Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 889937 · 06/03/2014

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 889937, decision of 6 March 2014

حكم-خطأ مادي- تصحيح خطإ مادي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تناقش، في دعوى تصحيح الخطإ المادي، مسائل قانونية لا علاقة لها بدعوى التصحيح. تنص دعوى التصحيح على الأخطاء المادية الواردة في الحكم، عند تحريره أو طبعه. لا تؤدي دعوى التصحيح إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 286 و287، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 0889937 قرار بتاريخ ⁦2014/03/06⁩

قضية شركة المركب الصناعي (غ.) (ز،ا و أبناؤه) ضد الشركة العمومية ذ. الأسهم لصناعة وتسويق الرزم المعدنية SPA/ EMB-FBF

الموضوع : حكم-خطأ مادي- تصحيح خطإ مادي.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 286 و287، جريدة رسمية عدد : 21

المبدأ : لا تناقش، في دعوى تصحيح الخطإ المادي، مسائل قانونية لا علاقة لها بدعوى التصحيح.

تنص دعوى التصحيح على الأخطاء المادية الواردة في الحكم، عند تحريره أو طبعه.

لا تؤدي دعوى التصحيح إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/09/30⁩.

بعد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أداعت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة المركب الصناعي (غ.) (ز.ا) وأبناءه " كواماد" سابقا وحاليا " كاز" الممثلة من طرف مسيرها عريضة سجلت لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2012/09/30⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة غرفته التجارية والبحرية بتاريخ ⁦2010/10/03⁩ رقم فهرس ⁦10/01663⁩ القاضي حضوريا نهائيا في الشكل القضاء بتصحيح الخطأ المادي وذلك بالقول قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والقضاء بضم القضية رقم ⁦09/919⁩ إلى القضية رقم ⁦09/753⁩ لوحدة الأطراف والموضوع وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد سبق الفصل في النزاع بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/11/07⁩ مع تحميل الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة المركب الصناعي (غ.ز.ا) وأبناءه المصاريف القضائية.

حيث تثير الطاعنة وجهين للطعن بالنقض: مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وفق المواد 546 ،⁦1/358⁩ و 547 من ق إم إوإغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات تبعا لما جاء بالمادة ⁦02/358⁩ من ق إم إ.

حيث ردت المطعون ضدها بتاريخ ⁦2012/12/06⁩ وطلبت القضاء برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.

بعد الاطلاع على مذكرة السيد المحامي العام المكتوبة والذي طلب فيها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين.

بعد المداولة القانونية.

حيث أن إجراء الطعن تم وفق الشروط والآجال المحددة قانونا لذى فهو مقبول شكلا .

حيث تثير الطاعنة وجهين للطعن بالنقض.

1- عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمواد 546 ، ⁦358/01⁩ و547 من ق إ م إ، باعتبار أنه يؤخذ على القرار المنتقد أن قضاة المجلس قد خالفوا المادتين 546 و547 من ق إم إوهما مادتان من النظام العام، إذ أنه من الثابت بالملف بأن تقرير المستشار المقرر لم يودع أمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات وفق ما جاء بالمادة 546 من ق إم إليتسنى للخصوم الإطلاع عليه، فيما أن نفس القضاة لم يحددوا جلسة للمرافعات ليتمكن الخصوم خلالها إبداء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير طبقا لأحكام المادة 547 من ق إم إمما يستوجب الحكم بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

لكن حيث من جهة أولى فإن الطاعنة لم يسبق لها وأن أثارت مثل هاذين الدفعين الإجرائيين أمام قضاة المجلس، وأنه لا يستشف من صلب القرار المنتقد أن مثل هاذين الدفعين أتوا فعلا.

حيث من جهة ثانية فإن المادتين المعتمد عليهما لا تحددا الجزاء الذي يمكن أن ينجر عن مثل هذا الإغفال فيما أن المادة 60 من ق إم إتبين بدقة كافية أنه لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه وهو الأمر الأمر المفتقر في دعوى الحال.

حيث أن الوجه كما جاء يبقى غير مؤسس وجب استبعاده.

2- عن الوجه الثاني : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة ⁦358/02⁩ من ق إم إ، باعتبار أنه يؤخذ على القرار المطعون فيه بكون قضاة المجلس عند إصدارهم لذات القرار أغفلوا الأشكال الجوهرية للإجراءات بحيث أن إغفال النطق بمنطوق القرار بجلسته النطق به بعد المداولة القانونية شكلا يعد إغفالا جوهريا للأشكال الجوهرية للإجراءات ويكون بذلك القرار القضائي يصبح بشأنه إجراء الطعن بالنقض ولا يقبل تصحيح الخطأ المادي الإجرائي، ولما ذهب قضاة المجلس خلافا لهذا المبدأ فإنهم عرضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال بسبب عدم التفرقة بين الخطأ المادي الناتج عن الكتابة والطبع والخطأ الإجرائي الجوهري الناتج عن إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات.

بالفعل حيث من المقرر قانونا أنه يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه، فيما أنه من المقرر قانونا أنه يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها وأن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق و التزامات للأطراف.

حيث أن الثابت من محتوى الدعوى الحالية أنه صدر قرارا بتاريخ ⁦2009/10/25⁩ قضى بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض وفي الموضوع القضاء بضم القضية رقم ⁦09/919⁩ إلى القضية رقم ⁦09/753⁩ لوحدة الأطراف والموضوع مع حفظ المصاريف القضائية، فيما أن هذا القرار كان محل طلب تصحيح خطأ مادي بخصوص المنطوق.

حيث أن قضاة المجلس بإقبالهم على قبول الدعوى التصحيحية لمنطوق القرار المبين أعلاه على النحو الذي جاء به منطوق القرار محل الطعن الحالي أي تصحيح الخطأ المادي بالقول بقبول الدعوى بعد النقض والقضاء بضم القضية رقم ⁦09/919⁩ إلى القضية ⁦09/753⁩ لوحدة الموضوع والأطراف وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء بسبق الفصل في النزاع بموجب قرار ⁦2004/11/07⁩، قد خالفوا مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بدعوى أن تصحيح الخطأ المادي هو إجراء ينصب بطبيعته على تصحيح الأخطاء التي قد ترد في الحكم عن غير قصد في مادتيها عند تحريرها أو طبعها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تناقش مساءل قانونية لا علاقة لها ودعوى التصحيح، فيما تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات.

حيث فضلا عن ذلك فإن القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/10/25⁩ يكون قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

حيث أن القرار الحالي فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه لذى فإن نقض القرار يكون بدون إحالة وفق ما نصت عليه

المادة ⁦1/365⁩ من قانون الإجراءات المدنية. حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق المطعون ضدها.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة غرفته التجارية والبحرية بتاريخ ⁦2010/10/03⁩ رقم فهرس 10/ 01663 بدون إحالة.

إبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر مارس سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام كدروسي لحسن مجبر محمد بعطوش حكيمة نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.