Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 926543 · 05/11/2015

Supreme Court, Social Chamber, file no. 926543, decision of 5 November 2015

حادث عمل

Keywords: ممتهن · تغطية مخاطر · استفادة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يستفيد الممتهن، الذي لا يتلقى أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني، من تغطية المخاطر، إذا تعرّض لحادث عمل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 3، 4 و5 من القانون ⁦83-11⁩، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

Text of the decision

ملف رقم 0926543 قرار بتاريخ ⁦05-11-2015⁩ رقم القرار: 926543 تاريخ القرار: ⁦2015/11/05⁩

الموضوع: حادث عمل الأطراف: الطاعن: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية- وكالة بسكرة) / المطعون ضده: (ط. ن) و(ذوي حقوق ط. س)

الكلمات الأساسية: ممتهن- تغطية مخاطر- استفادة.

المرجع القانوني: المواد 3، 4 و5 من القانون ⁦83-11⁩، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

المبدأ:

لا يستفيد الممتهن، الذي لا يتلقى أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني، من تغطية المخاطر، إذا تعرّض لحادث عمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون،

عن الوجه الثاني بفروعه الثلاثة:

و يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه منح المطعون ضدهما تعويض عن وفاة ابنهما على أساس أنه حادث عمل طبقا للمادة (6) ق ⁦13/83⁩ في حين أنه حادث منعزل وقع له في إطار التكوين المهني ، و لا يعد حادث عمل كونه لم يكن يتقاضى أجرا بل منحة ، وهذا مخالف كذلك للقانون ⁦11/83⁩ في مادته 48 و القانون ⁦2000/01⁩ في مادته (16) المتعلق بالتمهين مما يعرض القرار للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه على المرسوم ⁦33/85⁩ معتبرا أن الممتهنين يستفيدون بامتيازات قانون الضمان الإجتماعي في مادته 48 ق ⁦11/83⁩ معتمدا على الحد الأدنى للأجر لسنة 2006 لعدم تقديم بالملف ما يثبت قيمة المنحة في حين أن القانون ⁦11/83⁩ يحدد المستفيدين بتغطية المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الوفاة و العجز للعمال الأجراء و أشباه الأجراء و غير الأجراء المنصوص عليهم في المادتين 4 و3 و بعض الفئات المنصوص عليها في المادة (5) و لا يدخل في هذه التغطية الممتهنين اللذين لا يتلقون أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني طبقا للمادة (3) من المرسوم ⁦33/85⁩ التي نصت على أنه لا يشبه بالأجـراء ضحايا حوادث العمل و الأمــراض المهنية الممتهنين الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون و تلامذة مؤسسات التكوين المهني بالإضافة الى منصت عليه المادة (4) ق ⁦13/83⁩ كون هذا القانون حصر المستفيدين بنظام حوادث العمل و الأمراض المهنية في العامل المؤمن اجتماعيا سيَما وأن رأس مال الوفاة يقدر على أساس الأجر الشهري الأكثر نفعا وعليه يكون القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على المادة 48 ق ⁦11/83⁩ دون التأكد من شروط الاستفادة من منحة الوفاة و الريع للمطعون ضدهم يكون خالف القانون و قصر في تسبيب قضائه مما يعرضه للنقض.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر رحابي احمد أمين الظبط رويبط ليلى