Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 991498 · 12/03/2015

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 991498, decision of 12 March 2015

تحقيق تفصيل الموضوع: خبرة - تسبيق إنجاز الخبرة - إلغاء تعيين الخبير

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يترتب على عدم إيداع التسبيق، في الأجل المحدد، اعتبارُ تعيين الخبير لاغيا. لا يؤدي عدم الاتصال بالخبير وتمكينه من الوثائق الضرورية لإجراء الخبرة، بعد تسديد التسبيق في الأجل المحدد، إلى اعتبار تعيين الخبير لاغيا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان:

Text of the decision

ملف رقم 0991498 قرار بتاريخ ⁦2015/03/12⁩

قضية ورثة (م.ف) ضد (ص.م) و من معه

الموضوع: تحقيق تفصيل الموضوع: خبرة - تسبيق إنجاز الخبرة - إلغاء تعيين الخبير.

المرجع القانوني: قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان:

129 و 130، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ: يترتب على عدم إيداع التسبيق، في الأجل المحدد، اعتبارُ تعيين الخبير لاغيا.

لا يؤدي عدم الاتصال بالخبير وتمكينه من الوثائق الضرورية لإجراء الخبرة، بعد تسديد التسبيق في الأجل المحدد، إلى اعتبار تعيين الخبير لاغيا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر ،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية ، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/02/03⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم، بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،

حيث إن ورثة المرحومة (م.ف) زوجة (١) وهم: (ا.م)، (م)، (ف)، (ر) ، (ز)، (ص) ، (ش)، أقاموا طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 03 فيفري 2014 بواسطة محاميهم الأستاذ حبار محمد المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 24 نوفمبر 2013 تحت رقم ⁦13/0259⁩ فهرس ⁦13/04318⁩ القاضي في منطوقه:

في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، وفي الموضوع: إفراغ القرارين التمهيديين الصادرين بتاريخ 03 مارس 2013 و15 أفريل 2012 واعتبار إجراء الخبرة الثانية لاغيا وبالنتيجة المصادقة على تقرير الخبير سيقيني نوري المودع بأمانة ضبط المجلس في 22 نوفمبر 2012 تحت رقم ⁦12/164⁩ والقضاء على المعاد ضدهم ورثة (م.ف) بإخلاء المحل التجاري الكائن... - وهران - مقابل مبلغ ⁦2.596000⁩ دج يدفعه المعيدون للمعاد ضدهم تعويضا عن الإخلاء، تحميل المعاد ضدهم المصاريف القضائية بالتضامن حسب مبلغ 9000 دج،

حيث إن الطاعنين تدعيما لطعنهم، أودعوا عريضة أثاروا فيها ثلاثة أوجه للطعن ،

حيث إن المطعون ضدهم (ص.م)، (ع) و (ق.غ) أودعوا من مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ قاسيمي حدوش المقبول لدى المحكمة العليا التمسوا من خلالها عدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا رفض الطعن،

حيث إن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة التمست نقض القرار، وعليه فإن المحكمة العليا

الوجه الثاني بالأسبقية: المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث إن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب لما أن القضاة تأسسوا فيه على أن ورثة المرحومة (م.ف) (الطاعنين حاليا) لم يتصلوا بالخبير بن رايج محمد و لم يمكنوه بالقرار التجاري القاضي بتعيينه المؤرخ في 03 مارس 2013 و لم يدفعوا له وصل تسديدهم للتسييق المتعلق بمصاريف الخبرة ، ليرتبوا على ذلك أنهم حالوا عرقلة إنجاز الخبرة الثانية المسندة للخبير بن رايج محمد، فإن هذا التسبيب يبقى قاصرا ، ذلك أنه كان بإمكان المطعون ضدهم (المؤجرين ) الاتصال بالخبير وتمكينه من القرار التجاري القاضي قبل الفصل في الموضوع خاصة هم الذين يرغبون في استرجاع ملكيتهم من ورثة المرحومة (م.ف) (الطاعنين الحاليين) سيما أن طلبهم الرامي إلى المصادقة على الخبرة الأولى تم رفضه لكونه مس بحقوق دفاعهم، فعلا، حيث يتبين من القرار المطعون فيه، أن القضاة لتأسيس قضائهم باعتبار القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في 03 مارس 2013 القاضي بتعيين الخبير بن رايج محمد للقيام بنفس المهمة المحددة بالقرار المؤرخ في 15 أفريل 2012 لاغيا، اعتمدوا على أن ورثة (م.ف) (المستأجرين) سددوا تسبيق مصاريف الخبرة بتاريخ 02 أفريل 2013 إلا أنهم من تاريخه لم يتصلوا بالخبير ليقوم بمهمته و هذا ما يبرر مماطلتهم وعرقلتهم لعمل الخبير، و يكونون بذلك قد تنازلوا عن حقهم في إجراء خبرة ثانية وفقا ما طالبوا به بحجة عدم وجاهية الخبرة الأولى، وعليه فإن طلب المؤجرين باعتبار قرار إجراء الخبرة لاغيا مؤسسا قانونا ،

حيث إن هذا التسبيب يعد قاصرا ، على أساس أنه من المقرر قانونا بنص المادة 129 فقرة 03 قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا ،

حيث إنه من الثابت بالملف أن الطاعنين" المستأجرين" قاموا بإيداع مبلغ التسبيق المأمور به بموجب القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع الصادر في 03 مارس 2013 بتاريخ 02 أفريل 2013 أي داخل أجل الشهر المحدد لهم، وعليه فإن التسبيب الذي جاء به القرار المطعون فيه لاعتبار القرار لاغيا يكون قاصرا على اعتبار أن عدم الاتصال بالخبير و تمكينه من الوثائق الضرورية لإجراء الخبرة لا يؤدي إلى اعتبار القرار لاغيا، وإنما يرتب نتائج أخرى هي منصوص عليه بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية سيما أن الطرفين معنيين بالقيام بالمساعي لتنفيذ القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع،

حيث إن القضاة بما ذهبوا إليه يكونون فعلا قد شابوا قرارهم هذا بالقصور في التسبيب و عرضوه بذلك للنقض و الإبطال دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه،

حيث إنه لم يبق ما يتطلب الفصل فيه لذا تعين القول بأن النقض يكون بدون إحالة طبقا للمادة 365 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

حيث إن المصاريف على المطعون ضدهم.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2013/11/24⁩ بدون إحالة، وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم،

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة ستشارة مقررة كدروسي لحسن ستشارا عودي زهية مستشارة

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.