Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 907531 · 27/02/2014
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 907531, decision of 27 February 2014
علامة - تسجيل علامة - علامة سلعة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يشكل جريمةَ تقليد علامة مسجلة التماثلُ المرئي والنطقي، المُحدث لبسا لدى المستهلك ويجعله لا يميز بين السلعة الأصلية وبين السلعة المقلّدة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 03-06 (علامات)، المادتان : 3 و26، جريدة رسمية عدد : 44
Text of the decision
ملف رقم 0907531 قرار بتاريخ 2014/02/27
قضية (ب.ص) ضد (ف.ب) والنيابة العامة
الموضوع : علامة - تسجيل علامة - علامة سلعة.
أمر رقم : 03-06 (علامات)، المادتان : 3 و26، جريدة رسمية عدد : 44.
المبدأ : يشكل جريمةَ تقليد علامة مسجلة التماثلُ المرئي والنطقي، المُحدث لبسا لدى المستهلك ويجعله لا يميز بين السلعة الأصلية وبين السلعة المقلّدة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ب.ص) ضد القرار الصادر في 2012/10/21 عن مجلس قضاء أم البواقي-الغرفة الجزائية - بتأبيد الحكم المستأنف القاضي عليه بغرامة 3000.000.00 دينار نافذة من أجل تقليد علامة طبقا للمادتين 26 و32 من الأمر 06-03 المتعلق بالعلامات التجارية.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه وأن الطرف المدني المطعون ضده قدم مذكرة جوابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا عن أوجه الطعن :
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بالقول أن القرار المطعون فيه اعتمد للتصريح بإدانة المتهم على أنه " يتضح من خلال دراسة أوراق ملف القضية ووقائعها والمناقشة التي دارت بالجلسة أن المتهم قد أصر وثابر على النفي بأن يكون فعلا متورطا لإركابه جرم تقليد علامة تجارية ممثلة في tudor وهو ما تفنده حقيقة الوقائع وملابساتها التي جرت و"أن الحكم المستأنف كان سديدا في إسناده للتهمة ووقائعها الجرمية للمتهم استنادا قانونيا وأن قاضى أول درجة قد أصاب في حكمه "وأن القرار لم يبين ولم يناقش الأسباب التي اعتمدها وتوصل بمقتضاها إلى إدانة المتهم ، وأن القرار المطعون فيه في الحيثيات المشار إليها أعلاه لم يبرز العناصر والأدلة التي استند عليها للتصريح بأن التهمة ثابتة طبقا للمادتين 212 و213 منق.ع واستعمل "عبارات عامة وكان على القضاة إبراز أركان جريمة تقليد علامة والتي يتمثل ركنها المادي في اصطناع علامة مماثلة أو مطابقة تماما أو تشبه علامة حقيقية بكاملها أو جزء منها وتؤدي إلى خداع المستهلك فيضن أنها العلامة الأصلية وأن الركن المعنوي يتمثل في النية الإجرامية وأن قضاة الموضوع لم يبينوا في قرارهم ما يثبت على الأقل التشابه من جهة وإثبات تورط الطاعن في ذلك.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بالقول أن الطاعن تمت متابعته بجنحة تقليد علامة بناء على شكوى تقدمت بها شركة "إكزيد تكنولوجيا" ممثلة بمديرتها (ا.ر) ضد مسير الشركة ذات المسؤولية المحددة "الإخوة (ب) للاستيراد والتصدير والمسمى (ب.ع) و( د.ك) وذلك كون مصالح الشاكية تعرضت لأضرار بليغة نتيجة تقليد علامتها وعرض تجار قطع الغيار لبطاريات مزيفة تحمل علامة تيدور للبيع وأنه إضافة إلى عدم ثبوت قيام المتهم بفعل التقليد لبطاريات مزيفة ومقلدة تحمل علامة بطريقة غير شرعية فإنه لم يبين من ملف القضية أنه تم حجز البضا rey المقلدة وإجراء خبرة فنية تثبت أنها مزيفة ومقلدة على اسم العلامة التجارية للسالفة والقرار لم يتعرض أصلا إلى الخبرة ولمناقشتها إن وجدت.
عن الوجهين مجتمعين :
حيث أن القرار المطعون قضى بتأييد الحكم المستأنف متبنيا أسبابه وبالرجوع إلى أسباب الحكم يمكن التحقق أن قضاة الموضوع ولإدانة الطاعن من أجل جنحة تقليد علامة طبقا للمادتين 26 و32 من الأمر 06-03 عاينوا بكفاية الوقائع والظروف التي تمت فيها وعرضوا الأسباب التي من خلالها خلصوا بأنها ثابتة وتجتمع فيها الأركان القانونية للجنحة المتابعة والمدان من أجلها الطاعن ولما أوضحوا " أن المتهم أقر باستيراده لبطاريات من نوع " تيدور" بمواصفات البطارية المحجوزة من 1995 إلى 2009 والتي عليها ملصقة صغيرة باسم الإخوة (ب) من الشركة الفرنسية Ag distribution الموزع الوحيد للعلامة بفرنسا دون أن يقدم أية وثيقة ولاسيما التصريحات الجمركية" وأن المتهم استعمل علامة "تيدور" على بطاريات ليست أصلية من إنتاج الشركة الضحية ودون ترخيص منها ونظرا للتماثل المرئي والنطقي للعلامتين فإن ذلك يدخل اللبس لدى المستهلك ولا يستطيع التمييز بين البطاريات الأصلية والمقلدة.
حيث أن الوجه المؤسس عليه الطعن والذي يقتصر على إعادة طرح الوقائع ويراد به فقط إعادة النظر في تقدير القضاة لا يمكن قبوله وأنه يتعين استبعاد الوجهين وبالنتيجة رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والمصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني، المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات سماير محمد بوعمران وهيبة بوعقال فاطمة معلم اسماعيل بوزيتونة عبد القادر
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد - أمين الضبط.
ملف رقم 0907531