Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 920420 · 16/04/2014

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 920420, decision of 16 April 2014

مانع أدبي (إثبات)

Keywords: مانع أدبي · إثبات · قاضي الموضوع. المرجع القضائي: أمررقم 75 · 58 (قانون مدني) · المادة : 336 · جريدة رسمية عدد : 78. قانون رقم 05 · 10 (قانون مدني · تعديل وتتميم) · المادة: 48 · جريدة رسمية عدد : 44

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تستقل محكمة الموضوع بغير معقب، بمسألة تقدير المانع الأدبي، الذي هو نسبي وليس مطلقا. لا يرجع المانع الأدبي إلى طبيعة التصرف وإنما إلى الظروف التي انعقد فيها. لا تعتبر صلة النسب أو المصاهرة، في حد ذاتها، مانعا أدبيا في جميع الحالات يحول دون الحصول على سند كتابي

Text of the decision

ملف رقم 0920420 قرار بتاريخ ⁦2014/04/16⁩@

قضية (د.ط) ضد (م.ع)

الموضوع: مانع أدبي (إثبات)

الكلمات الأساسية: مانع أدبي - إثبات - قاضي الموضوع.

المرجع القضائي: أمررقم ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 336، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم ⁦05-10⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة: 48، جريدة رسمية عدد : 44.

المبدأ : تستقل محكمة الموضوع بغير معقب، بمسألة تقدير المانع الأدبي، الذي هو نسبي وليس مطلقا.

لا يرجع المانع الأدبي إلى طبيعة التصرف وإنما إلى الظروف التي انعقد فيها.

لا تعتبر صلة النسب أو المصاهرة، في حد ذاتها، مانعا أدبيا في جميع الحالات يحول دون الحصول على سند كتابي.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/03/04⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

@ منشور في العدد الأول 2014، ص 199.

حيث طلب المدعو (د.ط)، بواسطة محاميته الأستاذة بوقريعة قرواش فاطمة، نقض حكم صادر عن القسم المدني لمحكمة قالمة بتاريخ ⁦2013/02/10⁩ القاضي ابتدائيا نهائيا برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن المطعون ضده لم يقدم جوابا رغم تبليغه في موطنه بعريضة الطعن بالنقض.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قداستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون، مفاده أن المادة 336 من القانون المدني حددت استثناء لتطبيق نص

المادة 333 من نفس القانون في الإثبات بالكتابة يتمثل في وجود مانع أدبي للإثبات بالبينة، ولم تحدد ما هو المانع الأدبي في نصها أو في مواد أخرى.

وأن ما استقر عليه القضاء أنه من ضمن المانع الأدبي المقصود بالمادة 336 ق م علاقة القرابة التي تشكل على نفس الدرجات القرابة بالدم والقرابة بالمصاهرة، إلا أنه استقر على تحديد درجة القرابة بالدرجة الرابعة مع ترك حرية للقاضي فيما زاد عن ذلك حسب الظروف. وأن تحديد الحكم المطعون فيه لكون القضاء والقانون استقر على تحديد المصاهرة بالدرجة الأولى كمانع أدبي يكون قد خالف القانون الذي لم يحدد ذلك في مواده، بينما القضاء حدد الدرجة الرابعة مع ترك التقدير للقاضي.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأسراس القانوني، بدعوى أنه من المستقر عليه قضاء أن صلة القرابة التي تشكل المانع الأدبي تترك لتقدير القاضي الذي يراعي فيها عدة معطيات، وأن القرابة التي تربط الطاعن بالمطعون ضده هي علاقة مصاهرة لم تبحث المحكمة في درجتها وفي مدى العلاقة القائمة بين الطرفين والأسرتين، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المنطقة التي يقيم بها الطرفان والتي تعتبر طلب تسجيل الدين بمثابة إهانة.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما :

حيث أنه من المعلوم بالضرورة أن تقدير المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بدليل كتابي من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب، وأن المانع المقصود بالمادة 336 من القانون المدني سواء أكان ماديا أو أدبيا لا يعد أن يكون واقعة مادية يدّعيها الشخص الذي يقع عبء إثبات أمر معين بالكتابة ليؤذن له إثباته بشهادة الشهود والقرائن، فيقع على هذا الشخص عبء إثباته.

وحيث أنه من جهة أخرى فإن مسألة قيام المانع الأدبي يجب أن ينظر إليها في كل حالة على حدى، إذ يتعين أن يثبت لدى المحكمة من ظروف الدعوى ما من شأنه أن يجعل من المستحيل أدبيا اقتضاء المتعاقد كتابة ممن تعاقد معه، ويجب على من يدّعي المانع الأدبي أن يثبت ذلك، فهو ليس مطلقا وإنما هو نسبي عارض لا يرجع إلى طبيعة التصرّف بل إلى الظروف التي انعقد فيها، فصلة النسب أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر في حدّ ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدّرها محكمة الموضوع بغير معقب.

وحيث أنه في دعوى الحال وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أنه قد طبق القانون تطبيقا صحيحا وأعطاه أساسا من المادتين 333 و336 من القانون المدني لما أبرز في أسبابه أن المصاهرة التي أدّعاها الطاعن بعيدة ولا يمكن القول بأنها تشكل مانعا أدبيا، أمّا ما ذكره كون المصاهرة التي تشكل مانعا أدبيا هي تلك التي تكون من الدرجة الأولى، فإن هذا ليس مطلقا ويعتبر من قبيل التزيّد الذي لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه.

وعليه فالوجهين المثارين غير مبررين و يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية، القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب