Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 876314 · 27/02/2020
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 876314, decision of 27 February 2020
اختلاس
Keywords: اختلاس أموال عمومية · اشتراك
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يشترط، لقيام جنحة الاشتراك في اختلاس أموال عمومية، قيام المتهم بمساعدة ومعاونة الفاعل الأصلي على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها، مع علمه بذلك
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 42 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 0876314 قرار بتاريخ 2020/02/27
قضية (حج) و(ج.خ) ضد مذبح الدواجن باتنة والنيابة العامة
الموضوع: اختلاس
الكلمات الأساسية: اختلاس أموال عمومية - اشتراك.
المرجع القانوني: المادة 42 من قانون العقوبات.
المادة 29 من قانون 01-06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المبدأ : يشترط، لقيام جنحة الاشتراك في اختلاس أموال عمومية، قيام المتهم بمساعدة ومعاونة الفاعل الأصلي على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها، مع علمه بذلك.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مزهود رشيد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة علالو بهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف المتهم (حج) بتاريخ 2012/05/13 والمتهم (ج.خ) بتاريخ 2012/05/15 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2012/05/07 القاضي حضوريًا غير وجاهي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بعامين حبس منها عام موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها مائتي ألف دج، وفي الدعوى المدنية القضاء بحفظ الحق.
حيث أنه بتاريخ 2011/10/10 أصدرت محكمة باتنة (القسم الجزائي) حكمًا غيابيا للمتهم (ب.ن) وحضوريًا للطرف المدني وحضوريًا وجاهيًا للمتهمين، في الدعوى العمومية: إدانة المتهم (ب.ن) بجنح إختلاس غرفة الجنح والمخالفات أموال عمومية وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية طبقا لنصوص المواد 26 و29 من القانون 01/06 و219 و 221 من قانون العقوبات وعقابًا له الحكم عليه بسبع
(07) سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة نافذة وببراءة المتهمين (ج.خ) و(حج) من الأفعال المنسوبة إليهما ، وفي الدعوى المدنية: إلزام المحكوم عليه (ب.ن) بأن يدفع للطرف المدني مبلغ 68.780.542.47 المبلغ المختلس ومبلغ مليون دج تعويضا عن الضرر، وعلى إثر استئناف وكيل الجمهورية والطرف المدني صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي.
حيث أن كل واحد من الطاعنين (حج) و(ج.خ) أودعا مذكرتين لتدعيم طعنهما بالنقض الأولى أودعها الطاعن (حج) عن طريق محاميه الأستاذ علالي نصر الدين المعتمد لدى المحكمة العليا ضمّنها أربعة أوجه، كما أودع الطاعن (ج.خ) مذكرة بواسطة نفس المحامي ضمنها أربعة أوجه، ثم أودع الطاعنان مذكرة مشتركة بواسطة محاميهم الأستاذ بوسقيعة أحسن المعتمد لدى المحكمة العليا ضمناها وجهين معًا.
الأوجه المثارة في عريضتي الأستاذ علال نصر الدين في حق المتهمين (حج) و(ج.خ) :
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثالث: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه المادة 6/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الرابع: المأخوذ من مخالفة القانون.
الوجهان المشتركان في عريضة الأستاذ بوسقيعة أحسن: قصور الأسباب ومخالفة القانون.
حيث أن المطعون ضدها أجابت بواسطة محاميها الاستاذين مكر بعزيز ورزاق ناصر المعتمدين لدى المحكمة العليا بعريضة لكل واحد منهما حللا فيها الأوجه المثارة من الطاعنين والتمست رفض طعنيهما.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعنين.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف كل من المتهم (ح . ج) و(ج . خ) قد استوفيا أوضاعهما الشكلية والقانونية فالطعنين مقبولين.
في الموضوع:
عن الوجه الثاني المثار في عريضة الأستاذ بن علال نصر الدين في حق المتهمين الطاعنين، والوجه المشترك المثار من طرف الأستاذ بوسقيعة أحسن بدعوى أن قضاة المجلس سببوا قرارهم بإدانة المتهمين استنادًا على وقائع غير ثابتة في الملف وذلك بالقول أن الطاعنين كانا على علم أن المتهم الرئيسي (ب.ن) كان يتلاعب بالأسعار. إلا أن الطاعنين لم يصرحا في جميع مراحل الملف أنهما كانا على علم بتصرفات المتهم (ب.ن) الذي كان يتلاعب بالأسعار وهذا يعد تحريفا للوقائع ولتصريحات الطاعنين، وأن قضاة المجلس أدانوا الطاعنين بجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية بناءً على ثلاثة أسباب الأول استفادة المتهمين من تخفيضات غير مبررة في أسعار الدواجن المعلنة من طرف مذبح الدواجن والثاني تسديدهما ثمن السلع المتحصل عليها نقدًا للمتهم (ب.ن) مسهلين له بذلك عمليات الاختلاس والثالث علمهما بالأفعال المرتكبة من طرفه من خلال افتراض علمهما بأن أسعار الدواجن ثابتة وغير قابلة للتفاوض لكن المتهمين الطاعنين تاجران تربطهما علاقة تجارية حرة مع مذبح الدواجن وهي مؤسسة اقتصادية تخضع في تعاملها مع الغير لأحكام القانون التجاري ولقواعد التجارة الحرة، وأن الطاعنين لا يربطهما بمذبح الدواجن أي عقد أو صفقة سواء تعلق الأمر بكمية البضاعة أو بسعرها وبإمكانهما التفاوض مع مدير التسويق من أجل الاستفادة من أسعار منخفضة وأن تسديد ثمن السلع نقدًا هو إجراء معمول به ولا يوجد أي نص تشريعي أو تنظيمي يمنع التعامل بالنقود وأن الاشتراك في الاختلاس غرفة الجنح والمخالفات بتطلب العلم ويجب إثباته في قرار الإدانة ولا يكفي مجرد افتراضه، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس سببوا إدانتهم للمتهمين الطاعنين بجنحة المشاركة في إختلاس أموال عمومية على أساس " أنهما يقومان بتسديد ثمن السلع المتحصل عليها نقدًا للمتهم (ب.ن) مسهلين له بذلك كل العمليات اللاحقة ويستولي على المبالغ المسددة له واستنادًا إلى ثبوت حصولهما على تخفيضات غير مبررة عن الأسعار المعلنة والثابتة والتي يفترض علم الزبائن بها وبأنها غير قابلة للتفاوض ما مكنهما من التملص من تسديد مبالغ معتبرة وقيامها بتسديد تلك المبالغ نقدًا خلافا للمعمول به ..."
حيث أنه من المقرر قانونًا لقيام جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية أن يقوم المتهم بمساعدة ومعاونة الفاعل على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك، فقضاة الاستئناف لم ببينوا ما إذا كان كل واحد من المتهمين الطاعنين يعلم أن المتهم (ب.ن) رئيس قسم التجارة والتسويق يقوم باختلاس الأموال التي يسددها كل واحد منهما نقدًا لتسديد ثمن مشتريات كل واحد منهما من مذبح الدواجن أو أن المتهم (ب.ن) اتفق مع كل واحد منهما على تخفيض ثمن البضاعة وحمله على التسديد النقدي لها من أجل اختلاس تلك المبالغ أي علمهما بما يقوم به المتهم من اختلاسات وتقديم كل واحد منهما لأفعال تحضيرية أو مسهلة أو منفذة لها، وبعدم تبيانهم عنصر العلم واكتفائهم بافتراضه فقط فإن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم وعرضوه للنقض دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.
احيث أن المصاريف القضائية تبقى محفوظة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعنين بالنقض المرفوعين من المتهمين (ح.ج) و(ج.خ) شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
غرفة الجنح والمخالفات إبقاء المصاريف القضائية محفوظة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم السادس، المتركبة من السادة :
مزهود رشيد رئيس القسم رئيسا مقررا ابراهيمي فتيحة مستش ارة معبوط جميلة مستشارة جباري مريم مستشارة
بحضور السيدة: علالو بهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: درياسي صبيحة - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات