Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 944691 · 10/09/2015

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 944691, decision of 10 September 2015

نسب

Keywords: نفي النسب · وسائل علمية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي، فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: ⁦2/40⁩ من قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 0944691 قرار بتاريخ ⁦2015/09/10⁩

قضية (ا. ر) ضد (ا. ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع: نسب

الكلمات الأساسية: نفي النسب - وسائل علمية.

المرجع القانوني: المادة: ⁦2/40⁩ من قانون الأسرة.

المبدأ: إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي، فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2013/06/05⁩ بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (١. ر) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2013/06/05⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بربارة عبد الرحمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2012/10/15⁩ فهرس رقم ⁦12/04271⁩ القاضي:

في الشكل: بقبول الاستئناف شكلا .

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ ⁦2011/09/12⁩ أقام المدعي الطاعن دعوى أمام محكمة العفرون طالبا إسقاط نسب البنت (ا. ف) عنه واحتياطيا إجراء تحاليل الحمض النووي معللا ذلك أنه تزوج والدة المدعى عليها عرفيا سنة 1974 وتم تسجيل الزواج بحكم قضائي وأن العلاقة الزوجية انتهت بحكم الطلاق المؤرخ في ⁦1998/10/12⁩، كما قضت المحكمة بتاريخ ⁦1998/10/19⁩ بإلحاق نسب المطعون ضدها إليه، وأنه بعد قيامه بإجراء التحاليل بفرنسا تبين أنها سلبية مما يعني أن البنت يت ان، فيما أجت المدعى عليها طل ف الو ي الو التي انتهت بالحكم المؤرخ في ⁦2012/03/29⁩ القاضي برفض الدعوى المؤيد بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدها المبلغة لم ترد على عريضة الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما وارتباطهما: المأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الموضوع اكتفوا عند تأييدهم للحكم المستأنف بالقول أن نفي النسب يخضع لأحكام شرعية وقانونية يجب تطبيقها فورا وأن هذا الرد غير كاف في مواجهة حقائق علمية ووقائع يمكن التصدي لها بالتحقيق قبل الفصل في الموضوع وأن القرار لم يناقش وثيقة جوهرية في الملف تؤكد نفي الطاعن للأبوة وبالنتيجة صحة أقواله واكتفى بالإشارة إلى أحكام الشريعة الإسلامية دون تحديد لتلك الأحكام، وأضاف الطاعن أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أية مرجعية قانونية محددة واكتفى بالإشارة إلى أن الدعوى مرفوضة دون تحديد الأحكام الشرعية والنصوص القانونية التي اعتمدها مما يجعل القرار خاليا من التأسيس وأن الأحكام الشرعية لا تنفي اللجوء إلى الوسائل العلمية وانتهى الطاعن في الوجه إلى الإشارة إلى الآية 50 من سورة الأحزاب وإلى حديث نبوي والمادة 46 من قانون الحالة المدنية.

كن حيث إنه بالرجوع إلى وقائع وحيثيات القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن تزوج والدة المطعون ضدها خلال شهر جوان 1974 وتم تسجيل هذا الزواج بحكم قضائي صادر بتاريخ ⁦1998/02/23⁩، ليصدر حكم الطلاق بتاريخ ⁦1998/10/12⁩، وتم إلحاق نسب المطعون ضدها بوالدها الطاعن بتاريخ ⁦1998/10/19⁩ وبالتالي فإن نسب المطعون ضدها ثابت في هذه الحالة بالزواج الصحيح وبالإقرار وبحكم قضائي نهائي وهو بعد ثبوته بهذه الطرق لا يقبل النفي بأي طريق وتحت أي ادعاء ولو ثبت بالتحاليل خلاف ذلك لأن ثبوت النسب بالفراش أو الإقرار مقدم على الوسائل العلمية ولا تقوى هذه الوسائل على معارضة النسب الثابت بهما فضلا عن الاستعانة بها لتأكيده أو نفيه لما في ذلك من حق الولد في النسب ولما يترتب عن ذلك من أضرار نفسية واجتماعية بالأفراد والأسرة والمجتمع مما يجعل الوجهين غير سديدين.

حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا ، غرفة شؤون الأسرة والمواريث.