرر ماديا ومعنويا جراء مدة الحبس المؤقت (03 أشهر) التي قضاها.

أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذ: عوالي كريم محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس من حيث الشكل: رفض طلب التعويض للأسباب المذكورة أعلاه بينما العريضة المقدمة خالية من ذكر هذه الأسباب.

في الموضوع: عدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فإن لجنة التعويض:

عن قابلية الدعوى:

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ع) تمت متابعته من أجل السرقة الموصوفة وخلال التحقيق القضائي المفتوح في القضية لم يوضع رهن الحبس المؤقت بل إيداعه الحبس كان في ⁦2016/08/14⁩ بناءا على أمر بالقبض الجسدي الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2015/07/06⁩ تحت رقم⁦15/00667⁩ كما يتضح ذلك من الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ ⁦2017/11/07⁩ من قبل مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة وهذا قبل مثوله أمام محكمة الجنايات بنفس المجلس التي أصدرت بتاريخ⁦2016/05/02⁩ تحت رقم ⁦16/00019⁩ الحكم القاضي ببراءته والذي صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا بتاريخ ⁦2017/06/21⁩ تحت رقم 1211883 القاضي بعدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن المدعي لم يكن محل الحبس المؤقت واستفاده من البراءة لا يترتب عنه التعويض بقوة القانون هذه البراءة ترجع إلى اقتناع أعضاء محكمة الجنايات.

حيث أن طلب المدعي لا يدخل ضمن مفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين في هذه الحالة التصريح بعدم قبول دعواه.

منطوق القرار عدم قبول الدعوى الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر آيت عكاش علي أمين الضبط شربال عبلة