Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 966046 · 19/02/2015

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 966046, decision of 19 February 2015

يمين حاسمة

Keywords: استئناف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن لقضاة الموضوع الفصل في النزاع، على أساس اليمين الحاسمة الموجهة، بصفة احتياطية، أمام محكمة أول درجة، ما لم يتمسك بها الطاعن أمام جهة الاستئناف

Text of the decision

ملف رقم 0966046 قرار بتاريخ ⁦2015/02/19⁩

قضية (ك. ع) ضد (ص.ب)

الموضوع: يمين حاسمة

الكلمات الأساسية: استئناف

المبدأ: لا يمكن لقضاة الموضوع الفصل في النزاع، على أساس اليمين الحاسمة الموجهة، بصفة احتياطية، أمام محكمة أول درجة، ما لم يتمسك بها الطاعن أمام جهة الاستئناف.

عن الوقائع والإجراءات:

اقترض المطعون ضده سنة 2011 مبلغ ⁦200.000⁩ دج من الطاعن لشراء سيارة وتعهد بإرجاع المبلغ فور رجوعه من البقاع المقدسة في سبتمبر 2011، ولما طالب الطاعن المطعون ضده بإرجاع قيمة الدين رفض ذلك، رغم إنذاره عن طريق المحضر القضائي.

لجأ الطاعن إلى القضاء المدني فصدر حكم بتاريخ ⁦2012/10/09⁩ قضى بإلزام المطعون ضده الحالي بأن يدفع للطاعن مبلغ ⁦200.000⁩ دج مائتي ألف دينار جزائري المتمثل في أصل الدين وتعويضا قدره ⁦20.000⁩ دج عشرون ألف دينار جزائري عن الأضرار الناجمة عن عدم التسديد.

استأنف المطعون ضده الحكم المذكور طالبا القضاء له برفض الدعوى لانعدام الصفة، فصدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي بتاريخ ⁦2013/06/11⁩ قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

بتاريخ ⁦2013/09/15⁩، رفع الطاعن الحالي طعنا بالنقض في القرار المذكور أعلاه فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:

إن المحكمة العليا:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/09/15⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (ك. ع)، بواسطة محاميه الأستاذ جيلالي يزيد ، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2013/06/11⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2013/10/09⁩ عن محكمة نفس المدينة والذي قضى بإلزام المدعى عليه (ص. ب) بدفعه للمدعي (ك. ع) مبلغ ⁦200.000⁩ دج و تعويضا بمبلغ ⁦20.000⁩ دج عن الأضرار الناجمة عن عدم السداد.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ بن ذياب عبد المالك وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس قانونا.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن موضوع الطلب بلغ ⁦200.000⁩ دج و أن المادة 33 ق إ م إ صريحة العبارة فإن الموضوع لا يتجاوز هذا المبلغ فإن الاستئناف غير مقبول ضد هذه الأحكام. لأن طلب التعويض أو المصاريف القضائية أو الفوائد لا يدخل ضمن موضوع الطلب والذي لا يتجاوز ⁦200.000⁩ دج المحدّد قانونا.

الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات، مفاده أن الطاعن عبّر للمحكمة بأن عملية القرض وقعت بحضور الشاهد (ف. ع) ولم يحرر العقد الكتابي ثم عند الطلبات قدم طلبا احتياطيا يرمي إلى توجيه اليمين للمدعى عليه في الطعن في حالة إنكاره للدين عملا بالمادة 343 ق م. غير أن قضاة المجلس اعتقدوا بأن الدعوى تخلو من الكتابة و رفضوها بدون توجيه اليمين للمدين أو سماع الشاهد مغفلين بذلك شكلا جوهريا في الإجراءات.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول:

حيث يرد على هذا الوجه أن ما يثيره الطاعن غير صحيح، ولا محل لإثارة المادة 33 ق إم إ ما دامت طلبات الطاعن في مجموعها قد تجاوزت المائتي ألف دينار ⁦200.000⁩ دج، ذلك أن هذا الأخير لم يتقدم فقط بمبلغ الدين الذي هو مائتي ألف دينار و إنما طلب زيادة على ذلك مبلغ مائة ألف دينار كتعويض ليصبح مجموع طلبات المدعي مبلغ ⁦300.000⁩ دج وهو قيمة الدعوى مما يجعل الوجه غير مبرر و يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني:

حيث يرد على هذا الوجه أن محتواه لا يتعلق بإغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات بل يتعلق بدفوع موضوعية، و فضلا عن ذلك فإن اليمين الحاسمة التي كان قد وجّهها الطاعن بصفة احتياطية إلى خصمه أمام محكمة أول درجة، لم يتمسّك بها الطاعن أمام جهة الاستئناف حتى يمكن لقضاة الموضوع الفصل في النزاع على أساسها دون اللجوء إلى تطبيق المادة 333 من القانون المدني وعليه فالوجه غير مؤسس و يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

فلهذه الأسبا

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا ، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الأول.

2. الغرفة العقارية