Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 894586 · 27/09/2016

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 894586, decision of 27 September 2016

تلبس

Keywords: إحالة على المحكمة · بطلان الإجراءات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تعتبر حالة التلبس طريقة من طرق الإحالة على المحكمة، تختص بها النيابة العامة في إطار ملائمة المتابعة ولا يترتب على عدم توفرها بطلان إجراءات المتابعة. يستوجب على قضاة الموضوع التصدي للفصل في موضوع الدعوى

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم: 0894586 قرار بتاريخ: ⁦27-09-2016⁩ رقم القرار: 894586 تاريخ القرار: ⁦2016/09/27⁩

الموضوع: تلبس الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (خ.م).

الكلمات الأساسية: إحالة على المحكمة – بطلان الإجراءات المرجع القانوني: المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

تعتبر حالة التلبس طريقة من طرق الإحالة على المحكمة، تختص بها النيابة العامة في إطار ملائمة المتابعة ولا يترتب على عدم توفرها بطلان إجراءات المتابعة.

يستوجب على قضاة الموضوع التصدي للفصل في موضوع الدعوى.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في الأسباب بدعوى أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف دون مناقشة عناصر و أركان التهم المتابع بها المتهم (خ.م) و دون مناقشة الأسس التي اعتمدها حكم الدرجة الأولى في إدانته بجنحة العرض على الغير بطريقة غير مشروعة للمخدرات بهدف الاستهلاك الشخصي عملا بالمادة 13 من القانون 04/ 18 و إدانته بجنحة حمل سلاح محظور عملا بالمادة 39 من الامر⁦06/97⁩ و أنه يتبين من معطيات الضبطية القضائية والمناقشة التي تمت بالجلسة أن الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه و أن قضاة الموضوع أفادوا المتهم بالبراءة على أساس أن حالة التلبس غير متوفرة في الحالة الراهنة و لم يبرروا استبعادهم الوقائع الثابتة ضد المتهم مما يجعل قرارهم معرضا للنقض و الإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المثار من قبل النيابة العامة المأخوذ من القصور في الأسباب

حيث إنه بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس قضوا ببطلان إجراءات المتابعة لعدم توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية لكون الوقائع تمت بتاريخ ⁦2011/6/10⁩ في حين أن التوقف تم بتاريخ ⁦2012/6/19⁩ غير أنه غير وارد بنص المادة السالفة الذكر وما يليها أنه يترتب عند مخالفتها بطلان الإجراءات إذ أن حالة التلبس ما هي إلا طريقة من طرق الإحالة على المحكمة متى رأت النيابة أن هناك دلائل ضد المتهم لارتكابه الفعل المنسوب إليه ومن ثم كان على القضاة التصدي للفصل في موضوع القضية مما يتعين اعتبار الوجه سديد ومنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر اودينة فوزية أمين الضبط تفات محمد