Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 916972 · 09/01/2014
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 916972, decision of 9 January 2014
محل تجاري-مخزن
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتم تحديد الطبيعة القانونية للمخزن، باعتباره محلا تجاريا أو مجرد مخزن للإيداع فقط، ليس على أساس فتحه مؤقتا ونادرا لاستقبال وتسليم الودائع والبضائع من وإلى التجار والحرفيين، وإنما على أساس تردد الزبائن، من التجار والحرفيين عليه وبمقابل
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادتان : 78 و177، جريدة رسمية عدد : 101
Text of the decision
ملف رقم 0916972 قرار بتاريخ 2014/01/09
قضية (ب.خ) ومن معه ضد ورثة (ز.ف)
الموضوع : محل تجاري-مخزن.
أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادتان : 78 و177، جريدة رسمية عدد : 101.
المبدأ : يتم تحديد الطبيعة القانونية للمخزن، باعتباره محلا تجاريا أو مجرد مخزن للإيداع فقط، ليس على أساس فتحه مؤقتا ونادرا لاستقبال وتسليم الودائع والبضائع من وإلى التجار والحرفيين، وإنما على أساس تردد الزبائن، من التجار والحرفيين عليه وبمقابل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/02/20 وعلى مذكّرة الرّدّ التّي تقدّم بها محامي المطعون ضدّهم.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمّد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة، صحراوي الطاهر مليكة، المحاميّة العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه لانعدام الأساس القانوني.
حيث و بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 20 فيفري 2013، طعن ورثة (ب.م) بطريق النّقض بواسطة وكيلهم الأستاذ فردي الرّبيع، المحامي المقيم بباتنة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 12 نوفمبر 2012 فهرس رقم 12/02673 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصّادر عن محكمة باتنة في فاتح جويليّة 2012 والتّصدي من جديد برفض الدّعوى لعدم التّأسيس.
حيث أثار وكيلهم بها وجها وحيدا للطّعن.
حيث تمّ تبليغ ذات العريضة للمطعون ضدّهم، فأجاب وكيلهم الأستاذ بركاتي محمّد العيد، المحامي المقيم بخنشلة والمعتمد لدى المحكمة العليا والذّي اعتبر الوجه غير مؤسّس والتمس رفض الطّعن بالنّقض شكلا وموضوعا ودون أن يتقدم بأيّ دفع شكلي.
حيث تمّ تبليغ ذات المذكّرة لوكيل الطّاعنين شخصيّا في 14 ماي 2013.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه و أشكاله القانونيّة، فهو مقبول.
الوجه الوحيد: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث يعيب الطَّاعنون على قضاة المجلس تأسيسهم لقرارهم على كون قاضي أوّل درجة قد أخطأ في تكييف الطّبيعة القانونيّة للمخزن الذّي لا تسير بشأنه أحكام الإنذار بالفسخ، مع أنّه بالرّجوع لعقد التّنازل عن حقّ الإيجار الموثق سنة 1998، كان المحل في الأصل مستغلاً كمحل تجاري بعقد شفوي وإن كان تغيير في تسميّة المخزن، فقد جاء خارج إرادة المالك الذّي لم يخطر بعمليّة التّنازل رغم وجود بند بالعقد خاصّ بذلك.
حيث ومن جهة أخرى، تأكّدت طبيعته كمحل تجاري من خلال عناصر الخبرة المنجزة في دعوى القسمة وبطلب من المطعون ضدّهم أنفسهم.
حيث و أخيرا، فإنّ واقعة تسديد مؤخّر الإيجار غير واردة بالحكم المستأنف القاضي بالطّرد وهو الشقّ الذّي لم تتطرّق له المحكمة في التّسبيب، بل الغلق هو السّبب الحاسم في الدّعوى.
وعليه، لم يكن القرار المطعون فيه مؤسّسا تأسيسا قانونيّا، ممّا يستوجب قضه وإبطاله.
حيث يتبيّن فعلا من القرار المطعون فيه أنّه ألغى الحكم المستأنف وتصدّى من جديد برفض دعوى المدّعين الطّاعنين لعدم التّأسيس، على أساس أنّ مورّث المستأنفين المطعون ضدّهم، المستأجر الأصلي، كان يستغل المخزن لحفظ بضاعة وودائع التّجار و الحرفيّين وسلعهم بصفة مؤقتة، والثابت أنّه لا يفتح إلا لحظات إيداع أو سحب البضائع ولا تمارس فيه التّجارة ولم يبرم فيه بيع أو شراء، فلا تنطبق عليه المادّة 177 من القانون التّجاري ولا يخضع لقواعدها طالما أنّه بطبيعته مخزن ولا يفتح إلا نادرا.
حيث أنّ قاضي الدّرجة الأولى لما اعتبره محلاً تجاريًا وطبّق أحكام المادّة المذكورة أعلاه، يكون قد أخطأ في تطبييف طبيعته القانونيّة.
حيث ومن الثّابت من عقد التّنازل عن حقّ الإيجار الموّثقّ و المؤرخ في 14 و15 سبتمبر 1998، أنّه كان مستغلاّ منذ 1971 من قبل المتنازل كمخزن فقط وطالما لم يتمّ تغيير التزامات عقد الشّراء و لم يحوّل المستأنفون طبيعته لمحلّ تجاري، لا يكونون بصدد المخالفة التّي تستوجب الإخلاء.
حيث وعن عدم تسديد بدل الإيجار من 800دج إلى 5000 دج، فإنّ المراجعة نخضع لإجراءات معيّنة، فلا يعتدّ بالإنذار بالدّفع المؤرّخ في 29 نوفمبر 2011.
وعليه، وخلافا لما ذهب إليه القاضي في تكييف محل النّزاع وأحكام المواد 172 و177 من القانون التّجاري في غير محلّها و عرّض حكمه للإلغاء.
حيث انّ هذا التّسبيب منعدم الأساس القانوني، ذلك لأنّه من الثّابت من عقد التّنازل عن حقّ الإيجار المذكور أعلاه، أنّه تضمّن الاستفادة من حقّ الإيجار الشّفهي لمحلّ فارغ معدّ للاستعمال التّجاري.
حيث ومن المقرّر قانونا عملا بأحكام المادّة 78 من القانون التّجاري في فقرتيها الثّانيّة و الثّالثة، أنّ المحلّ التّجاري يشمل إلزاميّا عملائه وشهرته ، كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلاله كعنوانه واسمه التّجاري والحقّ في الإيجار و المعدّات والآلات والبضائع وحقّ الملكيّة الصّناعيّة والتّجاريّة.
حيث كان على القضاة أن يتأكّدوا من أنّ الزّبائن من تجّار و حرفيّين يودعون بضائعهم وسلعهم بمقابل و بصفة اعتيادية فضلا على وجود سجل تجاري خاصّ بالمخزن.
حيث أنّ العبرة لتحديد طبيعة هذا الأخير القانونيّة، ليست في فتحه مؤقتّا أو نادرا لإيداع أو تسليم الودائع والبضائع من و للتّجار و الحرفيّين، لكن في الزبائن الذين يعتادون عليه بشأن بضاعتهم وبمقابل.
حيث تأكّد القضاة من وجود الزّبائن من التجار والحرفييّن و لم يتحرّوا في أنّ المعاملة ما بينهم وبين المطعون ضدّهم إن كانت تدر ربحا عليهم حتّى يصبح للمخزن طبيعته القانونيّة كمحل تجاري تطبّق عليه أحكام القانون التّجاري أو كمخزن للإيداع فقط وبدون مقابل، فلا تطبّق عليه هذه الأحكام .
حيث ومتى كان ذلك، يتعيّن نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصّادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2012/11/12 و بإحالة القضيّة و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدّهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 0916972