Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 972214 · 04/09/2014
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 972214, decision of 4 September 2014
بطلان الإجراءات- إبلاغ النيابة العامة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لم يرتب القانون أي جزاء على عدم إبلاغ النيابة العامة بالقضايا، التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، طرفا فيها، يجب على المتمسك بعدم الإبلاغ، إثبات الضرر اللاحق به، عملا بقاعدة "لا بطلان للاجراءات إلا بنص"
Articles applied
- Article 60Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 260Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 60 و260، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0972214 قرار بتاريخ 2014/09/04
قضية ولاية الجزائر ضد (س.ر) بحضور ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وبلدية باش جراح
الموضوع : بطلان الإجراءات- إبلاغ النيابة العامة.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 60 و260، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : لم يرتب القانون أي جزاء على عدم إبلاغ النيابة العامة بالقضايا، التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، طرفا فيها، يجب على المتمسك بعدم الإبلاغ، إثبات الضرر اللاحق به، عملا بقاعدة "لا بطلان للاجراءات إلا بنص".
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/10/24 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن بالنقض كل من ولاية الجزائر والوالي المنتدب للحراش في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 27 جوان 2013 الذي أيد حكم محكمة حسين داي المؤرخ في 12 أكتوبر 2008 القاضي الذي رفض الدعوى.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث أن الطاعن يثيران وجهين للطعن،
عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب،
حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه عدم رده على الدفوع المثارة والمتعلقة بصحة عقد الإيجار والعلاقة التعاقدية واكتفى بأنه ملزم بما قضت به المحكمة العليا.
ولكن حيث أن القرار المطعون فيه رد بما فيه الكفاية على دفوع الأطراف لما اعتمد على ما قضت به المحكمة العليا في قرار الإحالة بخاصة أن سبب النقض كان يتعلق بنقطة قانونية تستند إلى العلاقة القانونية التي تربط المطعون ضده المستأجر بالمؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي لا تخضع في نشأتها لإرادة الطاعنين.
وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات،
حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه مخالفة المادتين 260 و 261 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعدم إبلاغ النيابة العامة بالملف مع أنه يتعلق بأطراف تابعة للدولة و ذات صبغة إدارية.
الغرفة التجارية والبحرية ولكن حيث لئن نصت فعلا المادة 260 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على وجوب تبليغ النيابة العامة بالقضايا التي تكون فيها الدولة أو إحدى المؤسسات الإقليمية طرف كما هو الشأن في الدعوى الحالية فإنها بالمقابل لم ترتب جزاء على مخالفتها، وفي هذه الحالة يتعين على من يتمسك بتطبيق النص المذكور أن يثبت الضرر الذي يكون قد لحقه من جراء مخالفته كما تتطلبه المادة 60 من ذات القانون.
وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.
قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.