Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 967151 · 11/02/2016

Supreme Court, Land Chamber, file no. 967151, decision of 11 February 2016

بيع

Keywords: توقيع العقد · موثق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ينعقد عقد البيع المنصب على عقار، بتوقيع المتعاقدين عليه أمام الموثق. لا ينعقد العقد، إذا امتنع أحد الطرفين عن التوقيع ولا يلزم الممتنع بأي شيء أمام الطرف الآخر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 324 مكرر1 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 0967151 قرار بتاريخ ⁦11-02-2016⁩ رقم القرار: 967151 تاريخ القرار: ⁦2016/02/11⁩

الموضوع: بيع الأطراف: الطاعن: فريق (ب) / المطعون ضده: (ش.ا) والموثق (ح.ن)

الكلمات الأساسية: توقيع العقد – موثق.

المرجع القانوني: المادة 324 مكرر1 من القانون المدني.

المبدأ:

ينعقد عقد البيع المنصب على عقار، بتوقيع المتعاقدين عليه أمام الموثق.

لا ينعقد العقد، إذا امتنع أحد الطرفين عن التوقيع ولا يلزم الممتنع بأي شيء أمام الطرف الآخر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه, بدعوى أنه لا يمكن أن ينعقد عقد البيع الذي ينصب على العقار ما لم يحرر في الشكل الرسمي, طبقا لأحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني.

وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى إلزام الطاعنين بإتمام إجراءات البيع أمام الموثق قد خالفوا المادة المشار إليها أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.

وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من وقع العقد أمام الموثق من الطاعنين ومن لم يوقع عليه, فالطرف الذي وقع على العقد أمام الموثق يسري عليه ويرتب جميع آثاره, لأن العبرة بانعقاد عقد البيع الذي ينصب على العقار هو توقيع الشخص عليه أمام الموثق, أما الشخص الذي حضر أمام الموثق ثم امتنع عن التوقيع عليه فلا ينعقد العقد, لأنه من حق كل من البائع أو المشتري أن يمتنع عن التوقيع على العقد أمام الموثق, فإن فعل ذلك فلا ينعقد العقد ولا يلتزم بأي شيء أمام الشخص الآخر.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى إلزام الطاعنين بتنفيذ العقد دون تمييز بين من وقع منهم العقد ومن لم يوقع عليه, قد خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قضاءهم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة