Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 923267 · 20/03/2014
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 923267, decision of 20 March 2014
حادث مرور تفصيل الموضوع: حادث مرور جسماني - تفاقم الضرر - خبرة طبية - استعانة بالغير - تعويض. المرجع القانوني ان رقم: 88-31 مية الأمين لا نظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم) الملحق، رابعا، جريدة رسمية عدد: 29
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتم حساب التعويض، المتعلق بضرر التفاقم والاستعانة بالغير، على أساس تاريخ الخبرة الطبية وليس تاريخ الحادث
Text of the decision
ملف رقم 0923267 قرار بتاريخ 2014/03/20
قضية الشركة الجزائرية للتأمين ضد (ا.م)
الموضوع: حادث مرور تفصيل الموضوع: حادث مرور جسماني - تفاقم الضرر - خبرة طبية - استعانة بالغير - تعويض.
المرجع القانوني ان رقم: 88-31 مية الأمين لا نظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم) الملحق، رابعا، جريدة رسمية عدد: 29.
المبدأ: يتم حساب التعويض، المتعلق بضرر التفاقم والاستعانة بالغير، على أساس تاريخ الخبرة الطبية وليس تاريخ الحادث.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/03/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الشركة الوطنية للتأمين وكالة بني ورثيلان رمز 2817 وطلب المدعو (ب.م)، بواسطة محاميتهما الأستاذة حريق فتيحة، المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض قرار صادر بتاريخ 2013/01/22 من مجلس قضاء بجاية يقضي في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و في الموضوع تأييد مبدئيا الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أقبو بتاريخ 2012/05/27 فيما قضى به بشأن التعويض عن التفاقم و تعديلا له بإضافة التعويض المتعلق بالاستعانة بالغير ومن ثم إلزام المستأنف عليه الأول (ب.م) تحت ضمان المستأنف عليها الثانية الشركة الجزائرية للتأمين وكالة بني ورثيلان بدفع للمستأنف (ا.م) مبلغ 127.200دج تعويضا عن الاستعانة بالغير ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات و الطلبات المقابلة لعدم التأسيس.
والجدير بالإشارة أن المحكمة قد أصدرت الحكم السالف الذكر القاضي بإفراغ الحكم الصادر بتاريخ 2011/06/19 واعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة هومال فاطمة ومنه إلزام المدعى عليه (ب.م) تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين وكالة بني ورتيلان أن يدفع للمدعي (ا.م) مبلغ 41340 دج يمثل التعويض عن تفاقم عجزه الجزئي الدائم و رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وحيث إن المدعي عليه في الطعن قدم مذكرة جوابية بتاريخ 2013/06/03 بواسطة محاميه الأستاذ طاهر فاتح يلتمس خلالها رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 04/358 ق إم إ، بدعوى أن الخبرة المعتمدة حددت نسبة العجز الجزئي الدائم ب ٪80 وهذا ابتداء من سنة 1999 أي من تاريخ الحادث دون تحديد نسبة التفاقم ما بين تاريخ الالتئام وتاريخ طلب المراجعة ، كما أن هذه الخبرة لم تثبت أن حالة عجز المدعي عليه في الطعن تستدعي الاستعانة بالغير وأن بمنحة المدعي عليه في الطعن هذا التعويض الغير ثابت في الخبرة يعد تجاوزا السلطة.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق إ م إ و هو مخالفة الفقرة الرابعة من الملحق المحدد لجدول التعويضات لقانون 31/88 المؤرخ في 1988/07/31 المعدل و المتمم للأمر 15/74، بدعوى أن منح القرار محل الطعن بالنقض المطعون ضده تعويض عن الاستعانة بالغير على أساس أن نسبة عجزه الجزئي الدائم بلغت 80٪ جاء مخالف و خرق للفقرة الرابعة من الملحق المحدد لجدول التعويض الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم لقانون 31/88 المعدل والمتمم للأمر 15/74 المتضمن إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار فإنه في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي ٪80 أو أكثر ويجبرها على الاستعانة بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال المعاش بنسبة 40 ٪ و تحدد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية.
وأن هناك عدة اجتهادات المحكمة العليا في هذا الشأن أين قضت بنقض وإبطال على أساس أن التعويض عن الاستعانة بالغير يجب أن يكون بموجب خبرة طبية.
وأن العملية الحسابية التي اعتمد عليها القرار محل الطعن في تحديد مبلغ التعويض عن الاستعانة بالغير مخالفة للقانون.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الثاني للأهمية:
حيث يستخلص من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع اعتمدوا فيما توصلوا إليه من نتيجة المتمثلة في إضافة مبلغ 127.200دج للمطعون ضده تعويضا عن الاستعانة بالغير على كون أن نسبة عجزه قد بلغت %80.
لكن وعلى خلاف ذلك فإنه طبقا للفقرة الرابعة من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم للقانون 31/88 المؤرخ في 1988/07/19 المعدل والمتمم رقم 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 المتضمن إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار، فإنه في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80 بمائة أو أكثر و يجبرها على الاستعانة بالغير يضاف مبلغ الرأسمال أو المعاش بنسبة 40 بمائة وتحدد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية.
وحيث بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة هومال فاطمة المعينة للقيام بفحص المدعى عليه في الطعن وتحديد نسبة تفاقم عجزه الجزئي الدائم الناتج عن الحادث لم يذكر فيه أن حالة عجزه ستدعي الاستعانة بالغير.
وحيث إنه نظرا لعدم وجود خبرة طبية تحدد ضرورة استعانة المدعى عليه في الطعن لا يمكن لقضاة الموضوع منحه تعويضا عن ذلك، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، تجدر الإشارة أن هؤلاء القضاة كانوا مخطئين في تقديرهم التعويض المحكوم به لصالح المدعي عليه في الطعن وذلك بالاعتماد على الأجر الوطني الأدنى المضمون بتاريخ الحادث في 1999/01/02 المقدر ب 6.000 دج شهريا اعتبار أن ما استقر عليه قضاة المحكمة العليا هو أنه عندما يكون التعويض متعلق بضرر التفاقم فإن حساب التعويض يتم على أساس تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم وليس تاريخ الحادث.
وأنه لما كان تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم هو 2011/10/20 فإن الأجر الوطني المضمون في ذلك التاريخ محددا بمبلغ 15.000 دج حسب المرسوم الرئاسي رقم 416/09 المؤرخ في 2009/12/16 والساري المفعول ابتداء من 2010/10/01.
وحيث إنه متى كان كذلك فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون و أخطئوا في تطبيقه مما يعرض قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع: نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2013/01/22 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر مارس سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا حفيان محمد مستشارا مقررا زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية مستشارة زرهوني زوليخ مستشارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.