Qyst

Conseil d’État · quatrième chambre

Arrêt · 72231 · 25/04/2013

Conseil d’État, quatrième chambre, arrêt n° 72231 du 25 avril 2013

إشهاد توثيقي- إثبات-ملكية-رسم عقاري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يرقى الإشهاد التوثيقي بحيازة عقار ودفع الرسم العقاري إلى مرتبة السند المثبت الملكية، طبقا للتشريع المعمول به

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني: المادة 324 مكرر 1

Texte de l’arrêt

القرار رقم 072231 المؤرخ في ⁦2013/04/25⁩

قضية (ط. ع) و (ب.ر) و من معه ضد بلدية الوطاية بحضور ورثة (ط. خ)

الموضوع: إشهاد توثيقي- إثبات-ملكية-رسم عقاري.

قانون مدني: المادة 324 مكرر 1.

قانون رقم ⁦90-25⁩ (توجيه عقاري): المادة 29.

المبدأ: لا يرقى الإشهاد التوثيقي بحيازة عقار ودفع الرسم العقاري إلى مرتبة السند المثبت الملكية، طبقا للتشريع المعمول به.

وعليه فإن مجلس الدولة

في الشكل:

حيث أنه لم يثبت من الملف تبليغ القرار المستأنف للمستأنفين وأن عريضة الاستئناف قد استوفت شروطها القانونية لذا يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

وحيث أن تدخل ورثة (ط. خ) في الخصومة قد استوفى شروطه القانونية لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستخلص من دراسة الملف أن النزاع يدور حول مطالبة المدعين (ط. ع) و (ب. ص) المدعى عليها بلدية لوطاية ممثلة برئيسها بالتعويض عن المنشآت التي أقامتها فوق أرضهما وذلك بدون وجه حق لذا يلتمسان تعيين خبير قصد معاينة العقار محل النزاع وتحديده موقعا ومساحة وحدودا وتقييم المساحة المعتدى عليها من طرف المدعى عليها وفقا لسعر السوق المعمول به مذكرين بأنهما يملكان قطعة أرض تدعى «فيض المراغمة» معلومة الحدود آلت إليهما عن طريق الإرث أبا عن جد وحرر بشأنها إشهاد بملكية أمام الموثق بتاريخ ⁦2000/06/21⁩ تحت رقم 899.

وحيث أنه أمام الدرجة الأولى دفعت المدعى عليها برفض دعوى المدعين لعدم تقديمهما للنقاش سند الملكية طبقا لأحكام المواد 324 و324 مكرر و 793 من القانون المدني والتمست الحكم عليهما بتعويضها حسب مبلغ ⁦50.000⁩ دج عن الدعوى التعسفية.

وحيث أنه على إثر هذه الدعوى صدر القرار محل الاستئناف.

وحيث أنه بعد الاستئناف التمس المستأنفان إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بتعيين خبير قصد تحديد الجزء المعتدى التي أقامت عليه البلدية منشآتها وبتقدير قيمة ذلك نقدا حسب السعر الحالي.

وحيث أن المدخلين في الخصومة ورثة (ط. خ) التمسوا تأييد القرار المستأنف.

وحيث أن المستأنفين يدعيان بملكية العقار محل النزاع إلا أن الوثائق المقدمة للنقاش من طرفهما والمتمثلة في الإشهاد بحيازة عقار ووصولات دفع الرسم العقاري لا ترقى إلى سندات تثبت الملكية كما ينص عليه التشريع المعمول به.

وحيث أن القرار المستأنف القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس لانعدام أي سند ملكية قد جاء سديدا ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا ونهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف، وقبول تدخل ورثة (ط.خ) في الخصومة.

في الموضوع: تأييد القرار المستأنف.

المصاريف القضائية على المستأنفين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الرابعة- القسم الثاني- المشكلة من السادة:

بوبكر محمد الرئيس بن أحمد لخضر مستشار الدولة المقرر بن بودريو حسين مستشار الدولة

بحضور السيد بولنوار آمال الدين-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد بودرع توفيق-أمين الضبط.