Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 974534 · 19/03/2015

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 974534, decision of 19 March 2015

تبليغ تفصيل الموضوع: تبليغ رسمي - تبليغ عن طريق التعليق - تبليغ عن طريق رسالة مضمّنة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتم التبليغ الرسمي للشخص، غيرِ المعروف موطنه، عن طريق التعليق وليس عن طريق رسالة مضَمّنة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية و إدارية)، المادتان:

Text of the decision

ملف رقم 0974534 قرار بتاريخ ⁦2015/03/19⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين "السلامة" ضد (ع.١)

الموضوع: تبليغ تفصيل الموضوع: تبليغ رسمي - تبليغ عن طريق التعليق - تبليغ عن طريق رسالة مضمّنة.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية و إدارية)، المادتان:

411 و 412، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ: يتم التبليغ الرسمي للشخص، غيرِ المعروف موطنه، عن طريق التعليق وليس عن طريق رسالة مضَمّنة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/11/11⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الشركة الوطنية للتأمين " س.أ.أ وكالة السلامة رمز 2154 " ممثلة بمديرها، وبواسطة محاميها الأستاذ كمان مختار، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2013/10/02⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2013/05/02⁩ عن محكمة عين الترك قضى بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا وفي الموضوع: إفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في ⁦2012/02/02⁩ وثم القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني، وفصلا من جديد قضى المجلس بإلزام المستأنف عليها الشركة الوطنية للتأمين بأدائها للمستأنف (ع.١) مبلغ ⁦207.900⁩ دج تعويضا عن العجز الجزئي الدائم ومبلغ ⁦72.000⁩ دج عن العجز المؤقت عن العمل، ومبلغ ⁦48.000⁩ دج عن ضرر التألم الهام، ومبلغ 3000 دج لقاء مصاريف الخبرة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

وحيث إن المطعون ضده لم يقدم جوابا لعدم وجود ما يثبت تبليغه بعريضة الطعن

وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن شكلا :

حيث إنّه عملا بالمادة 564 ق إ م إ، يجب على الطاعن أن يبلّغ رسميا المطعون ضده بنسخة من عريضة الطعن وتتم التبليغات الرسمية وفقا لأحكام المواد من 404 إلى 416 من نفس القانون.

وحيث يتبين من واقع الملف أن الطاعنة قد أرفقت بعريضة طعنها نسخة من محضر تتليغ عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضده (ع) حرّرها العون التابعة لاختصاص محكمة وهران بتاريخ ⁦2013/12/10⁩ دوّن فيها " تعذّر علينا التبليغ لعدم دقّة العنوان و طبقا للمادة 412 من القانون بلّغنا المحضر عن طريق رسالة مسجلة مع علم بالوصول".

لكن حيث إنّه من خلال ما ذكر فإنّ التبليغ لم يتم وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 412 ق إ م إ ما دام قد تعذّر على المحضر القضائي تبليغ عريضة الطعن لعدم معرفة المطعون ضده بسبب عدم دقّة العنوان إذ كان عليه القيام بالتبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن، وأن ما قام به لا يفي بالغرض المطلوب قانونا وبقي المطعون ضده محروما من تقديم جوابه على هذا الطعن فإنّه مراعاة لمبدأ الوجاهية المنصوص عليه بالمادة 03 ق إم إ يتعيّن التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ، وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستشارا زرهوني زوليخة مستشارة تجاني صبرية مستشارة

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.