Supreme Court · Land Chamber
Decision · 925209 · 16/07/2015
Supreme Court, Land Chamber, file no. 925209, decision of 16 July 2015
موثق
Keywords: مسؤولية · موثق معزول · موثق مستخلف · شهر العقود
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقع مسؤولية شهر العقود، المحررة من طرف موثق معزول، على الموثق المعين من الغرفة الجهوية للموثقين، لاستخلافه وهو ملزم بشهرها، ضمن الآجال المحددة قانونا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 90 من المرسوم رقم: 76 – 63، المتعلق بتأسيس السجل العقاري
Text of the decision
ملف رقم 0925209 قرار بتاريخ 16-07-2015 رقم القرار: 925209 تاريخ القرار: 2015/07/16
الموضوع: موثق الأطراف: الطاعن: (ب.ح) / المطعون ضده: (ي.ع) الموثق والغرفة الجهوية لموثقي الشرق
الكلمات الأساسية: مسؤولية – موثق معزول – موثق مستخلف – شهر العقود.
المرجع القانوني: المادة 90 من المرسوم رقم: 76 – 63، المتعلق بتأسيس السجل العقاري.
المادة 10 من القانون رقم: 06 – 02، المتعلق بتنظيم مهنة الموثق.
المبدأ:
تقع مسؤولية شهر العقود، المحررة من طرف موثق معزول، على الموثق المعين من الغرفة الجهوية للموثقين، لاستخلافه وهو ملزم بشهرها، ضمن الآجال المحددة قانونا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن المقرر بالمادة 90 من المرسوم رقم 63/76 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، والمادة 10 من القانون رقم 02/06 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق.
أن الموثقين ملزمون بالعمل على إشهار العقود الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم ضمن الآجال المحددة قانونا.
وأنه عند شغور مكتب التوثيق بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف فإن الموثق المعين كمستخلف تقع على عاتقه مهمة تسيير مكتب التوثيق لغاية الانتهاء من إجراءات التصفية. أو زوال المانع.
وحيث أنه، ولما ثبت لقضاة المجلس استنادا إلى تصريحات الغرفة الجهوية لموثقي الشرق التي تعتبر المطعون ضده (ي.ع) هو( المكلف بتسيير وتصفية مكتب الأستاذ (ب.ع) المعزول وإلى مراسلتها الموجهة للطاعن التي تطلب منه الاتصال بالموثق المذكور باعتباره الموثق المستخلف للموثق المعزول فإنه كان يتعين عليهم مناقشة مسؤولية المطعون ضده الناشئة عن تعيينه كمسير لمكتب التوثيق وإلزامه عند الاقتضاء بالقيام بما هو لازم لإشهار العقد المحرر من طرف الموثق المعزول الذي استخلفه طبقا للقانون.
ذلك أن الاكتفاء بالقضاء بصرف الطاعن ( لم يراه مناسبا ما دام يستطيع شهر عقد الهبة ) هو قضاء في غير محله. شوه القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زودة عمر المستشار المقرر بن عميرة عبد الصمد أمين الضبط هديبل نديرة