Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 914493 · 06/11/2014

Supreme Court, Social Chamber, file no. 914493, decision of 6 November 2014

حكم قضائي- تنفيذ حكم قضائي- تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يؤسس التعويض، المستحق للعامل، على عدم تنفيذ حكم اجتماعي، آمر بإعادة الإدراج، على القواعد العامة للتعويض في القانون المدني، وليس على قواعد تشريع العمل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 124 و182، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : ⁦05-10⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44

Text of the decision

ملف رقم 0914493 قرار بتاريخ ⁦2014/11/06⁩

قضية (ب.ح) ضد مؤسسة زاد فارم لتوزيع الأدوية

الموضوع : حكم قضائي- تنفيذ حكم قضائي- تعويض.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 124 و182، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : ⁦05-10⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44.

المبدأ : يؤسس التعويض، المستحق للعامل، على عدم تنفيذ حكم اجتماعي، آمر بإعادة الإدراج، على القواعد العامة للتعويض في القانون المدني، وليس على قواعد تشريع العمل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/02/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد بكارة العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ب.ح) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في ⁦2012/10/17⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، وتعديلا له تخفيض المبلغ المحكوم به إلى 200 ألف دج، وتدعيما لطعنه أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض :

الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، والثاني : مأخوذ من انعدام التسبيب، والثالث : مأخوذ من قصور التسبيب، أما المدعى عليها في الطعن فطالبت بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

عن الدفع الشكلي :

حيث أن المدعى عليها في الطعن أثارت دفعا شكليا يتعلق بعدم إرفاق الطاعن بعريضة طعنه نسخة من الحكم المستأنف المؤيد بالقرار محل الطعن، في حين أن الطاعن أرفق عريضة طعنه نسخة من الحكم المستأنف المؤيد بالقرار محل الطعن خلافا لما تدفع به المطعون ضدها مما يتعين رفض دفعها لعدم جديته.

من حيث الموضوع :

عن الوجه التلقائي : المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للأوجه المثارة من طرف الطاعن،

حيث يبين من القرار محل الطعن والحكم المستأنف أن الطاعن طالب إلزام المطعون ضدها بمنحه مليون دينار مقابل عدم تنفيذ الحكم الاجتماعي الصادر في ⁦2011/10/05⁩ في شقه المتعلق بإعادة الإدراج، وأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف مبدئيا مع تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 200 ألف دج، مؤسسين قضاءهم على أحكام المادة ⁦73-9⁩ فقرة 02 من قانون رقم ⁦11/90⁩ المعدل والمتمم رغم أن التعويض المطالب به هو نتيجة عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي والذي يجب أن يؤسس على أحكام القانون العام المواد 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و 124 و182 من القانون المدني وطالما أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على المادة ⁦73-4⁩ المذكورة باعتبار التعويض المحكوم به تعويضا عن التسريح التعسفي وليس تعويضا عن عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي يكونون بقضائهم قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم لنقض والإبطال.

وحيث أن من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2012/10/17⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :

رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا بكارة العربي مستشارا مقررا معلم إسماعيل مستث ارا

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمين الضبط.

ثالثا :

من الاجتهاد القضائي