Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 911801 · 05/11/2015

Supreme Court, Social Chamber, file no. 911801, decision of 5 November 2015

تقادم

Keywords: ساعات إضافية · حقوق دورية · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقادم بخمس سنوات. يشترط وجود سند، لتقادم الحقوق الدورية المتجددة ب15 سنة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان: 309 و ⁦2/313⁩ من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 0911801 قرار بتاريخ ⁦2015/11/05⁩

قضية شركة نفطال "وحدة الوقود و المطاط بالشلف" ضد (ب. م)

الموضوع: تقادم

الكلمات الأساسية: ساعات إضافية - حقوق دورية - تعويض.

المرجع القانوني: المادتان: 309 و ⁦2/313⁩ من القانون المدني.

المبدأ : تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقادم بخمس سنوات.

يشترط وجود سند، لتقادم الحقوق الدورية المتجددة ب15 سنة.

عن الوقائع والإجراءات:

- عمل المطعون ضده لدى المؤسسة الطاعنة إلى غاية ⁦1999/02/01⁩، تاريخ إحالته على التقاعد.

- رفع المطعون ضده دعوى ضد الطاعنة، طالبا تسديد الساعات الإضافية من سنة 1997 إلى غاية سنة 1999 ، فصدر حكم قبل الفصل في الموضوع بتاريخ ⁦2010/09/29⁩، قضى بتعيين مفتش عمل لحساب هذه الساعات.

- إثر إعادة السير في الدعوى، صدر حكم بتاريخ ⁦2011/10/12⁩، قضى بتعيين خبير مالي للقيام بنفس مهام مفتش العمل (حساب الساعات الإضافية).

- أعيد السير في الدعوى من جديد، فصدر حكم بتاريخ ⁦2012/07/04⁩، قضى في الشكل بقبول رجوع الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع إفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في ⁦2011/10/12⁩، اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير المحاسب وبالنتيجة إلزام الطاعنة بتمكين المطعون ضده من مبلغ ⁦15.423.00⁩ دج خمسة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين دينارا جزائريا مقابل الساعات الإضافية، المؤداة، خلال الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى غاية شهر فيفري 1999 وتمكينه من مبلغ ⁦20.000⁩ دج عشرين ألف دينار جزائري كتعويض عن الأضرار اللاحقة به.

- استأنفت الطاعنة الحكم المذكور، طالبة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع استبعاد تقرير الخبرة وإلغاء الحكم المعاد، المؤرخ في ⁦2012/07/04⁩ والتصدي من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس القانوني.

- بتاريخ ⁦2012/10/21⁩، صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي، الذي قضى، في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المعاد.

- طعنت الطاعنة الحالية في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/01/23⁩ و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية (نفطال) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2012/10/21⁩ المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ ⁦2012/07/04⁩ القاضي باعتماد تقرير الخبرة و بالنتيجة بإلزام الطاعنة بتمكين المطعون ضده من مبلغ ⁦15.423⁩,00 دج مقابل الساعات الإضافية المؤداة خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى غاية شهر فيفري 1999 وكذا بمبلغ ⁦20.000⁩,00 دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة به.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ ⁦2013/01/23⁩ عريضة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض، في حين أجاب عنها المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، المتمثلة في المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذ أن القرار المنتقد لم يذكر الإشارة إلى تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر كما نصت عليه المادة السالفة الذكر و في فقرتها الثالثة ، كما لم يشر إلى تاريخ النطق بالقرار مخالفة للفقرة الرابعة من نفس المادة ، فضلا أنه لم يتضمن الإشارة إلى إيداع التقرير بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعة كما تنص عليه المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هذا ما يعرض القرار المنتقد للنقض و الإبطال.

حيث يتبين فعلا من القرار محل الطعن أنه لم يتضمن الإشارة إلى تاريخ المرافعة لتلاوة التقرير المكتوب من قبل المستشار المقرر وكذا تاريخ النطق به كما تنص على ذلك المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في فقرتيها 3 و 4 و أصبحت الإثارة سديدة.

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون:

على أن القرار المنتقد خالف مقتضيات المادة 309 من القانون المدني التي تنص على تقادم الحقوق الدورية المتجددة و لو أقرها المدين و ذلك بخمس سنوات بينما طبق قضاة المجلس المادة 313 من نفس القانون دون الإشارة إلى وجود مثل هذا السند ، فلا مجال لتطبيق هذه المادة، ثم أن المطعون ضده مكث أكثر من عشر سنوات بعد إحالته على التقاعد و لم يسجل دعواه إلا عام 2010 وهذا ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من القرار المنتقد أنه استبعد دفع الطاعنة المتعلق بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 309 من القانون المدني عن خطأ على أن الحقوق المطالب بها تتقادم بمرور خمسة عشرة سنة عملا بالمادة ⁦2/313⁩ من نفس القانون إلا و أنه إذا كرست هذه المادة حقا فإنها تشترط وجود سند و طالما أن ما يطالب به المطعون ضده من التعويضات عن الساعات الإضافية تعتبر من الحقوق الدورية تطبق عليها المادة 309 من القانون المدني ولم يطالب بها العامل في وقتها و بالتالي و في غياب ما يفيد المطالبة بالحق أثناء قيامه واستحقاقه فإن ما جاء في تفسير القرار المنتقد للمادة 313 من نفس القانون لا وجود له أي تأسيس قانوني في دعوى الحال و أصبح الوجه مؤسسا.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب:

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش ما جاء في الخبرة مكتفيا بالإشارة إلى أن الخبير أجاب على جميع مقتضيات الحكم التمهيدي مما يتعين المصادقة على تقرير الخبرة بالإضافة أن الطاعنة أثارت مسألة الاتفاقية الجماعية رقم ⁦09/06⁩ المؤرخة في ⁦2009/06/17⁩ التي جاء فيها أن العمال الذين يزاولون العمل التناوبي 8X3 يستفيدون من عطلة تغطي الساعات الإضافية التى يؤديها العامل ، كما أن الاتفاقية ⁦06/05⁩ المؤرخة في ⁦2006/07/09⁩ تشير إلى استفادة العمال الذين أدوا ساعات إضافية من علاوة المواعيد الجزافية ابتداء من جويلية 2006 و تبقى المذكرة رقم 123 المؤرخة في ⁦1998/06/18⁩ تطبق على العمال قبل دخول المذكرة ⁦06/05⁩ حيز التنفيذ ويستفيد بذلك العمال الذين عملوا قبل دخول المذكرة هذه أي ⁦06/05⁩ حيز التنفيذ من عطلة تعويضية عن الساعات الإضافية التي عملوها ولما لم يناقش القرار المنتقد كل هذه المسائل فإن قضاءه معرض للنقض و الإبطال.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه اعتمد تقرير الخبرة دون مناقشة و تسبيب مكتفيا بحيثية وحيدة وعامة " الخبير أجاب على جميع مقتضيات الحكم التمهيدي ...... " ، في حين أنه كان على المجلس القيام بتحليل ما أتى به الخبير من معلومات و مناقشتها على ضوء ما يقدمه الأطراف من مزاعم ووسائل دفاعهم ، سيما أن الطاعنة تنازع في أحقية الساعات الإضافية للعامل كونه يعمل في النظام التناوبي و يستفيد من عطلة تعويضية ثم أقامت علاوة المواعيد الجزافية و باعتماد القضاة الخبرة دون مناقشتها فإن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قضائهم وعرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2012/10/21⁩ و إحالة الدعوى و الأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة و طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، القسم الأول.