Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 9912 · 10/03/2021

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 9912, decision of 10 March 2021

عفو رئاسي

Keywords: حبس · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن الإفراج، بناء على العفو الرئاسي، يخرج من نطاق التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، لعدم ثبوت استفادة المفرج عنه من حكم بالبراءة أو أمر بانتفاء وجه الدعوى

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 0009912* قرار بتاريخ ⁦2021/03/10⁩

قضية (ع.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: عفو رئاسي

الكلمات الأساسية: حبس - تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : إن الإفراج، بناء على العفو الرئاسي، يخرج من نطاق التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، لعدم ثبوت استفادة المفرج عنه من حكم بالبراءة أو أمر بانتفاء وجه الدعوى.

إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2020/10/28⁩، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد الهادي لوعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلعزوق جعفر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إن المدعي (ع.ع) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2020/10/28⁩، أهم ما جاء فيها أنه تمت متابعته أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة وأدين

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2015، ص 478.

من قرارات لجنة التعويض بتاريخ ⁦2004/06/26⁩ بثلاث سنوات حبسا نافذا قضى منها مدة سنة وتسعة أشهر من تاريخ ⁦2004/06/26⁩ إلى ⁦2006/03/08⁩ لذلك فإن طلبه الرامي إلى التعويض يعتبر مؤسسا من جراء الأضرار اللاحقة به إذ كان مربي مواشي وتكبد خسائر كبيرة بهلاك خمسة أبقار و20 رأس من الغنم و10 رؤوس من الماعز كما حرم من عائلته ويلتمس تعويضه مبلغ ثلاثة ملايين دينار عن الضرر المادي ومليونين دينار عن مختلف الأضرار الأخرى وبالخصوص حرمانه من المتابعة الطبية في أمراض العظام وتشتت أسرته.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية ملتمسا فيها رفض الدعوى طلب التعويض المادي لعدم التأسيس وإرجاع الضرر المعنوي إلى الحد المعقول.

حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطلب لعدم إرفاق حكم البراءة أو أمر بانتفاء وجه الدعوى.

وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:

حيث إنه من المقرر قانونا يتم التعويض عن الحبس المؤقت الذي ينتهي بصدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالبراءة إذا كان هذا الحبس غير مبررا.

حيث إن الثابت من الملف الذي أرفقه المدعي أنه أدين بعقوبة ثلاث سنوات سجنا وعشرين ألف دينار غرامة نافذة من أجل تقديم مساعدة للجماعات الإرهابية والإشادة وتشجيع أعمال إرهابية والانخراط في مجموعة إرهابية وحيازة ذخيرة حربية والمتاجرة فيها بموجب حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2004/06/26⁩ تحت رقم الفهرس 35 وأنه أفرج عنه من السجن بتاريخ ⁦2006/03/08⁩ بناء على العفو الرئاسي مما يجعل طلبه يخرج من نطاق المادة 137 مكرر من من قرارات لجنة التعويض قانون الإجراءات الجزائية لعدم ثبوت استفادته من حكم بالبراءة أو أمر بانتفاء وجه الدعوى، الأمر يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعي.

لهذه الأسباب تقرر اللجنة:

عدم قبول الدعوى.

تحميل المدعي المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين وواحد وعشرين ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

قراوي جمال الدين رئيس اللجنة رئيس لوعيل الهادي مستشارا مقررا كيم مبارك مستشارا قاسمي جمال مستشارا

بحضور السيد : بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.

ثالثا:

دراسات