Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 9780 · 13/01/2021

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 9780, decision of 13 January 2021

خطأ قضائي

Keywords: استنفاد العقوبة · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا، أنه يمنح للمحكوم عليه، المصرح ببراءته، أو لذوي حقوقه، بعد إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته، تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه حكم الإدانة، غير أنه لا يمنح هذا التعويض، إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب

Articles applied

  • Article 531 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)
  • Article 531, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادتان 531 مكرر و⁦531/4⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 009780 قرار بتاريخ ⁦13-01-2021⁩ رقم القرار: 9780 تاريخ القرار: ⁦2021/01/13⁩

الموضوع: خطأ قضائي الأطراف: الطاعن:(ب.ر) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: استنفاد العقوبة- تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 531 مكرر و⁦531/4⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

من المقرر قانونا، أنه يمنح للمحكوم عليه، المصرح ببراءته، أو لذوي حقوقه، بعد إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته، تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه حكم الإدانة، غير أنه لا يمنح هذا التعويض، إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث الثابت من الملف أن المدعي تمت متابعته بجناية وضع النار عمدا في مسكن طبقا للمادة 396 من قانون العقوبات وأحيل بموجب قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيارت المؤرخ في ⁦23/03/2010⁩ فهرس رقم ⁦174/10⁩ أمام محكمة الجنايات بذات المجلس التي أدانته بموجب حكمها المؤرخ في ⁦01/06/2010⁩ فهرس رقم ⁦98/10⁩ بخمس عشر سنة سجنا وقام بتنفيذ العقوبة من تاريخ ⁦18/04/2010⁩ إلى تاريخ ⁦18/06/2018⁩ وهو تاريخ الإفراج عليه. وبناء على رسائله المتعددة إلى وزارة العدل ملتمسا إعادة فتح تحقيق في الوقائع التي أدين من أجلها تم بتاريخ ⁦28/03/2019⁩ توجيه تعليمات من وزارة العدل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا لعرض ملف القضية على المحكمة العليا في إطار إجراءات إعادة النظر وفقا للمادة 531 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وبتاريخ ⁦22/01/2020⁩ أصدرت المحكمة العليا قرارا تحت رقم الفهرس ⁦541/20⁩ ملف رقم 1408288 قضت فيه بقبول طلب إعادة النظر شكلا وفي الموضوع إبطال الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦01/06/2010⁩. وبتاريخ ⁦20/05/2020⁩ تقدم المدعي أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي بطلب التعويض طبقا للمادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أنه يمنح للمحكوم عليه أو لذوي حقوقه المصرح ببراءته بعد إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه حكم الإدانة. غير أنه إذا كان مراجعة الحكم استند فيه إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 531 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة للقضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شانها التدليل على براءة المحكوم عليه، فإن التعويض لا يمنح إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.

حيث ثبت للجنة من جهة أن قرار المحكمة العليا الفاصل في طلب إعادة النظر أبطل حكم الإدانة الذي صدر ضد المدعي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية تم استنادا للحالة المنصوص عليها في المادة 531 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية والمتمثلة في اكتشاف واقعة جديدة تتعلق بتواجد المدعي خارج التراب الوطني يوم ارتكاب الواقعة، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى قرار غرفة الاتهام القاضي بإحالة المدعي أمام محكمة الجنايات وقرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦15/12/2011⁩ الفاصل في الطعن بالنقض المرفوع ضد حكم الإدانة من المدعي والنائب العام والطرف المدني والذي قرر رفض الطعون موضوعا، لا نجد إطلاقا ما يثبت إثارة المدعي للواقعة المتعلقة بتواجده خارج التراب الوطني بتاريخ الواقعة، إذ لا نجد أيه إشارة لهذه الواقعة في قرار غرفة الاتهام القاضي بالإحالة أمام محكمة ولا ضمن أوجه الطعن بالنقض المثارة من المدعي في قرار المحكمة العليا القاضي برفض الطعن موضوعا.

حيث أنه والدعوى على ما هي عليه فإن المدعي هو المتسبب في عدم إثارة الواقعة الجديدة في وقتها المناسب بل أن الثابت أنه أثارها بعد استنفاذه للعقوبة وخروجه من السجن، مما يجعل أحد الشروط الموضوعية للتعويض عن الخطأ القضائي طبقا للمادة 531 مكرر الفقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية غير متوفر في طلب المدعي والمتمثل في عدم ثبوت أن المحكوم عليه نفسه هو المتسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب مما يتعين معه القضاء برفض طلبه لعدم التأسيس.

منطوق القرار رفض الدعوى لعدم التأسيس الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر لوعيل الهـــــــادي أمين الضبط شربال عبلة