Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 945861 · 12/03/2015

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 945861, decision of 12 March 2015

استئناف تفصيل الموضوع: فصل في جزء من موضوع النزاع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الحكم الفاصل في جزء من موضوع النزاع، بتعيين خبير واقتراح مبلغ التعويض، غير قابل للاستئناف، لعدم فصله في الدعوى برمّتها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة:

Text of the decision

ملف رقم 0945861 قرار بتاريخ ⁦2015/03/12⁩

قضية القرض الشعبي الجزائري - وكالة خميستي 416 - ضد (ج.م) المدير العام لمؤسسة الصناعة الكهربائية "دينيلاك"

الموضوع: استئناف تفصيل الموضوع: فصل في جزء من موضوع النزاع المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة:

⁦1/334⁩، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ : الحكم الفاصل في جزء من موضوع النزاع، بتعيين خبير واقتراح مبلغ التعويض، غير قابل للاستئناف، لعدم فصله في الدعوى برمّتها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/06/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعن بنك القرض الشعبي الجزائري مؤسسة عمومية ذات أسهم ممثلة بمديرها والمباشرة الخصام بواسطة محاميها الأستاذ غلام اللّٰه الحاج بتاريخ ⁦2013/06/10⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الأول في ⁦2013/04/21⁩ تحت رقم ⁦13/00685⁩ فهرس ⁦13/01586⁩ والثاني في ⁦2013/04/21⁩ تحت رقم ⁦13/01106⁩ فهرس ⁦13/01587⁩ حيث قضى الأول بعدم قبول الاستئنافين والثاني بضم الملف الحالي رقم ⁦13/01106⁩ إلى الملف ⁦13/685⁩ وضم المصاريف القضائية للملف رقم ⁦13/685⁩ الذي قضى بالمصاريف عاتق الطرفين مناصفة بينهما المقدرة ب 3000 دج كل واحد منهما.

حيث أثار الطاعن وجهين للطعن.

حيث إن المطعون ضده بلغ ولم يجب على عريضة الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال و الآجال القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦2/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بدعوى أن القرار الأول المؤرخ في ⁦2013/04/21⁩ القاضي بعدم قبول الاستئنافين تلاه القرار الثاني في نفس اليوم بضم الملف إلى الملف الأول وأنه كان بدون جدوى لأنه كان يجب تقديم تسبيق الفصل بالضم قبل الفصل في قبول الاستئناف أو رفضه، وأن ترتيب الإجراءات كان مخالفا للأشكال الجوهرية للإجراءات وأنه كان يجب أن يصنف القرار الفاصل في الدعوى بالاستئنافين معا ، فضلا عن أن القرار الفاصل بعدم قبول الاستئناف لم يحدد القاضي الذي تلا تقريره وقد تم ذلك و لم يذكر كيف تمت المرافعة و المداولة وإن كانتا في يوم واحد و أن هذه النقائص تعيب القرار وتعرضه للنقض.

لكن حيث إن المجلس فصل كل ملف على حدى و أنه رأى بأن الملف رقم ⁦13/01106⁩ يتضمن نفس الأطراف و الموضوع و نفس السبب وقد ستأنف الحكم الذي تم استئنافه بموجب الاستئناف المرفوع تحت رقه ⁦13/685⁩ فصل في الاستئناف بضم الملف الثاني رقم ⁦13/01106⁩ للأول رقه ⁦13/685⁩ تفاديا لصدور قرارين متناقضين وأن الترتيب الذي ينعاه الطاعن على القاضي بعدم قبول الاستئنافين لا يشكل أي مخالفة للأشكال الجوهرية في الإجراءات ومادام قد تم ضم الملف الثاني للأول للفصل فيه بقرار واحد في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين مع مراعاة رقم الاستئناف المسجل في الأول، كما أنه تم ذكر المستشار المقرر في ديباجة القرار وهو الرئيس المقرر وذكر بحيثيات القرار بأن التقرير تمت تلاوته، وعليه فإنه لا توجد أية مخالفة للأشكال الجوهرية للإجراءات وأن الوجه المثار غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة ⁦08/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئنافين أنه اعتمد على المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أساس أن الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت لا يجوز استئنافها إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى برمتها غير أن الحكم القطعي قد فصل في الدعوى برمتها و بقي فقط تقدير التعويض فأمر بخبرة تكميلية لتحديده علما أن الاستئناف يشمل الحكم القطعي والحكم التمهيدي ومادام الجزء الباقي للفصل في الموضوع فإنه لا يضر الاستئناف كما جاء في المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفرنسي الذي يجيز الاستئناف في مثل هذه الحالة و أكدتها المادة 660 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفرنسي كما أن موضوع النزاع يتعلق بمديونية بالاقتراض من البنك أما التعويض عن الأضرار فهو موضوع مستقل مثله مثل التعويض عن الطرد من محل تجاري، وأن القرار بفصله كما فعل الم يعط أي أساس قانوني لقضائه.

لكن حيث إن المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص على أن الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها ، وأن الحكم المستأنف فصل في جزء من الدعوى وهو المبلغ المستحق للمطعون ضده ورفع اليد على الرهون وعين خبيرا في الدعوى لتحديد الأضرار التي أصابت المطعون ضده من جراء إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية و اقتراح مبلغ للتعويض ومن ثمة فإن النزاع لم يفصل فيه برمته وأن المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واضحة ولا يمكن تطبيق المادة 554 من القانون الفرنسي على موضوع النزاع في وضوح المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الواجبة التطبيق على موضوع النزاع وعليه فإن الطاعن عندما ذهب إلى أن القضاة لم يعطوا أي أساس قانوني عندما رفضوا الاستئناف شكلا غير مبرر، وأن القضاة طبقوا القانون تطبيقا صحيحا وأعطوا لقضائهم أساسا قانونيا وهو تطبيق أحكام المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه فإن الوجه المثار غير سديد ، ومنه يتعين رفض الطعن.

حيث إن المصاريف القضائية تقع على الطاعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة:

مجبر محمد رئيس القسم رئيسا نوي حسان مستشارا مقررا ولد قاسم أم الخير مستش ارة بن محمد فضيلة مستش ارة

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.