Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 981915 · 23/04/2015

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 981915, decision of 23 April 2015

محامي

Keywords: أتعاب · تقادم · انقطاع التقادم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

توجيه المحامي إلى موكله إعذار للحصول على أتعابه يقطع مدة التقادم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 310 و 317 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 0981915 قرار بتاريخ ⁦23-04-2015⁩ رقم القرار: 981915 تاريخ القرار: ⁦2015/04/23⁩

الموضوع: محامي الأطراف: الطاعن: البنك الوطني الجزائري شركة ذات الأسهم ممثلا بمديره / المطعون ضده: (ك . ب)

الكلمات الأساسية: أتعاب – تقادم – انقطاع التقادم.

المرجع القانوني: المادة 310 و 317 من القانون المدني.

المبدأ:

توجيه المحامي إلى موكله إعذار للحصول على أتعابه يقطع مدة التقادم .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

بدعوى أن طيلة مراحل الدعوى سواء على مستوى الدرجة الأولى أو على مستوى الاستئناف دفع الطاعن بعدم إثبات المطعون ضدها لمبلغ الدين التي تطالب به و كيف توصلت إلى حسابه.

لما كان من الثابت قانونا طبقا للمادة 324 ق م على الدائن إثبات الدين فإن المطعون ضدها لم تقدم أي دليل على مقدار الدين التي تطالب به كذلك فإن القضاة لم يبينوا كيف توصلوا إلى تحديد مبلغ الدين المقدر حسبهم ب⁦340.000⁩دج .

لم يرد القرار على الدفوع المثارة من أن الحقوق المطالب بها قد تقادمت .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني :

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها استشهدت بأحكام و قرارات قضائية لمطالبة الأتعاب المستحقة لها .

حيث الثابت أن قضاة المجلس تفحصوا و ناقشوا الأحكام و القرارات المستشهد بها المعينة بأرقامها و تواريخها و ثبت لهم من خلال الإطلاع على 11 حكم و قرار.

إن المطعون ضدها تأسست لفائدة البنك الوطني الجزائري الطاعن و دفعت عن مصالحه أمام القضاء .

حيث أستبعد القضاة الطلبات المتعلقة بالتخصيص و التنفيذ على اعتبار أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تأسيسها لصالح البنك في هذه القضايا .

حيث تعد هاته الأحكام و القرارات القضائية حجة عن تأسيس المطعون ضدها إلى غاية إثبات تزويرها .

حيث يترتب عن تأسيس المطعون ضدها و الدفاع عن مصالح البنك الحق في أتعاب لتوفير خدمة قضائية .

الحاصل فإن المطعون ضدها أثبت قيام دين عملا بالمادة 323 ق م إلا أن الطاعن لم يثبت التخلص منه.

حيث أن و الحال فإن الطاعن لم يناقش و ينازع تأسيس المطعون ضدها المبين في الأحكام و القرارات المستشهد بها و لا المقدار المطلوب و اكتفى الدفع بالتقادم .

لكن خلافا لما يدعيه الطاعن أجاب قضاة المجلس بما فيه كفاية عن الدفع و خلصوا أن الإعذارات الموجهة قطعت مدة التقادم عملا بالمادة 317 ق م مما يجعل المادة 310 ق م لا تطبق على وقائع الحال .

لذا نستخلص أن الوجه غير مؤسس يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال