Jurisprudence · Code de commerce
Arrêts ayant appliqué : Article 78 — Code de commerce
Texte de l’article
En vigueur
Art. 78. - Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.
Il comprend aussi, sauf disposition contraire, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, le droit à la propriété industrielle et commerciale.
19
Chapitre II
Du contrat ayant le fonds de commerce pour objet
Section I De la vente et de la promesse de vente
Article 78 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée · Texte officiel ↗
Arrêts qui l’ont appliqué
5 arrêts
Dossier n° 1526195 · 26/05/2022
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
لا يعد مربع بيع الخضر والفواكه بسوق الجملة محلا تجاريا ولا تشترط الرسمية في عقد إيجاره. كما لا يعد مستأجر المربع المذكور تاجرا، وإنما هو وكيل عن المؤجر المسير لسوق الجملة. لا يجوز للمصفي مباشرة أو متابعة الدعاوى لصالح التصفية في غياب إذن…
Dossier n° 1324098 · 13/06/2019
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
إيجار
لا يستلزم التنازل عن حق الإيجار في المحل التجاري الرسمية والشكلية القانونية المطلوبة في التنازل عن القاعدة التجارية
Dossier n° 1208497 · 13/07/2017
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
محل تجاري
يلزم المتعدي على المحل التجاري بتعويض الضرر الحاصل لصاحب المحل التجاري عن الفعل الذي ارتكبه وسبب بموجبه منع هذا الأخير من استغلال محله
Dossier n° 916972 · 09/01/2014
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
محل تجاري-مخزن
يتم تحديد الطبيعة القانونية للمخزن، باعتباره محلا تجاريا أو مجرد مخزن للإيداع فقط، ليس على أساس فتحه مؤقتا ونادرا لاستقبال وتسليم الودائع والبضائع من وإلى التجار والحرفيين، وإنما على أساس تردد الزبائن، من التجار والحرفيين عليه وبمقابل
Dossier n° 179132 · 25/03/1998
Cour suprême · Chambre foncière
المستأجر - عدم اكتساب التاجر لصفة المنتفع - عدم إمكان ممارسة حق الشفعة - تطبيق سليم للقانون
من المقرر قانونا أنه "يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة .." ولما ثبت .. في قضية الحال - أن الملكية التجارية التي تتكون من المحل التجاري هي مال منقول. أنشأه التاجر أو الصناعي أو الحرفي (وفقا للمادتين 78-172 ق ت) فهي تعد ملكية شخصية للذي…