Supreme Court · Social Chamber
Decision · 875794 · 05/06/2014
Supreme Court, Social Chamber, file no. 875794, decision of 5 June 2014
اختصاص إقليمي -قسم اجتماعي-شركة- تصفية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يؤول الاختصاص الإقليمي، في المنازعات القائمة بين صاحب العمل والأجير، إلى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه أو موطن المدعى عليه
Articles applied
- Article 500Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 40Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 501Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 24Law 90-04 on the settlement of individual labour disputes
Legal basis as given by the source
- قانون عضوي رقم : 05-11 (تنظيم قضائي)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 51
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 500 ،8/40 و501، جريدة رسمية عدد : 21
- قانون رقم : 90-04 ( تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المادة : 24، جريدة رسمية عدد : 6
Text of the decision
ملف رقم 0875794 قرار بتاريخ 2014/06/05
قضية (ر.ع) ضد المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه بسكرة "في حالة تصفية"
الموضوع : اختصاص إقليمي -قسم اجتماعي-شركة- تصفية.
قانون عضوي رقم : 05-11 (تنظيم قضائي)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 51.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 500 ،8/40 و501، جريدة رسمية عدد : 21.
قانون رقم : 90-04 ( تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المادة : 24، جريدة رسمية عدد : 6.
المبدأ : يؤول الاختصاص الإقليمي، في المنازعات القائمة بين صاحب العمل والأجير، إلى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه أو موطن المدعى عليه.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/07/15.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعو (ر.ع) في القرار الصادر بتاريخ 2010/10/31 عن مجلس قضاء بسكرة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بعدم الاختصاص المحلي.
حيث أن المطعون ضدها لم تقدم مذكرة الرد على عريضة الطعن المبلغة بها قانونا طبقا للمادة 411 وما يليها من ق.إ.م والإدارية.
حيث أن النيابة العامة تلتمس نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنها وجها وحيدا :
مأخوذا من الإساءة في تطبيق المادة 40 من ق.إ.م والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس أساؤوا تطبيق المادة 40 من ق.إ.م والإدارية المؤسس عليها القرار المطعون فيه لما قضوا بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة بسكرة واعتقدوا أن محكمة توقرت هي المختصة محليا. في حين أن عقد العمل المبرم بين الطرفين وقع بمدينة بسكرة التي باشر المطعون ضده عمله فيها كما هو ثابت من شهادة العمل ولا علاقة لمحكمة توقرت بالنزاع أصلا.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس على أن المحكمة المختصة للفصل في طلب المدعي هي محكمة تقرت وليس محكمة بسكرة بالنظر إلى مكان تواجد مقري المدعى عليها والمصفي وكان عليها أن تقضي بعدم الاختصاص الإقليمي طبقا للمادة 8/40 من ق.إ.م والإدارية في حين أن المادة المؤسس عليها القرار نفسها تفيد أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير، يؤول للتي تم في دائرة اختصاصها إبرام العقد أو تنفيذه أو وجود موطن المدعى عليها وكان على قضاة المجلس التمسك بما نصت عليه هذه المادة وما ورد في نص المادة 24 من القانون رقم 04/90 المتعلق بالنزاعات الغرفة الاجتماعية الفردية في العمل والتأكد من ثبوت ذلك في دعوى الحال، وعلى افتراض الأخذ بموطن المدعى عليها، فإن هذه الأخيرة لم تغيره ولا يوجد ما يفيد ذلك، ولما كان الأمر خلافا، فإن ما قضى القرار يعرض للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/10/31 عن مجلس قضاء بسكرة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر
بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.