Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 956926 · 19/11/2015
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 956926, decision of 19 November 2015
Keywords: حكم جنائي · غرفة الاتهام · طعن بالنقض · محكمة عليا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 14 من القانون رقم 05 – 04، المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
Text of the decision
ملف رقم:0956926 قرار بتاريخ: 19-11-2015 رقم القرار: 956926 تاريخ القرار: 2015/11/19
الموضوع: خطأ مادي الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: القرار الصادر في 14/05/2013 فهرس 00264/2013
الكلمات الأساسية: حكم جنائي – غرفة الاتهام – طعن بالنقض – محكمة عليا المرجع القانوني: المادة 14 من القانون رقم 05 – 04، المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
المبدأ:
المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول للطعن : المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه و هو مقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام من جهة اعتبروا أن عدم ذكر العقوبة في الحكم الجنائي المطلوب تصحيحه مجرد سهو و من جهة أخرى يصرحون أن غرفة الاتهام غير مختصة للنظر في التصحيح و أن المحكمة العليا لها صلاحية الفصل في الإشكال و هذا التناقض يترتب عليه النقض.
الفرع الثاني:
بدعوى أن أسباب القرار المطعون فيه تشير إلى عدم اختصاص غرفة الاتهام للفصل في القضية و لكن المنطوق تضمن قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا و هذا التناقض يترتب عليه النقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام خالفوا المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي تنص على أن غرفة الاتهام تختص بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات و لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين السابقين مجتمعين:
و لكن حيث أن قضاة غرفة الاتهام قد ذكروا التسبيب القرار المطعون فيه » أن غرفة الاتهام غير مختصة أصلا للنطق بقرار يحدد عقوبة جنائية لم يتضمنها حكم محكمة الجنايات و مادام أن القضية محل طعن أمام المحكمة العليا فإن هذه الأخيرة لها الصلاحية للفصل في هذا الإشكال »
حيث أن ما ذهب إليه قضاة غرفة الاتهام يعتبر تطبيقا سليما للإجراءات لأنه متى ثبت أن الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 06 -12 – 2012 محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا و هو يتضمن خطأ جوهريا فإن هذه الأخيرة هي وحدها القادرة على الفصل في في هذا الخطأ. حيث أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أي تناقض أو مخالفة للقانون و لذلك يجب رفض الوجهين المثارين لعدم تأسيسهما ومعهما رفض الطعن.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر بوشيرب لخضر أمين الضبط بلواهري ابتسام