Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 915892 · 20/02/2014
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 915892, decision of 20 February 2014
غش في كمية الأعمال-غش في أشياء مورّدة-سؤال معقد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يكوّن الغش الواقع في نوع أوصفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء الموردة، واقعة قائمة بذاتها، تستوجب طرح سؤال مستقل عنهاز سؤال محكمة الجنايات، الجامع بين الغش في كمية الأعمال والغش في الأشياء الموردة، سؤال معقد
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة : 163، جريدة رسمية عدد: 49
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 305، جريدة رسمية عدد: 48
- قانون رقم : 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 0915892 قرار بتاريخ 2014/02/20
قضية وكيل الجمهورية العسكري، (ب.ش) و(ب.ط) ضد حكم 2012/11/26
الموضوع : غش في كمية الأعمال-غش في أشياء مورّدة-سؤال معقد.
أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة : 163، جريدة رسمية عدد: 49.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 305، جريدة رسمية عدد: 48.
قانون رقم : 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.
المبدأ : يكوّن الغش الواقع في نوع أوصفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء الموردة، واقعة قائمة بذاتها، تستوجب طرح سؤال مستقل عنهاز سؤال محكمة الجنايات، الجامع بين الغش في كمية الأعمال والغش في الأشياء الموردة، سؤال معقد.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من وكيل الجمهورية العسكري بورقلة، (ب.ش) و(ب.ط) ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ : 2012/11/26 القاضي على كل من (ب.ط) و(ب.ش) بثلاث سنوات حبسا ومئة ألف دينار غرامة نافذة مع حرمانهما من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات بعد إدانتهما بالغش في نوع وصفة كمية الأعمال و اليد العاملة و الأشياء الموردة طبقا للمادة 163 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى قبول طعن وكيل الجمهورية العسكري ورفض باقي الطعون.
حيث أن وكيل الجمهورية العسكري أودع عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض بدون عنوان، مشيرا أن المحكمة أجابت على الأسئلة بالأغلبية و لم تجب بأغلبية الأصوات كما تنص على ذلك المادتان 165 و 166 من قانون القضاء العسكري ثم أنها لم تشر في حكمها إلى مهنة المتهمين كما تنص على ذلك المادة
4 - 176 من نفس القانون.
حيث أن الإجابة بعبارة بالأغلبية تعني بالضرورة أغلبية الأصوات.
حيث أن المادة 176 من قانون القضاء العسكري تشير إلى البيانات التي يتعين ذكرها بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ومنها الفقرة 4 التي تنص على ذكر اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته و موطنه و بالرجوع إلى الحكم محل الطعن يتبين وأنه أغفل في ديباجته ذكر مهنة المتهمين لكنه استدرك ذلك في الأسئلة مما يجعل الطعن غير مؤسس.
عن الوجه المثار من (ب.ط) بواسطة محاميه الأستاذ بلحاج عمر وتلقائيا من المحكمة العليا تجاه (ب.ش) : والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بالقول أن السؤالين 4 و16 جاء كل منهما معقدا لاحتوائه على واقعتين الغش في كمية الأعمال و الغش في الأشياء الموردة وكان يتعين طرح سؤال مستقل عن كل منهما.
حيث يتبين بالرجوع إلى السؤالين محل المناقشة أنهما فعلا معقدان فالمادة 163 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقع غش في نوع أو صفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء الموردة يعاقب الجناة..... مما يعني أن الغش الواقع على كل حالة من هذه الحالات يكون واقعة بذاتها يتعين طرح سؤال مستقل عنها و أن ذكر اثنتين منها أو أكثر يجعله معقدا مما يعرض الحكم إلى النقض.
حيث أن هذا الخطأ ورد أيضا في طرح الأسئلة الخاصة (ب.ش) في السؤالين 13 و 16 ونظر الاتصال وجه النقض به ولحسن سير العدالة يتعين تمديد النقض إليه دون مناقشة مذكرته المودعة بواسطة الأستاذين خلاف (خ.و.ص) و التي بعد دراستها تبين أن الوجهين المثارين بها غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول طعن وكيل الجمهورية العسكري شكلا ورفضه موضوعا.
وبقبول طعني (ب.ط) و (ب.ش) شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام المحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا براهمي الهاشمي مستش ارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستش ارا الغرفة الجنائية بوقنداقجي يوسف بن يوسف آني
بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.