Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 882206 · 09/01/2014

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 882206, decision of 9 January 2014

استئناف- أثر ناقل للاستئناف- تقادم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ينقل الاستئناف، إلى المجلس القضائي، مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها. لا يحق لقضاة المجلس استبعاد الدفع بالتقادم، المثار خلال الدعوى المنتهية بالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وغير المثار في الدعوى المنتهية بالحكم القطعي المستأنف

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 309، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 334 و 340، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 0882206 قرار بتاريخ ⁦2014/01/09⁩

قضية (ز.ع) ضد شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"

الموضوع : استئناف- أثر ناقل للاستئناف- تقادم.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 309، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 334 و 340، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : ينقل الاستئناف، إلى المجلس القضائي، مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها.

لا يحق لقضاة المجلس استبعاد الدفع بالتقادم، المثار خلال الدعوى المنتهية بالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وغير المثار في الدعوى المنتهية بالحكم القطعي المستأنف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/08/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ز.ع) طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦13/08/2012⁩ بواسطة محاميته الاستاذة بن حملات ليليا خديجة المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦14/03/2012⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي،

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في ⁦15/11/2011⁩ تحت رقم ⁦11/5014⁩ في جميع مقتضياته و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجه وحيد للطعن،

حيث أن المطعون ضدها شركة المياه والتطهير للجزائر سيال ممثلة بمديرها الام أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ عيسي نعيم المقبول لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن موضوعا.

حيث أن المحامية العامة في طلبتها المكتوبة التمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل اجله القانوني و مستوفي لجميع أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

عن الوجه الوحيد للطعن :

حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفته لنص المادة 309 من القانون المدني التي تنص على التقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو أقربه المدين موضحا أن المبالغ المطالب بها تشمل مقابل الاستهلاك لسنوات ⁦2005/2004/2003⁩ لغاية 2010 وأن الدعوى رفعت في ⁦2010/02/25⁩ و عليه فإن الديون الخاصة بسنة 2004/ 2003 تكون قد سقطت بالتقدم ولذا فإنه قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بالتقادم المسقط إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك الدفع و أنه على مستوى الاستئناف جدد تمسكه بهذا الدفع غير أن المجلس اعتبر أن الطاعن ومادام لم يتمسك مرة ثانية أمام الدرجة الأولى يكون قد تنازل على هذا الدفع وأن هذا جاء مخالفا لنص المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة لتبرير استبعاد الدفع المتعلق بالتقادم تأسسوا على أن هذا الدفع لم يتم إثارته ضمن الحكم المستأنف الحالي بل أثاره المستأنف خلال الدعوى الأولى المنتهية بالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع في ⁦2011/01/04⁩ و الذي لم يكن محل طعن باستئناف مع الحكم القطعي طبقا للمادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أن مثل هذا التأسيس خاطئ وفيه مخالفة لنص المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص ينقل الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها،

حيث أنه من الثابت بالملف أن الطاعن كان قد تمسك بالتقادم المسقط أثناء سريان الدعوى الأولى التي انتهت بصدور حكم قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير لحساب كمية المياه المستهلكة من قبل المدعى من ⁦2009/01/28⁩ لغاية الثلاثي الأول لسنة 2010 أي الفترة الغير مشمولة بالتقادم وبالتالي فإنها كانت في غنى عن الإجابة على التقادم لأنها لم تحمل الطاعن حاليا مسؤولية استهلاك الماء أثناء المرحلة التي كانت السفارة تشغل الأمكنة، و عليه و على هذا الأساس فإن الطاعن كان قد طالب أمام المحكمة عند النظر الدعوى بعد الخبرة المصداقة على الخبرة فقط غير أن المحكمة غيرت الاتجاه دون وجه حق و ذهبت لتحميل الطاعن بكل التكاليف على أساس أن العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها ولا علاقة للسفارة الشاغلة للأمكنة بهاته الأخيرة.

حيث لئن كان القضاة قد أحسنوا تطبيق القانون فيما يخص اعتبار الطاعن متعاقد مع المطعون ضدها وهو ملزم بتسديد ما عليه من مستحقات الماء سواء هو من استهلكها أو بواسطة الغير ( مستأجر لديه) ولا تمتد هذه العلاقة التعاقدية ولا يكون لها أثر في مواجهة المستأجر غير أنه أخطؤوا لما استبعدوا الدفع الخاص بالتقادم على اعتبار أنه لم يثر أمام الدرجة الأولى المنتهية بالحكم المستأنف وكان عليه مناقشة هذا الدفع ثم استنتاج ما يمكن استنتاجه سيما أن الطاعن تمسك به في مرحلة الاستئناف، مما يعرض قضائهم للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف على المطعون ضدها.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2012/03/14⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة مستشارة مقررة مجبر محمد مستت ارا الغرفة التجارية والبحرية كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 0882206