Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 929005 · 16/04/2014
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 929005, decision of 16 April 2014
تنفيذ تفصيل الموضوع: حكم أجنبي - صيغة تنفيذية - نظام عام
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يرفض تسليم الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، إذا كان مخالفا للنظام العام وعدم المخالفة تستوجب التسليم
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية و إدارية)، المادة:
Text of the decision
ملف رقم 0929005 قرار بتاريخ 2014/04/16
قضية ألبينا للتأمين و من معها ضد الشركة ذ.م.م "الأمانة"
الموضوع: تنفيذ تفصيل الموضوع: حكم أجنبي - صيغة تنفيذية - نظام عام.
المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية و إدارية)، المادة:
605، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ: يرفض تسليم الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، إذا كان مخالفا للنظام العام وعدم المخالفة تستوجب التسليم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/04/04.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنات، ألبينا للتأمين شركة أسهم، تأمينات آشي شركة أسهم ، شركة القارة للتأمينات شركة أسهم، ميتسوي سوميتو للتأمينات أوروبا، شركة ذات المسؤولية المحدودة سيات، الشركة الإيطالية للتأمين وإعادة التأمين فنترثوا أوروبا للتأمينات، وأقريبينا للتأمينات شركة أسهم بواسطة محاميهن الأستاذ بومسعد الطاهر المعتمد لدى المحكمة العليا، المختارات موطنهن بمقر تواجد مكتبه، قض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ 2012/03/01 فهرس رقم 12/1288 القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمّد قسمها المدني بتاريخ 2011/02/01 تحت رقم 11/6293 القاضي بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنفين المصاريف القضائية.
حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ 2013/04/17 من قبل المحضرة القضائية الأستاذة عدى سمر بدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر، تمّ تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضدها، الممثلة بمسيّرها وفقا للإجراءات المقرّرة بنص المادة 411 من ق إم وإ، و لم تقدم جوابا.
وحيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض
حيث استوفى الطعن الأشكال و الأوضاع المقرّرة قانونا، لذا تعيّن قبوله شكلا .
حيث تستند الطاعنات في طلبهن إلى ثلاثة أوجه للنقض:
الوجه الأوّل: المأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادة 358 الفقرة 04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس تجاوزوا سلطتهم، لما رفضوا منح الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية بحجة أنه يتعارض مع القوانين الجزائرية، ذلك أنّ هذا الحكم صدر عن محكمة دولة تربطها مع الجزائر اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية و التجارية و طلب منحه للصيغة التنفيذية جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها بالمادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وخلاف ما اعتبره المجلس المطعون ضدها هي من خالفت إلزامية تأمين البضائع المستوردة لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر، وهذه المخالفة لم تتسبب فيها الطاعنات و لا تمس بصحة عقد التأمين أو تجعل الحكم الأجنبي الحائز لقوّة الشيء المقضي فيه مخالفا للنظام العام.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني الصحيح لما صرحوا بعدم تأسيس طلب منح الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية، بالرغم من أنه استوفى الشروط المحدّدة بنص المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأن الحكم الأجنبي لا يتضمن ما يخالف النظام العام.
الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم بكون عقد تأمين البضائع المستوردة من قبل المؤمن لها المطعون ضدها موضوع الحكم الأجنبي المطالب منحه الصيغة التنفيذية، أبرم مع شركات تأمين معتمدة في بلجيكا خرقا لأحكام المادة 194 فقرة 01 من الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات، التي تفيد بأن المطعون ضدها كانت ملزمة بإبرام عقد التأمين مع شركة تأمين معتمدة في الجزائر وبهذا التعليل قضاة المجلس أشابوا قرارهم بعيب انعدام التسبيب و أساؤوا تطبيق الاتفاقية المبرمة مابين الجزائر وبلجيكا في إطار التعاون القضائي، لأنّ الحكم الأجنبي استوفى شروط منحه الصيغة التنفيذية المنصوص عليها بالمادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولا يتضمن أية مخالفة للقانون، كون عقد التأمين تعلق بتأمين و ضمان السلع التي اشترتها المستوردة المطعون ضدها في بلجيكا، والطاعنات لا علم لهن بالتزام المؤمن لها بإبرام عقد التأمين مع شركة تأمين معتمدة في الجزائر، ولذلك تبقى المطعون ضدها المؤمن لها ملزمة بالوفاء بالتزامها التعاقدي بدفع قيمة التأمين
عن الوجهين الثاني والثالث بالأسبقية لأهميتهما :
حيث يستخلص من وقائع القضية و القرار المطعون فيه أنّ دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعنات منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الصادر عن محكمة أنتورين ببلجيكا بتاريخ 2006/09/12 الحائز لقوّة الشيء المقضي به الذي ألزم المطعون ضدها بدفع لهن مبلغ 22.171.05 أورو، وهو ما تعادل قيمة بالعملة الوطنية مبلغ 2.217.105 دينار جزائري بحجة توافر شروط منحه الصيغة التنفيذية المقرّرة بنص المادة 605 من قانون الإجراءات والإدارية.
حيث طلبت المطعون ضدها رفض الدعوى لمخالفة الحكم الأجنبي النظام العام الجزائري، كون عقد التأمين موضوع الدعوى الصادر حولها هذا الحكم أبرم مع الطاعنات خرقا للمادة 194 فقرة 01 من الأمر 95- 07 الصادر بتاريخ 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات.
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أنّ قضاة المجلس علّلوا قضائهم برفض الدعوى لعدم التأسيس بكون عقد التآمين موضوع الحكم الأجنبي المبرم خارج التراب الوطني مع شركات تأمين أجنبية معتمدة في بلجيكا مخالف للمادة 194 من الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات التي تنص على " أنه يتعيّن على كل مستورد يرغب في تأمين البضائع أو موارد التجهيز المنقولة بحرًا اكتتاب عقد تأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر ..." وبذلك الحكم الأجنبي يتعارض مع القوانين الجزائرية.
حيث إن هذا التعليل غير كافي لحمل القرار المطعون فيه، ذلك أنّ
المادة 605 الفقرة 04 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أوجبت لمنح كم أجنبي الصيغة التنفيذية عدم تضمنه ما يخالف النظام الع لآداب العامة في الجزائر، و المقصود بمخالفة النظام العام هو تضم الحكم الأجنبي اتفاق طرفي الدعوى الصادر بشأنها على مخالفة قاعدة قانونية ملزمة و لا يستطيع المتعاقدان أن يعدّلا منها باتفاقهما ، ويترتب عن مخالفتها بطلان التصرف.
وحيث بقراءة المادة 194 من الأمر 95-07 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات نجد أن فقرتها الثانية تنص على أنه تستثنى من الزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر، البضائع وموارد التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمويل خاص، كما جاء في فقرتها الأخيرة أنه تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
حيث إنه بالرجوع إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 95-412 المؤرخ في 1995/12/09 المحدّد للبضائع و مواد التجهيز التي تستورد عن طريق البحر و الجوّ، وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر أي المرسوم التنفيذي المحدّد لشروط تطبيق المادة 194 من الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات، يتضح أن قاعدة إلزامية تأمين البضائع المستوردة لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر ليست قاعدة مطلقة ومخالفتها لا يترتب عنها بطلان عقد التأمين، ثم أنّ المجلس لم يبيّن الوسيلة التي تفيد بأنّ الطاعنات تعمّدتا مخالفة المادة 194 من الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات ولا الوسيلة المستخلص منها أن البضائع المستوردة محل عقد التأمين المستند إليه في الحكم الأجنبي، لا تعفى من الزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر و عليه يتعين دون حاجة لمناقشة الوجه الأوّل، نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
حيث إنه طبقا للمادة 378 من ق إم و إ، خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلاً و موضوعًا، ونقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ 2012/03/01، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أفريل سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيس زرهوني زوليخة مستشارة مقررة كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستشارا
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.