Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 9137 · 15/05/2019

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 9137, decision of 15 May 2019

اشهاد

Keywords: حبس مؤقت غير مبرر · شهادة عمل · ضرر مادي · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يؤخذ بالإشهاد و شهادة العمل فقط، كأساس لتقدير التعويض عن الضرر المادي، لعدم توافر العناصر الضرورية والشروط التنظيمية والقانونية فيهما

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 009137 قرار بتاريخ ⁦2019/05/15⁩ رقم القرار: 9137 تاريخ القرار: ⁦2019/05/15⁩

الموضوع: اشهاد الأطراف: الطاعن: (م.ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- شهادة عمل- ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يؤخذ بالإشهاد و شهادة العمل فقط، كأساس لتقدير التعويض عن الضرر المادي، لعدم توافر العناصر الضرورية والشروط التنظيمية والقانونية فيهما.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (م.ن)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2018/08/13⁩. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة والضرب والجرح العمدي بسلاح، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في ⁦2018/02/15⁩، وبعد الانتهاء من التحقيق وإرسال مستندات القضية للنائب العام تمت جدولة القضية أمام غرفة الاتهام التي أصدرت بتاريخ ⁦2018/06/18⁩ قرار قضت فيه بانتفاء وجه الدعوى الكلي عن المدعي أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في ⁦2018/08/14⁩. وبذلك صار القرار نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرّر لمدة أربعة أشهر (04) من ⁦2018/02/15⁩ لغاية ⁦2018/06/18⁩، لحقته أضرار مادية ومعنوية بسبب الحبس قيدت حريته وحرمته من عمله، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ ⁦3.000.000⁩ دج. ومعنويا بمبلغ ⁦5.000.000⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ قبي الأزهر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها خفض التعويض للحد المعقول.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدم للجنة شهادة عمل وإشهادا من تاجر يدعى (م.أ) يصرح فيه بأنه يعمل عنده بمتجره ويتقاضى راتبا شهريا بمبلغ ستون ألف دينار، هاتين الوثيقتين لا تتوفر على الشروط التنظيمية والقانونية الواجب توافرها في مثل هكذا كشوف، وبالتالي فإنّ عناصر تقدير التعويض عن الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه للحد المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط شربال عبلة