Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 970135 · 19/03/2015

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 970135, decision of 19 March 2015

طعن بالنقض

Keywords: مصلحة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا مصلحة لمن كسب طعنا أول بالنقض في طعن ثان بالنقض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 13 و349، جريدة رسمية عدد: 21

Text of the decision

ملف رقم 0970135 قرار بتاريخ ⁦19-03-2015⁩ رقم القرار: 970135 تاريخ القرار: ⁦2015/03/19⁩

الموضوع: طعن بالنقض الأطراف: الطاعن: العيادة الطبية « ا » / المطعون ضده: ذوي حقوق (ب.ن) بحضور النائب العام لدى المحكمة العليا

الكلمات الأساسية: مصلحة المرجع القانوني: قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 13 و349، جريدة رسمية عدد: 21

المبدأ:

لا مصلحة لمن كسب طعنا أول بالنقض في طعن ثان بالنقض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن قبــول الطعن:

حيث يتبيّن من واقع الملف أن الطاعنة سبق لها أن طعنت بالنقض في نفس القرار بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2013/07/29⁩ بأمانة ضبط المحكمة العليا تحت رقم 0959126 وقد فصلت المحكمة العليا في هذا الطعن بموجب قرار صادر بتاريخ ⁦2014/12/18⁩ بقبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2013/07/01⁩ و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس….

لكن حيث أنّه لا بد أن تكون للطاعن مصلحة قانونية و مباشرة في الطعن، إذ المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب، و إنّما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة، و في هذا المعنى يتعيّن القول أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة بل يجب أن تكون له مصلحة أيضا.

و حيث أن من كسب طعنه في الطعن الأول لا تكون له مصلحة في الطعن الثاني و هو ما ينطبق على الطاعنة في الطعن الحالي، و عليه يتعيّن التصريح بعدم قبول هذا الطعن لانعدام المصلحة.

و حيث أنّه، ممّا ذكر أعلاه، يتبيّن فعلا أنّ هذا الطعن قد انطوى على تعسف مما يتعيّن الحكم معه على العيادة الطاعنة ممثلة بمديرها بغرامة مدنية قدرها عشرين ألف دينار (⁦20.000⁩ دج) و الحكم لكلّ واحد من المطعون ضدهم (ب.أ) و(ح.ن) و(ب.أ) بمبلغ ثلاثين ألف دينار (⁦30.000⁩ دج) كتعويض عن الطعن التعسّفي طبقا للمادة 377 ق إ م إ.

منطوق القرار عدم قبول الطعن الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زواوي عبد الرحمن أمين الظبط حفصة كمال