Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 983594 · 12/05/2016

Supreme Court, Land Chamber, file no. 983594, decision of 12 May 2016

سند تنفيذي

Keywords: وصية · بلد أجنبي · صيغة تنفيذية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تخضع الوصية المحررة في دولة أجنبية للإمهار بالصيغة التنفيذية، من أجل قبول تنفيذها في الدولة محل التنفيذ. يتعين على السلطة المختصة التأكد من مدى رسمية السند وقابليته للتنفيذ في البلد الذي حرر فيه، بالإضافة إلى عدم مخالفته للنظام العام في البلد المطلوب تنفيذه فيه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 606 و608 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 0983594 قرار بتاريخ ⁦2016/05/12⁩

قضية (ق. ١) ضد ورثة (ب. ل)

الموضوع: سند تنفيذي

الكلمات الأساسية: وصية - بلد أجنبي - صيغة تنفيذية- المرجع القانوني: المادتان 606 و608 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المادة 8 من (الأمر ⁦194-65⁩، المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا بتاريخ ⁦1962/08/28⁩)

المبدأ: تخضع الوصية المحررة في دولة أجنبية للإمهار بالصيغة التنفيذية، من أجل قبول تنفيذها في الدولة محل التنفيذ.

يتعين على السلطة المختصة التأكد من مدى رسمية السند وقابليته للتنفيذ في البلد الذي حرر فيه، بالإضافة إلى عدم مخالفته للنظام العام في البلد المطلوب تنفيذه فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/12/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنة (ق . ١) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2013/12/29⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الاستاذ بوركايب سيد أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2013/07/03⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2013/01/31⁩ الصادر عن محكمة العفرون الذي يقضي بعدم قبول الدعوى الأصلية الرامية إلى تحديد نصيبها من التركة.

حيث أن المطعون ضدهم ورثة (ب . ب) المذكورين قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ بن خدة سليمان التمسوا رفض الطعن

حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول.

حيث أن الأستاذ بوركايب سيد أحمد أثار في حق الطاعنة ثلاثة أوجه للطعن.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة الاتفاقيات الدولية، بدعوى أن قضاة المجلس رفضوا الدعوى على أساس أن الطاعنة لم تقدم الصيغة التنفيذية لعقد الوصية المحتج به، لكن هذا التعليل مخالف لأحكام المادة 08 من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا بتاريخ ⁦1965/07/29⁩ التي تنص على أن السندات الرسمية الصادرة عن الموثقين تكون قابلة للتنفيذ في إحدى الدولتين ويصرح في الدولة الأخرى بقابليتها كذلك من قبل السلطة المختصة طبقا لقانون الدولة التي تجري لديها ملاحقة التنفيذ، وطالما أن عقد الوصية الذي هو في حوزة الطاعنة هو عقد رسمي يجعل تعليل المجلس لا يوجد ما يؤسسه، وأن نص المادة 08 من الاتفاقية واضحة وهي تقر بمصداقية السندات الرسمية.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، وذلك بمخالفة المادة 608 من القانون المدني التي تنص على مصداقية العقود الموثقة استنادا على ما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية، وأن التماس الصيغة التنفيذية للوصية يعد خرقا لأحكام المادة 608 من القانون المدني.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المجلس اعتمد على نص المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تشترط الصيغة التنفيذية لذلك فإن هذا التعليل مخالف للاتفاقية الدولية المبرمة بين الجزائر وفرنسا في ⁦1965/07/29⁩ حول مصداقية العقود وصحتها في كلا الدولتين.

وعليه فإن المحكمة العليا عن الوجوه الثلاثة لكونها تتضمن نفس الموضوع:

لكن حيث يتضح أن قضاة الموضوع قد صرحوا بعدم قبول الدعوى على أساس أن الوصية التي قدمتها الطاعنة والمحررة في فرنسا لا تتضمن الإمهار بالصيغة التنفيذية طبقا لما تقتضيه المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أن دفاع الطاعنة قد تمسك بتطبيق المادة 08 من الاتفاقية الدولية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية وجمهورية فرنسا بتاريخ ⁦1965/07/29⁩ على أساس أنها تعفى السندات الرسمية من إخضاعها لإمهارها بالصيغة التنفيذية المشار إليها بالمادة 606 المنوه عنها أعلاه.

وحيث أنه بمراجعة مضمون المادة 08 من الاتفاقية الدولية المنوه عنها فهي تنص في فقرتها الثانية على أنه تدقق السلطة المختصة فيما إذا كانت السندات جامعة للشروط الضرورية لاعتبارها رسمية في الدولة التي قدمت لها، وإذا كانت المقتضيات التي اتبعت في إجراءات التنفيذ يس فيها ما يغاير النظام العام للدولة التي طلب منها التنفيذ ، أو لمبادئ الحق العام المرعية الإجراء فيها.

وحيث أن الثابت قانونا أن عملية التدقيق ومراقبة إجراءات السندات المذكورة في هذه الفقرة تشكل في مجملها إلزامية الخضوع للإمهار بالصيغة التنفيذية لهذا السند الصادر عن الدولة الأجنبية من أجل قبول تنفيذه في الدولة محل التنفيذ، وبذلك فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب لما اعتبروا أن هذه الاتفاقية الدولية لم تأت باستثناء أو بقيد على ما هو مذكور في المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المطبقة في هذه الدعوى.

وحيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا لم يخالفوا تطبيق المادة 08 في فقرتيها من الاتفاقية الدولية المشار إليها مما يجعل قرارهم مؤسس ومطابق للقانون وعليه فإن الوجوه المثار حول هذه المسألة غير سديدة وغير مؤسسة.

حيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح برفض الطعن.

حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الثالث.