Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 921219 · 20/02/2014
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 921219, decision of 20 February 2014
تنفيذ جبري-عقد توثيقي-سند تنفيذي-صيغة تنفيذية - عقد إيجار سكني محدد المدة- عقد إيجار تجاري محدد المدة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
عقد الإيجار السكني أو التجاري، محدد المدة، سند تنفيذي. يمكن المؤجر، بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد الحصول على نسخة تنفيذية من الموثق، محرر العقد، مباشرة إجراءات إخلاء الأماكن، بدون إعذار سابق من المؤجر
Articles applied
- Article 600Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 601Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 600 و601، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0921219 قرار بتاريخ 2014/02/20
قضية (ب.١) ضد شركة التسيير العقاري لولاية تيزي وزو
الموضوع : تنفيذ جبري-عقد توثيقي-سند تنفيذي-صيغة تنفيذية - عقد إيجار سكني محدد المدة- عقد إيجار تجاري محدد المدة.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 600 و601، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : عقد الإيجار السكني أو التجاري، محدد المدة، سند تنفيذي.
يمكن المؤجر، بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد الحصول على نسخة تنفيذية من الموثق، محرر العقد، مباشرة إجراءات إخلاء الأماكن، بدون إعذار سابق من المؤجر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/03/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (ب١٠) ، بواسطة محاميه الأستاذ بوبشير محند أمقران والأستاذة أمزال مزهورة، المعتمدين لدى المحكمة العليا، نقض قرار صادر بتاريخ 2012/09/23 من مجلس قضاء تيزي وزو يقضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة في 2011/01/20 والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه (ب١٠) بأن يدفع للمستأنفة شركة التسيير العقاري لولاية تيزي وزو مبلغ 120.000 دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها.
والجدير بالإشارة أن المحكمة قد أصدرت الحكم المستأنف فيه القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 2013/05/23 بواسطة محاميها الأستاذ بوشارب محند أرزقي تلتمس من خلالها رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى أربعة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن قضاة المجلس قرروا شرعية طرد الطاعن من القطعة الأرضية المؤجرة له رغم ثبوت تأجيرها لفائدته منذ 2001/08/20 إلى غاية طرده من العين المؤجرة يوم 2006/02/18 وذلك بموجب اتفاقية الإيجار المبرمة بين الطرفين يوم 2001/08/20 وعقدي الإيجار التوثيقين المؤرخين في 2002/09/02 وفي 2003/11/17 وليس فقط بموجب عقد الإيجار الأخير.
وأن علاقة الإيجار التي تربط الطرفين دامت أكثر من سنتين وقد تجددت ضمنيا نظرا لعدم توجيه تنبيه بالإخلاء قبل انقضاء فترة الإيجار، مما يسمح للطاعن بحق التجديد طبقا للمادة 172من القانون التجاري.
الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني، الفرع الأول :
مفاده أن المجلس رفض طلب الطاعن المتضمن إفادته بتعويض الاستحقاق لثبوت دوام علاقة الإيجار التي جمعت الطرفان منذ أكثر من سنتين، استنادا إلى كونه موضوع مختلف عن موضوع الدعوى، وعدم وجود أية علاقة بينهما.
مع أن الثابت ارتباط الطلبين ، لكون المدعية الأصلية تطلب إفادتها بمصاريف إخلاء العين المؤجرة، ويطلب الطاعن إفادته بتعويض عن إخلائه لنفس العين، وتجيز المادة 25 من ق إم إ أن يقدم المدعى عليه طلبات مقابلة وتجيز المادة 345 من نفس القانون تقديم تلك الطلبات خلال النظر في الاستئناف.
الفرع الثاني :
بنى قضاة المجلس القرار المطعون فيه على كون أن علاقة الإيجار التي تجمع الطرفان محددة لفترة ستة أشهر غير قابلة للتجديد، في حين أن تلك العلاقة دامت منذ 2001/08/20 إلى غاية طرده من العين المؤجرة يوم 2006/02/18، وذلك بموجب اتفاقية الإيجار المبرمة بين الطرفين يوم 2001/08/20 وعقدي الإيجار التوثيقيين المؤرخين في 2002/09/22 وفي 2003/11/17.
الوجه الثالث : انعدام التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس قرروا إلزام الطاعن بأن يدفع للمدعي عليها في الطعن مبلغ 120.000 دج كتعويض دون بيان ما هي تلك الأضرار اللاحقة بها وكيفية تقديريها.
الوجه الرابع : قصور التسبيب، بدعوى أن الطاعن طلب ببطلان إجراءات طرده والقضاة اكتفوا بالتصريح أن التنفيذ تم استنادا إلى نسخة تنفيذية من عقد الإيجار.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجهين الأول والثاني بفرعيه لتشابههما : والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني،
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم أخذه بوسيلة دفاعه المتعلقة باستمرار علاقة الإيجار التي جمعت الطرفين والتي دامت حسب زعمه منذ 2001/08/20 إلى غاية طرده من العين المؤجرة يوم 2006/02/18، مما يسمح له بحق التجديد طبقا للمادة 172 من القانون التجاري والاستفادة بتعويض الاستحقاق.
ولكن يتبين من واقع الملف أن النزاع يتعلق بدفع مصاريف التي تحملتها المدعية الأصلية (المطعون ضدها) والتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء تعنت الطاعن ورفضه مغادرة الأماكن المؤجرة له بموجب عقد إيجار مبرم لمدة 06 أشهر غير قابلة للتجديد.
والثابت من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و المحرر من طرف الموثق الأستاذ عماد الحسين بتاريخ 2003/11/17 أنه تم هذا الإيجار لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد ابتداء من 2003/10/01 لتنتهي في 2004/04/31 و أن المستأجر يلتزم بمغادرة الأماكن في مدة أقصاها 15 يوما بعد انتهاء مدة الإيجار وذلك دون إعذار ولا إخطار سابق من المؤجر.
والجدير بالإشارة أن المطعون ضدها قامت بطلب النسخة التنفيذية من الموثق الذي حرر عقد الإيجار وبموجبها باشرت إجراءات إخلاء الأماكن.
ومتى كان كذلك فإن الدفع المثار من طرف الطاعن كون أنه لم يتلق تنبيها بالإخلاء وكون قضاة المجلس استبعدوا طلبه الرامي إلى تمكينه من تعويض الاستحقاق في غير محله، مما استوجب رفض الوجهين لعدم تأسيسهما.
عن الوجه الثالث :
حيث خلافا لما يزعمه الطاعن أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية باستنادهم إلى أحكام المادة 02/625 من ق إم والإدارية التي تمكن طالب التنفيذ من القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه وإلى أحكام المادة 124 من القانون المدني التي تناولت مسألة التعويض عن الضرر اللاحق بالغير.
وحيث أن تقدير جسامة الضرر يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومن ثم فإن الوجه المثار غير وجيه ويتعين رفضه.
عن الوجه الرابع :
حيث أن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للوجه الأول والوجه الثاني بصيغة أخرى و التي تمت الإجابة عنهما.
وحيث أن قضاة الاستئناف لما أسسوا قضائهم على عقد الإيجار الذي أبرم لمدة محددة وهي 06 أشهر غير قابلة للتجديد و على النسخة التنفيذية من هذا العقد، مستبعدين طلب الطاعن الرامي إلى بطلان إجراءات التنفيذ وعدم صحة السند التنفيذي كون أنه لم يتلق تنبيها بالإخلاء، كانوا قد استندوا على أساس قانوني سليم وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا.
ولهذا فإن الوجه المثار غير سديد و يترتب على ذلك رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا .
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيس حفيان محمد مستشارا مقررا الغرفة المدنية زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.
ملف رقم 0921219