Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 998526 · 17/09/2015
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 998526, decision of 17 September 2015
Keywords: نزاع · اتحاد رياضي · محكمة رياضية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ينعقد الاختصاص النوعي للفصل في النزاعات المتعلقة بالاتحادات الرياضية للمحاكم الجزائرية للنزاعات الرياضية المسماة بالمحكمة الرياضية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 55 و56 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 2004/08/14 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية ملغى بقانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطورها
Text of the decision
ملف رقم 0998526 قرار بتاريخ 2015/09/17
قضية (ه.م) ضد الرابطة الولائية لكرة القدم
الموضوع: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية : نزاع - اتحاد رياضي - محكمة رياضية.
المرجع القانوني : المادتان 55 و56 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 2004/08/14 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية ملغى بقانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطورها .
المبدأ : ينعقد الاختصاص النوعي للفصل في النزاعات المتعلقة بالاتحادات الرياضية للمحاكم الجزائرية للنزاعات الرياضية المسماة بالمحكمة الرياضية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/03/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (ه.م)، بواسطة محاميه الأستاذ قوسانم خالد والأستاذة عليوي سليمة، المعتمدين لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2012/12/02 عن مجلس قضاء أدرار، القاضي حضوريا نهائيا:
في الشكل : قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2012/07/01 القاضي بإلزام المدعي عليه (ه.م) بأن يسلم المهام للرئيس الجديد للمدعية: الرابطة الولائية لكرة القدم بأدرار وإلزامه وكل شاغل بإذنه بإخلاء مقر المدعية الكائن بشارع بلغيت محمد رقم 03 وأن يسلم لها كل العتاد الخاص بها مع تمكينها من مبلغ مالي قدره 50.000 دج كتعويض عن الضرر اللاحق بها والأمر بتنفيذ الحكم الحالي معجّلا رغم المعارضة أو الاستئناف.
وحيث أن المدعي عليه في الطعن قدم مذكرة ردّ بتاريخ 2014/05/25 بواسطة محاميه الأستاذ محمد قلوم الذي يلتمس من خلالها رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
وحيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من عيب عدم الاختصاص (المادة 02/358 ق إم إ)، بدعوى أن قضاة الموضوع استبعدوا دفع الطاعن بعدم الاختصاص بحجة « أنه دفع في غير محله ما دام أن موضوع النزاع يتعلق بتسليم المهام والعتاد والمقر لرئيس المكتب الجديد للرابطة الولائية لكرة القدم».
لكن حيث أن المادة 03/56 من القانون رقم 10/04 (الساري المفعول فيما يتعلق وقائع النزاع قبل إلغائه واستبداله بالقانون رقم 05/13 المؤرخ في 2013/07/23) تقر أنه تلتزم كل الفيدراليات الرياضية بأن تتضمن قوانينها الأساسية بند للجوء إجباريا إلى المحكمة الرياضية فيما يتعلق بكل نزاع بين الفدرالية وأعضائها وبين أعضاء هذه الفدرالية.
وأن المادة 67 فقرة 01 و02 من القانون الأسامي للفيدرالية تقرر أنه باستثناء بعض القرارات التأديبية تكون كل النزاعات الأخرى من اختصاص المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية.
وأن النزاع يخص عضوين من الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم فهو إذا رياضيا وكان على القاضي المدني الحكم بعدم الاختصاص.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات (المادة 01/358 من ق إم إ).
بدعوى انه بتاريخ 2012/06/16 أصدرت المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية قرار تحكيمي قررت بموجبه إبطال الجمعية العامة الانتخابية لرابطة كرة القدم لولاية أدرار التي عقدت بتاريخ 2011/06/30 مع إلغاء وبطلان انتخابات أعضاء الرابطة ورئيسها (ع.ج) التي تمت بتاريخ 2011/06/30 وتم إمهار القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2012/11/25 بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بئر مراد رايس.
وأن قضاة الموضوع خالفوا أحكام المادة 13 من ق إم إالتي تلزمهم بأن يبحثوا في مدى توافر الصفة في المدعي والمدعي عليه.
الوجه الثالث : المأخوذ من تناقض قرارات صادرة في أخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى (المادة .(13/358)، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء متناقض مع القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2012/06/16 الذي تم إمهاره بالصيغة التنفيذية في 2012/11/25.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حول الوجه الأول للأهمية :
حيث يستخلص من واقع الملف ولاسيما الحكم المستأنف فيه والقرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بعدم الاختصاص في النظر في الدعوى باعتبار أن المحكمة الرياضية هي المختصة في النزاع وذكر أنه سجل طعن أمام هذه المحكمة لإبطال نتائج الجمعية العامة الانتخابية لرابطة كرة القدم التابعة لولاية أدرار التي انعقدت في 2011/06/30 ولم تفصل بعد، مفيدا أن دعوى الحال الرامية إلى إلزام بأن يسلم المهام للرئيس الجديد المدعو (ع.ج) وإخلائه مقر الرابطة الولائية لكرة القدم، سابقة لأوانها .
وحيث من المقررقانونا طبقا للمادتين 55 و56 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 2004/08/14 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات يجب عرض النزاعات المتعلقة بالاتحادات الرياضية على المحاكم الجزائرية للنزاعات الرياضية.
ولقد أكدت الفقرة الثالثة من المادة56 السالفة الذكر على إلزامية الاتحادات الرياضية الوطنية تسجيل على مستوى قوانينها الأساسية شرط تحكيم يرتبط بإخطار لجنة التحكيم في حالة حدوث نزاعات مختلفة.
وحيث انه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع استبعدوا وسائل دفوع الطاعن بالقول «أن موضوع النزاع يتعلق بتسليم المهام والعتاد والمقر لرئيس المكتب الجديد للرابطة الولائية لكرة القدم» رغم أن الفصل فيه سابق لأوانه ذلك أن الفصل فيه مرتبط بقرار المحكمة الرياضية حول صحة وشرعية نتائج الجمعية العامة الانتخابية لرابطة كرة القدم.
فضلا عن ذلك، فإن هؤلاء القضاة لم يردوا على دفع الطاعن كون أن النزاع الأصلي مطروح أمام المحكمة الرياضية ولم يناقشوا هذه المسألة لتفادي صدور قرارين في آخر درجة متناقضين وعدم الرّد يجعل قرارهم مشوب بقصور التسبيب.
والجدير بالإشارة أنه ثابت من ملف الدعوى أنه بتاريخ 2012/06/16 أصدرت المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية قرار تحكيمي قررت بموجبه إبطال الجمعية العامة الانتخابية لرابطة كرة القدم لولاية أدرار التي انعقدت بتاريخ 2011/06/30 وتعلن إلغاء وبطلان انتخابات أعضاء الرابطة الذي تم نتيجة للجمعية العامة وتقرّ من جديد المكتب السابق ورئيسه في جميع حقوقهما.
وعليه ونظرا لما سبق شرحه تعيّن التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة للتطرق للوجهين الثاني و الثالث.
وحيث خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ 2012/12/02 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا حفيان محمد مستشارا مقررا زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية يعقوب موسى
بحضور السيد: صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: قبي باية - أمين الضبط.
مستش