Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 922205 · 23/07/2015
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 922205, decision of 23 July 2015
Keywords: عقوبة · ظروف مخففة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يرتبط تقرير العقوبة بالإجابة من طرف محكمة الجنايات، عن الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة، بالإيجاب أو بالسلب
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 0922205 قرار بتاريخ 2015/07/23
قضية (ب. م) و(ب. س) ضد النيابة العامة
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: عقوبة - ظروف مخففة.
المرجع القانوني: المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة: 53 من قانون العقوبات.
المبدأ: يرتبط تقرير العقوبة بالإجابة من طرف محكمة الجنايات، عن الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة، بالإيجاب أو بالسلب.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى رفض الطعنين.
بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف المتهمين (ب.س) و(ب.م) في 2013/02/04 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2013/02/03 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، والقاضي بإدانة المتهمين (ب.س) و(ب.م) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة بظرف الليل والتعدد، وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بالسجن المؤبد، مع مصادرة الأشياء المحجوزة، وتحميل المدانين المصاريف القضائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع:
حيث إن المتهم الطاعن (ب.س) أودع مذكرتين، الأولى بواسطة الأستاذ لعموري بن واضح، ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والثاني: مأخوذ من مخالفة نص
المادة 305 ق.إج، والثالث: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وبالمذكرة الثانية المودعة بواسطة الأستاذ بوخاتم إبراهيم ضمنها وجه وحيد للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
حيث إن المتهم الطاعن (ب.م) أودع من جانبه مذكرة بواسطة الاستاذة بن حملات ليليا خديجة ضمنها وجهين للنقض، الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، والثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
عن الوجه الثاني من مذكرة الأستاذ لعموري بن واضح في حق الطاعن (ب.س)، والوجه الأول من مذكرة الأستاذة بن حملات ليليا خديجة في حق الطاعن (ب.م) معًا لتطابقهما وبالأسبقية:
بدعوى أن محكمة الجنايات لم تجيب على السؤالين 14 و15 الخاصين بمدى استفادة الطاعنين من ظروف التخفيف طبقا للمادة 53 ق.ع لا بالنفي ولا بالإيجاب، وهذا يعد بمثابة مخالفة لمقتضيات المادة 305 ق.إج.
فعلا حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة المصدر الرسمي للحكم الجنائي، يتبين أن السؤالين 14 و15 المطروحين بخصوص مدى استفادة المتهمين من ظروف التخفيف بقيا بدون جواب من أعضاء محكمة الجنايات، وهو مخالف لأحكام المادة 305 ق.إج التي تلزم الجواب على ظروف التخفيف، لأن تقرير العقوبة مرتبط بالجواب على ظروف التخفيف بالإيجاب أو بالسلب، وهذا ما منع المحكمة العليا في دعوى الحال من مراقبة مدى شرعية العقوبة المقضي بها على المتهمين مما يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه المثارة من الأطراف لعدم جدوى ذلك.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:
بقبول الطعنين شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها طبقا للقانون.
جعل المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث.