Case law · Commercial Code
Decisions that applied Article 78, Commercial Code
Text of the article
In force
Art. 78. - Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.
Il comprend aussi, sauf disposition contraire, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, le droit à la propriété industrielle et commerciale.
19
Chapitre II
Du contrat ayant le fonds de commerce pour objet
Section I De la vente et de la promesse de vente
Article 78 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée · Official text ↗
Decisions that applied it
5 decisions
File no. 1526195 · 26/05/2022
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
لا يعد مربع بيع الخضر والفواكه بسوق الجملة محلا تجاريا ولا تشترط الرسمية في عقد إيجاره. كما لا يعد مستأجر المربع المذكور تاجرا، وإنما هو وكيل عن المؤجر المسير لسوق الجملة. لا يجوز للمصفي مباشرة أو متابعة الدعاوى لصالح التصفية في غياب إذن…
File no. 1324098 · 13/06/2019
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
إيجار
لا يستلزم التنازل عن حق الإيجار في المحل التجاري الرسمية والشكلية القانونية المطلوبة في التنازل عن القاعدة التجارية
File no. 1208497 · 13/07/2017
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
محل تجاري
يلزم المتعدي على المحل التجاري بتعويض الضرر الحاصل لصاحب المحل التجاري عن الفعل الذي ارتكبه وسبب بموجبه منع هذا الأخير من استغلال محله
File no. 916972 · 09/01/2014
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
محل تجاري-مخزن
يتم تحديد الطبيعة القانونية للمخزن، باعتباره محلا تجاريا أو مجرد مخزن للإيداع فقط، ليس على أساس فتحه مؤقتا ونادرا لاستقبال وتسليم الودائع والبضائع من وإلى التجار والحرفيين، وإنما على أساس تردد الزبائن، من التجار والحرفيين عليه وبمقابل
File no. 179132 · 25/03/1998
Supreme Court · Land Chamber
المستأجر - عدم اكتساب التاجر لصفة المنتفع - عدم إمكان ممارسة حق الشفعة - تطبيق سليم للقانون
من المقرر قانونا أنه "يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة .." ولما ثبت .. في قضية الحال - أن الملكية التجارية التي تتكون من المحل التجاري هي مال منقول. أنشأه التاجر أو الصناعي أو الحرفي (وفقا للمادتين 78-172 ق ت) فهي تعد ملكية شخصية للذي…