Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 970135 · 19/03/2015
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 970135, decision of 19 March 2015
Keywords: مصلحة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا مصلحة لمن كسب طعنا أول بالنقض في طعن ثان بالنقض
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 13 و349، جريدة رسمية عدد: 21
Text of the decision
ملف رقم 0970135 قرار بتاريخ 19-03-2015 رقم القرار: 970135 تاريخ القرار: 2015/03/19
الموضوع: طعن بالنقض الأطراف: الطاعن: العيادة الطبية « ا » / المطعون ضده: ذوي حقوق (ب.ن) بحضور النائب العام لدى المحكمة العليا
الكلمات الأساسية: مصلحة المرجع القانوني: قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 13 و349، جريدة رسمية عدد: 21
المبدأ:
لا مصلحة لمن كسب طعنا أول بالنقض في طعن ثان بالنقض.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن قبــول الطعن:
حيث يتبيّن من واقع الملف أن الطاعنة سبق لها أن طعنت بالنقض في نفس القرار بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2013/07/29 بأمانة ضبط المحكمة العليا تحت رقم 0959126 وقد فصلت المحكمة العليا في هذا الطعن بموجب قرار صادر بتاريخ 2014/12/18 بقبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/07/01 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس….
لكن حيث أنّه لا بد أن تكون للطاعن مصلحة قانونية و مباشرة في الطعن، إذ المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب، و إنّما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة، و في هذا المعنى يتعيّن القول أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة بل يجب أن تكون له مصلحة أيضا.
و حيث أن من كسب طعنه في الطعن الأول لا تكون له مصلحة في الطعن الثاني و هو ما ينطبق على الطاعنة في الطعن الحالي، و عليه يتعيّن التصريح بعدم قبول هذا الطعن لانعدام المصلحة.
و حيث أنّه، ممّا ذكر أعلاه، يتبيّن فعلا أنّ هذا الطعن قد انطوى على تعسف مما يتعيّن الحكم معه على العيادة الطاعنة ممثلة بمديرها بغرامة مدنية قدرها عشرين ألف دينار (20.000 دج) و الحكم لكلّ واحد من المطعون ضدهم (ب.أ) و(ح.ن) و(ب.أ) بمبلغ ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) كتعويض عن الطعن التعسّفي طبقا للمادة 377 ق إ م إ.
منطوق القرار عدم قبول الطعن الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زواوي عبد الرحمن أمين الظبط حفصة كمال