Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 931266 · 22/05/2014

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 931266, decision of 22 May 2014

مسؤولية جزائية

Keywords: جنون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على محكمة الجنايات، عند ثبوت الجنون، لإجابة عن السؤال الرئيسي، المتعلق بالواقعة المتابع بها : النفي ثم تقضي بالبراءة، باعتباره عذرا قانونيا يعفي مر العقاب ومن الإدانة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 47 من قانون العقوبات

Text of the decision

ملف رقم 0931266 قرار بتاريخ ⁦2014/05/22⁩

قضية وكيل الجمهورية العسكري ضد (ب.١)

الموضوع: مسؤولية جزائية

الكلمات الأساسية: جنون.

المرجع القانوني: المادة: 47 من قانون العقوبات.

المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يتعين على محكمة الجنايات، عند ثبوت الجنون، لإجابة عن السؤال الرئيسي، المتعلق بالواقعة المتابع بها :

النفي ثم تقضي بالبراءة، باعتباره عذرا قانونيا يعفي مر العقاب ومن الإدانة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري بقسنطينة ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2013/02/11⁩ بإعفاء (ب.١) من العقاب بعد إدانته بجنحة الفرار وفقا للمادتين 255 و256 من قانون القضاء العسكري.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

المحور الرابع قضاء عسكري

حيث أن الطاعن أودع عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث يتبين من وثائق الملف أن المطعون ضده أحيل على المحكمة العسكرية بقسنطينة بتهمة الفرار وأن المحكمة طرحت سؤالين حول ذلك الأول يتعلق بالواقعة وأجابت عليه بالإيجاب والثاني حول ما إذا كان في حالة جنون وفقا للمادة 47 من قانون العقوبات وأجابت عليه بالإيجاب أيضا ثم قضت بإدانته بالجرم المنسوب وإعفائه من العقاب.

حيث أن السؤال الرئيسي حول الجريمة المتابع بها المطعون ضده تضمن عبارة الإدانة " مذنب" وهي تعني أن الفعل ثابت وأن المتهم هو مرتكبه بإرادة حرة ونية إجرامية ولم يكن له مبرر شرعي في ذلك كما أنه لم يكن في حالة جنون.

وحيث أجابت المحكمة على هذا السؤال بالإيجاب ثم طرحت سؤالا آخر حول إصابة المتهم بحالة جنون وقت ارتكابه للوقائع وأجابت عليه أيضا بالإيجاب وهو ما يتناقض مع السؤال الأول.

وحيث أن المادة 47 من قانون العقوبات تعفي المتهم من المسؤولية الجزائية كليا في حالة ما ثبت وأنه كان مصابا بالجنون مطلق وقت ارتكابه للفعل وأن الجنون ليس عذرا قانونيا يعفيه من العقاب فقط بل من الإدانة وأن المحكمة تناقضت في أسئلتها من جهة وفي المنطوق مع الأسئلة من جهة ثانية إذ أقرت بأن المتهم كان في حالة جنون لكنها أدانته وكان عليها إن ثبت لديها بأنه كان مصابا بهذا المرض أن تجيب على السؤال الرئيسي بالنفي ثم تقضي بالبراءة لكنها خالفت هذه المبادئ مما يعرض حكمها للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه المثار من الطاعن والذي تبين أنه غير مؤسس المحور الرابع قضاء عسكري

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة العسكرية بالبليدة للفصل فيها مجددا .

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس القسم رئيسا مقررا ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة

بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين O.N.T.E.A