Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 9896 · 10/03/2021
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 9896, decision of 10 March 2021
حبس مؤقت غير مبرر
Keywords: براءة · قضية ثانية · إدانة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن المطالبة بالتعويض عن الحبس غير المبرر، متى كان الطالب متابعا في قضيتين، واستفاد من البراءة في إحداهما دون الأخرى، واستغرقت مدة حبسه مدة العقوبة في القضية المدان من أجلها
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 009896 قرار بتاريخ 2021/03/10
قضية (خ.ك) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر
الكلمات الأساسية: براءة - قضية ثانية - إدانة.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يمكن المطالبة بالتعويض عن الحبس غير المبرر، متى كان الطالب متابعا في قضيتين، واستفاد من البراءة في إحداهما دون الأخرى، واستغرقت مدة حبسه مدة العقوبة في القضية المدان من أجلها.
إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2020/10/13، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر الهادي لوعيل في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلعزوق جعفر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إنّ المدعي (خ.ك) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2020/10/13، مفادها أنه صدر ضده حكم غيابي عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 2012/10/01 قضى بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا وبعد استئنافه الحكم ألغى مجلس قضاء الجزائر الحكم وقضى ببراءته بموجب قراره من قرارات لجنة التعويض المؤرخ في 2016/09/26 وبناء على الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 2020/06/25 قضت فيه برفض الطعن موضوعا. وأنه قد تم إيداع الحبس بمؤسسة الحراش من تاريخ 2016/08/22 إلى غاية ديسمبر 2016.
وباستفادته من البراءة فإنه يلتمس تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب الحبس بمقدار خمسمائة ألف دينار عن الضرر المادي ومليون دينار عن الضرر المعنوي.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية ملتمسا رفض طلب التعويض المادي لعدم تأسيسه و إرجاع التعويض المعنوي إلى الحد المعقول.
حيث إنّ النيابة العامة التمست تعويض الطالب في حدود التشريع الساري و إرجاع المبلغ المطالب به إلى الحد المعقول.
وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:
حيث إنّ عريضة الدعوى استوفت الأشكال القانونية وإنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن قرار البراءة الصادر لفائدة المدعي عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2016/12/01 أصبح نهائيا بتاريخ 2020/06/25 وهو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا، وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 2020/10/13، أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق
المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث ثبت للجنة بالاطلاع على الوضعية الجزائية المؤرخة في 2021/03/07 أن المدعي قد تم حبسه بتاريخ 2016/08/22 من أجل قضيتين:
من قرارات لجنة التعويض الأولى : بموجب أمر بالقبض من أجل التزوير واستعمال مزور في أوراق مصرفية والنصب والاحتيال انتهت بصدور قرار بتاريخ 2016/12/01 قضى ببراءة المدعي (وهي القضية محل طلب المدعي في دعوى الحال).
الثانية: بموجب أمر بالقبض من أجل التزوير في وثائق مصرفية والنصب والاحتيال انتهت بصدور قرار بتاريخ 2016/11/10 قضى بإدانته بعام حبس نافذ وأنه أفرج عنه بتاريخ 2017/07/03 بعد استفادته من تخفيض كلي للعقوبة.
حيث يتجلى أن مدة الحبس المؤقت في القضية التي انتهت ببراءة المدعي قد تم حسابها في مدة العقوبة التي تم الحكم عليه بها التي استنفذ منها بما يزيد عن إحدى عشر شهرا ليفرج عنه بعد استفادته من العفو بتخفيض كلي لباقي العقوبة، ولما كان التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر يستوجب طبقا للمادة 137 مكرر أن يلحق هذا الحبس بالمدعي ضررا ثابتا ومتميزا وهو الأمر المنعدم في طلبه طالما ثبت أن مدة الحبس التي قضاه من تاريخ إيداعه إلى تاريخ استفادته من قرار البراءة قد تم حسابها في القضية الثانية التي انتهت بإدانته مما يتعين رفض الدعوى لعدم تأسيسها.
حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعي.
لهذه الأسباب تقرر اللجنة:
في الشكل: قبول الطلب شكلا.
في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس.
تحميل المدعي المصاريف القضائية.
من قرارات لجنة التعويض
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العلي
- لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة :
قراوي جمال الدين رئيس اللجنة رئيسا لوعيل الهادي مستشارا مقررا كيم مبارك مستشارا قاسمي جمال مستشارا
بحضور السيد: بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الانسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض