Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 903080 · 28/10/2020

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 903080, decision of 28 October 2020

فاتورة

Keywords: عدم الفوترة · وصل تسليم · فاتورة إجمالية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تنتفي جريمة عدم الفوترة، بتقديم وصل التسليم بدلا من الفاتورة، في العمليات التجارية المتكررة والمنتظمة، عند بيع سلع إلى نفس الزبون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 11 من قانون 02 -04، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 0903080 قرار بتاريخ ⁦2020/10/28⁩

قضية ((ر.)) ضد النيابة العامة

الموضوع: فاتورة

الكلمات الأساسية: عدم الفوترة - وصل تسليم - فاتورة إجمالية.

المرجع القانوني: المادة 11 من قانون 02 -04، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

المادتان 14 و17 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦468-05⁩، المحدد لشروط تحديد الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك.

المبدأ : تنتفي جريمة عدم الفوترة، بتقديم وصل التسليم بدلا من الفاتورة، في العمليات التجارية المتكررة والمنتظمة، عند بيع سلع إلى نفس الزبون.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داود زُبيْدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد لكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو ((ر.)) في ⁦2012/10/03⁩ ضد القرار الصادر في ⁦2012/09/26⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة القاضي: علنيا, حضوريا وجاهيا. نهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

وذلك من أجل جرم عدم الفوترة, الفعل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 12 من القانون ⁦02/04⁩ المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن الرسم القضائي (800 دج) تمّ دفعه عملا بأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المدعي في الطعن (ري) بواسطة الأستاذ كحل دريس المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة في ⁦2013/03/20⁩ ضمّنها أربعة أوجه للنقض: الأول مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. الثاني مأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب الثالث مأخوذ من عدم التسبيب وعدم الإنسجام مع الوقائع. الرابع مأخوذ من مخالفة المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا. التمس من خلاله رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن طعن المدعو ((ر.)), ورد ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون فيتعيّن قبوله شكلا.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجه الثاني بالأسبقية المثار من طرف الطاعن: والمأخوذ من القصور في التسبيب المبني على الخطأ في تطبيق القانون (المادة 4,⁦7/500⁩) من قانون الإجراءات الجزائية، دعوى أن المتهم أدين بالحكم الغيابي على أساس أحكام المادة 33 لن القانون ⁦02/04⁩ وبعد مُعارضته الحكم. أدين على أساس أحكام المادة 12 من نفس القانون وبنفس عقوبة الغرامة وتمّ تأييد هذا الحكم بموجب القرار المنتقد على أساس أحكام المادة 12 كذلك التي لا علاقة لها بالغرامة الواجبة الدفع لأن هذه المادة مستثناة بموجب أحكام المادة 33 التي تنص على أن عدم الفوترة تعتبر مخالفة لأحكام المواد 11 ,10 و13 فقط وهذا ما يُعتبر خطأ في تطبيق القانون هذا فضلا عن أن قضاة غرفة الجنح والمخالفات المجلس أخلطوا بين الطاعن بصفته مشتري البضاعة وبين المدعو (د.٥) بصفته البائع وقلبوا هذه المراكز فجاء قرارهم مشوبا بعيب القصور في التسبيب ومخالفة القانون.

حيث بالرجوع إلى القرار, محل الطعن بالنقض, القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ ⁦2012/04/30⁩ الذي أدان المتهم (ري) عن جنحة عدم الفوترة وبعقوبة الغرامة المقدرة ب ⁦832.000⁩ دج التي تمثل نسبة 80 بالمائة من المبلغ الذي كان يجب فوترته, فإن قضاة المجلس في تسبيب قرارهم ذكروا بأن المدعو (ري) هو البائع للإسمنن والحال أنه هو المشتري كما أن قضاة الموضوع أدانوا المتهم ((ر.)) على أساس عدم الفوترة في حين أنه يكون قد تقدم بوُصولات محددة القيمة والمصدر تفيد كمية الشُحنة المقتناة من طرف البائع صاحب مؤسسة مواد البناء وهي الوُصولات التي دفع بها سائقا الشاحنتين: (د.ب) و(ش.ا).

متزامنة مع تاريخ الوقائع. بمجرد طلبها.

حيث بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦468/05⁩ المؤرخ في ⁦2005/12/08⁩ المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفية ذلك واستنادا إلى نص المادة 14 منه فإنه يجوز استعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في العمليات التجارية المتكررة والمنتظمة مع بيع سلع إلى نفس الزبون وتحرر بعد ذلك فاتورة إجمالية للعمليات المنجزة طبقا لأحكام المادة 17 من ذات المرسوم علما وأن فحوى القرار المنتقد يشير إلى قيام هذه العمليات التجارية المتكررة وتأكيد طرفي المعاملة أن التعامل التجاري بينهما يتم بموجب وُصولات وأن الفاتورة تُحرر بعد استلام آخر شحنة وتسديد قيمتها وعليه فإن قضاة الموضوع عندما ذهبوا إلى إدانة المتهم دون معاينة هذه المعطيات ودون مراعاتهم لاحكام هذا المرسوم التنفيذي, جعلوا قرارهم مشوبا بعيب القصور في التسبيب المبني على مخالفة القانون وعرضوه للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بقبول الطعن شكلا.

غرفة الجنح والمخالفات وفي الموضوع: القول بتأسيسه موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2012/09/26⁩ وإحالة الأطراف والقضية إلى نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.

بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :

ماموني الطاهر رئيس القسم رئيسا داود زبيدة مستشارة مقررة عميري الزهرة مستشارة زلغي محمد مستشارا داودي غنيا مستشارة حباب يزيد مستش ارا

بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قرليفة محمد - أمين الضبط.

غرفة الجنح والمخالفات