Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 97936 · 23/11/1993

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 97936, decision of 23 November 1993

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن يعاقب التاجر المرتكب لخالفة عدم الفوترة وتطبق عليه الأحكام الجبائية الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري، كما يعاقب بالغرامة وحجز المنتوج عند عدم وجود السجل التجاري المناسب لنوع النشاط الممارس. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن السجل التجاري الممنوح للطاعنين لا يسمح لهما بالتجارة المتنقلة وأن الفواتير المقدمة من طرفهما تحمل أسماء أشخاص غير معنية بالمتابعة الحالية، وإنها غير متطابقة مع ما ضبط من سلع، لذا فإن قضاة المجلس بإدانتهم للطاعنين قد طبقوا صحيح القانون مما يتعين رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 97936 قرار بتاريخ ⁦1993/11/23⁩ قضية: (س.ل، صم) ضد : (ن ع)..

.. إنعدام الفوترة المتطابقة مع السلع - إنعدام السجل التجاري لنوع النشاط الممارس - مخالفة صريحة للقانون.

(المادتين 69 و70 ق الأسعار) من المقرر قانونا أن يعاقب التاجر المرتكب لخالفة عدم الفوترة وتطبق عليه الأحكام الجبائية الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري، كما يعاقب بالغرامة وحجز المنتوج عند عدم وجود السجل التجاري المناسب لنوع النشاط الممارس.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن السجل التجاري الممنوح للطاعنين لا يسمح لهما بالتجارة المتنقلة وأن الفواتير المقدمة من طرفهما تحمل أسماء أشخاص غير معنية بالمتابعة الحالية، وإنها غير متطابقة مع ما ضبط من سلع، لذا فإن قضاة المجلس بإدانتهم للطاعنين قد طبقوا صحيح القانون مما يتعين رفض الطعن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1993/11/23⁩ .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى السيد: المستشار المقرر صالحي المأمون في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: المحامي العام حسان سعيد في تقديم طلباته.

فصلا في الطعنين بالنقض المؤرخين في ⁦1991/06/15⁩ المرفوعين من (س ب) و(ص م) ضد القرار الصادر في ⁦1991/06/11⁩ من مجلس قضاء بسكرة الغرفة الجزائية القاضي على كل واحد منهما بدفع مبلغ 3000 دج غرامة من أجل إنعدام السجل التجاري وإنعدام الفواتير طبقا للمادتين ⁦69/70⁩ من قانون الأسعار والأمر بمصادرة السلعة المحجوزة.

وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

وحيث أن إجراءات رفع الطعن قد تم في الأجال وعليه فإنهما مقبولان شكلا.

وحيث أودع الأستاذ عبد الله زوزو مذكرة الطعن أثار فيها ثلاث أوجه للنقض.

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للأجراءات:

والمرادات أن 199705104ك لصير الراس تشكا أ الى في ⁦1991/06/11⁩ ولكن حيث أن القرار لم يشر لأي تغيير في هيئة الحكم ويجدر التذكير كذلك محضر بيانات الجلسة المرفق لم يشر أيضا لما جاء في الوجه المثار من الأستاذ زوزو الذي لم يحضر أي اشهاد عن أقواله وعليه فإن ما جاء في القرار المطعون فيه يعتبر صحيحا ما دام لم يثبت عكسه وبذا فإن هذا الوجه الأول بقي بدون جدوى ويرفض.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

بدعوى أن المجلس طبق عن خطأ المادتين 69 و70 من ق الاسعار لأن المتهمتان قد قدما السجلات التجارية إلى محكمة الدرجة الأولى والفواتير التي تعني السلعة المحجوزة نوعا وكما وعليه فإن إرتكاب الجريمة غير متوفرة.

لكن حيث أن المجلس أشار أن السجل التجاري الممنوح للمتهمين يسمح لهما بالتجارة العقارية، غير متنقلين، في حين إنهما ضبطا أثناء الطريق بأولاد جلال بعيدا عن محل نشاطهما وكانا يقصدان سوق سيدي عقبة وشنشار وسيدي ناجي.

وحيث فيما يخص الفواتير فقد أشار المجلس أيضا أن المتهمان قدما بعض الفواتير باسم (س ب) الغير المعني بالمتابعة الحالية والبعض الآخر من الفواتير على إسم (ص م) وعند مقارنة ما جاء بالفواتير مع ما ضبط من السلع فتبين أنها لا تتطابق تماما مما يجعل أن قضاة المجلس قد أثبتوا توفر أركان الجرمين المتبوعين وطبقوا على المتهمين المادتين 70 - 69 من قانون الأسعار بصفة سليمة.

• فالوجه الثاني غير مؤسس

عن الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التعليل بدعوى أن المناقشة والتي تعاطى إليها المجلس بقراره تنصب كل جرم المضاربة وليس على إنعدام السجل التجاري وهذا تناقض وعجز في التعليل خاصة وأن السلعة لم يعاينها أي خبير.

لكن وحيث أن المجلس أثبت بكل وضوح في تعليل القرار أن المتهمان تاجرين مستقرين ولكنهما كان يتعاطان التجارة المتنقلة في الأسواق بعيدا عن مقر تجارتهما وبذلك فإنهما كانا يتاجران بدون السجل التجاري المناسب.

وحيث أن ماجاء في الشطر الثاني أن السلعة لم يعاينها الخبير فإن مثل هذا الدفع ليس بمحله ذلك لأن المجلس ذكر في تعليل القرار أنه قام بمقارنة الفواتير مع السلع المحجوزة ووجدها لا تنطبق تماما.

مما يجعل أن ماجاء في هذا الوجه الثالث غير سديد في شطريه ويستحق الرفض كالوجهين السابقين.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا لعدم تأسيسهما، وبترك المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:

لباد حليمة وبحضور السيد: المحامي العام حسان سعيد بمساعدة السيد: سايح .

رضوان كاتب الضبط.

الرئيس يوسفي بن شاعة