Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 9976 · 13/10/2021
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 9976, decision of 13 October 2021
إكراه بدني
Keywords: حبس مؤقت · تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يشكل الحيس، تنفيذا للإكراه البدني، حبسا مؤقتا موجبا للتعويض
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 0009976 قرار بتاريخ 2021/10/13
قضية (و.ر) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: إكراه بدني
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يشكل الحيس، تنفيذا للإكراه البدني، حبسا مؤقتا موجبا للتعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وواحد وعشرين بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2021/01/14، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر الهادي لوعيل في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2017، ص 395.
من قرارات لجنة التعويض
حيث إنّ المدعي (و.ر)، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مسجلة بأمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2021/01/14 بواسطة محاميه الأستاذ بن وطاس محمد السعيد المعتمد لدى المحكمة العليا، مفادها أنه تمت إدانته من طرف محكمة الجنح بالبويرة بموجب حكم مؤرخ في 2010/10/17 ومعاقبته بعام حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك من أجل جرم إصدار شيك بدون رصيد وبموجب قرار مؤرخ في 2011/05/08 عن مجلس قضاء البويرة قضى بتأييد الحكم المستأنف. وأن المدعي قام بالطعن بالنقض في هذا القرار.
وبناء على طلب الطرف المدني قام وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة بتنفيذ القرار في شقه المدني بإيداعه الحبس عن طريق الإكراه البدني بتاريخ 2016/05/23 بمؤسسة الوقاية بغليزان ومكث هناك مدة 29 شهر إلى تاريخ 2018/10/28. وبتاريخ 2019/12/26 قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة مع تمديد النقض إلى حكم المحكمة المستأنف، مما يجعل مدة حبسه غير مبررة لذلك فإنه يلتمس تعويضه عن الضرر اللاحق به بمقدار اثني عشرة مليون دينار.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب مذكرة جوابية مودعة بتاريخ 2021/04/05 التمس فيها عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل وبموجب مذكرة ثانية مودعة بتاريخ 2021/09/26 التمس فيها رفض الدعوى شكلا لخلو العريضة من تحديد المدعى عليه واحتياطيا رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس وإرجاع التعويض عن الضرر المعنوي للحد المعقول.
حيث إنّ النيابة العامة التمست في مذكرتها المؤرخة في 2021/04/12 عدم قبول الطلب لوروده خارج الأجل وفي مذكرتها المؤرخة في 2021/07/18 التمست رفض الدعوى شكلا لعدم احتواء العريضة على البيانات الجوهرية وفي الموضوع رفض الطلب لعدم التأسيس لكون المدعي لم يحبس حبسا مؤقتا وإنما تنفيذا للإكراه البدني.
من قرارات لجنة التعويض وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:
حيث ثبت للجنة من خلال الاطلاع على عريضة المدعي أن سند إيداعه الحبس يتمثل في إجراء الإكراه البدني الصادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة زمورة بمجلس قضاء غليزان.
كما ثبت من مختلف أوراق ملف الدعوى أن المدعي استفاد من نقض القرار الصادر بإدانته بدون إحالة مع تمديد النقض للحكم المستأنف من دون أن يتم إيداع الحبس المؤقت بخصوص هذه القضية.
حيث ولما كان من المقرر قانونا لا يمنح التعويض وفقا للمادة 137 كرر من قانون الإجراءات الجزائية إلا للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت بالبراءة أو بألا وجه للمتابعة، وهو الأمر الذي لم يتحقق في طلب المدعي إذ يتجلى مما سبق أنه لم بستفد من حكم البراءة ولا أمر بألا وجه للمتابعة وأن حبسه لا يعتبر حبسا مؤقتا أثناء سير قضيته وإنما تم بناء على إجراء الإكراه البدني حمله على دفع التعويض المحكوم به عليه في الدعوى المدنية وأن النقض طبقا للقانون الذي كان ساري المفعول وقتها لا يوقف تنفيذ القرار في شقه المدني مما يتعين القضاء بعدم قبول طلبه.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
عدم قبول الدعوى.
تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة:
من قرارات لجنة التعويض قراوي جمال الدين رئيس اللجنة رئيسا لوعيل الهادي مستشارا مقررا عبد الرزاق محمد مستش ارا قاسمي جمال مستث ارا
بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض