Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 946351 · 12/03/2015
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 946351, decision of 12 March 2015
اختصاص نوعي تفصيل الموضوع: وكالة وطنية لدعم تشغيل الشباب - قضاء عادي - صفة التقاضي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ثمسك محاسبة الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب، الهيئة ذات الطابع الخاص، على الشكل التجاري. للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب صفة التقاضي، وتخضع للقضاء العادي، المنازعاتُ الناجمة عن عقد إنجاز دراسة ومتابعتها، مبرم بينها وبين مكتب دراسات خاص
Articles applied
Legal basis as given by the source
- مرسوم تنفيذي رقم: 96-296 (إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي)، المواد: الأولى، 4 و30 ، جريدة رسمية عدد 52
Text of the decision
ملف رقم 0946351 قرار بتاريخ 2015/03/12
قضية مكتب الدراسات المعمارية والعمرانية "ا.ت" ضد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
الموضوع: اختصاص نوعي تفصيل الموضوع: وكالة وطنية لدعم تشغيل الشباب - قضاء عادي - صفة التقاضي.
المرجع القانوني: مرسوم تنفيذي رقم: 96-296 (إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي)، المواد: الأولى، 4 و30 ، جريدة رسمية عدد 52.
المبدأ: ثمسك محاسبة الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب، الهيئة ذات الطابع الخاص، على الشكل التجاري.
للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب صفة التقاضي، وتخضع للقضاء العادي، المنازعاتُ الناجمة عن عقد إنجاز دراسة ومتابعتها، مبرم بينها وبين مكتب دراسات خاص.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الآبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/06/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن مكتب الدراسات المعمارية والعمرانية المسمى "ا.ت" مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة ممثل من مسيره والكائن مقره بعين بسام البويرة بتاريخ 2013/06/12 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2012/03/12 تحت رقم 11/02439 فهرس 12/00590 والقاضي في الشكل:
قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ 2011/10/05 تحت رقم 11/02132 والتصدي من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية لانعدام الصفة لدى المستأنفة الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و تحميل المستأنف عليها مكتب الدراسات المعمارية والعمرانية بالمصاريف القضائية المقدرة ب 3000 دج و كذا مصاريف الخبرة.
حيث أثار الطاعن وجهين للطعن.
حيث ردت المطعون ضدها بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد على قرار الوالي المؤرخ في 2006/08/02 الذي أوكل لمدير التعمير الإمضاء في حدود صلاحياته على الوثائق المحاسبية والمالية الخاصة بالفصل 724 المتعلق بإنجاز المحلات واعتبر قرار الوالي له صلاحيات الإمضاء لكن في الحقيقة هو عبارة عن تفويض لمدير التعمير لتسديد الديون الناتجة عن الصفقات المبرمة لصالح الدولة ولا علاقة لقرار الوالي بالأشغال والخدمات الهندسية المنجزة من قبل الطاعن لفائدة المطعون ضدها بناء على طلب تكليف منها والذي يطالب بتسديد أتعابه وأن المادة 01 في المرسوم 296/96 الذي ينشئ الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب يذكر بأنها هيئة ذات طابع خاص ولها شخصية معنوية واستقلال مالي طبقا للمادة 04 من نفس المرسوم وهي هيئة موضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة وليس الوالي، وأنه يتعاقد مع المطعون ضدها دون سواها وهي التي استلمت منه المخططات المنجزة من طرفه لقاء إيصال طبقا للمادة 106 من القانون المدني فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لجأ إلى المحكمة الإدارية وقضت بعدم اختصاصها.
حيث إنه فعلا فإن المطعون ضدها الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب هي من كلفت من قبل مديرها الفرعي بالبويرة الطاعن مكتب الدراسات المعمارية والعمرانية المسمى (ا.ت) وذلك من أجل القيام بدراسة ومتابعة مشروع إنجاز 100 محل تجاري بإقليم البلديات الواقعة في دوائر عين بسام وبئر غبالو و سوق الخميس وأن التكليف بهذا العمل كان من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وليس من قبل والي ولاية البويرة و الذي لم يتعاقد معه الطاعن كما أن المطعون ضدها هي التي استلمت المخططات المنجزة من قبل الطاعن مقابل إيصال بذلك وأنه طبقا للمادة 106 من القانون المدني فإن العقد شريعة المتعاقدين.
حيث إن الاتفاق الذي تم بين الطاعن و المطعون ضدها يدخل في اختصاص القضاء العادي كما أنه تمت المرافعة بين الطرفين أمام المحكمة الإدارية و التي قضت بعدم اختصاصها النوعي.
حيث إن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن والي ولاية البويرة أعطى تفويضا بالإمضاء على الوثائق المحاسبية و المالية الخاصة بالفصل 742 المتعلق بإنجاز محلات تجارية و ذلك إلى مدير التعمير لولاية البويرة لا يجعل المطعون ضدها لا تتوفر على الصفة فذلك تبرير واه ذلك أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب هي من تعاقدت و كلفت الطاعن بإنجاز الدراسة و المتابعة و لم تكن ولاية البويرة أصلا طرفا في هذا الاتفاق و أن العقد شريعة المتعاقدين وقد تم الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضدها والتي هي هيئة تتمتع بالسلطة المعنوية والاستقلال المالي طبقا للمرسوم 296/96 الذي أنشأها وحدد قانونها الأساسي.
حيث إن القرار المطعون فيه خالف القانون عندما اعتبر أن ولاية البويرة هي الجهة المتعاقدة و من ثمة قضى بعدم توافر المطعون ضدها على الصفة في التقاضي وعرض قراره للنقض والإبطال وأن الوجه المثار سديد دون الحاجة لمناقشة الوجه الثاني.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا
في الشكل: قبول الطعن
في الموضوع: نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2012/03/12 تحت رقم 11/02439 فهرس 12/00590 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة :
مجبر محمد رئيس القسم رئيسا نوي حسان مستشارا مقررا ولد قاسم أم الخير مستشارة بن محمد فضيلة مستشارة
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.