Conseil d’État · première chambre
Arrêt · 78670 · 06/02/2014
Conseil d’État, première chambre, arrêt n° 78670 du 6 février 2014
صفقة عمومية-منح مؤقت-منح نهائي-قضاء كامل-قضاء الإبطال
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية. لا يعد إلغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعنى الاصطلاحي للقرار الإداري ولا يقبل الطعن فيه بالإبطال. تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- مرسوم رئاسي رقم 02.-250
Texte de l’arrêt
القرار رقم 078670 المؤرخ في 2014/02/06
قضية ولاية بومرداس ضد الشركة ذ.م.م «فودميد»
الموضوع: صفقة عمومية-منح مؤقت-منح نهائي-قضاء كامل-قضاء الإبطال.
مرسوم رئاسي رقم 02.-250
المبدأ: القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية.
لا يعد إلغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعنى الاصطلاحي للقرار الإداري ولا يقبل الطعن فيه بالإبطال.
تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن المستأنفة تطالب بإلغاء الحكم المستأنف بناء على أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع.
حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد الحكم المستأنف لأن الاستئناف غير مؤسس.
حيث يجب الإشارة أولا إلى أن المستأنفة تطالب فقط بإلغاء الحكم المستأنف رغم أنه من أبجديات التقاضي أن جهة الاستئناف عندما تلغى الحكم المستأنف فإنها تتصدى للدعوى الأصلية و تفصل فيها و لا يمكن بأي من الأحوال إلغاء الحكم المستأنف و عدم التصدي للدعوى الأصلية و تركها معلقة.
حيث أنه ثابت من الملف أن الدعوى الأصلية موضوعها إلغاء قرار إلغاء المنح المؤقت الصادر عن الإدارة لعدم مشروعيته كما تدعي المدعية المستأنف عليها الحالية و التعويض و أن قضاة أول درجة استجابوا لذلك وقضوا بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة و القاضي بإلغاء المنح المؤقت للصفقة محل النزاع على أساس ذلك تم بدون مبرر قانوني مما يعد مساسا بمبدأ المشروعية.
حيث أن هذا التحليل في غير محله على الإطلاق أولا لأن النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية هي دعوي القضاء الكامل لأنها عبارة عن نزاعات ناتجة عن عقود و مدى تنفيذ كل طرف لالتزاماته والتعويض المترتب عن ذلك ولا علاقة لها بدعوى الإلغاء للقرارات الإدارية أو تفسيرها أو فحص المشروعية و أن قرار إلغاء المنح المؤقت أو قرار فسخ الصفقة ليس قرارا إداريا بمفهومه التقليدي والذي يخضع لدعوى الإلغاء وثانيا فإن الإدارة لها حق الفسخ أو إلغاء المنح المؤقت أو النهائي لأن ذلك يدخل في حرية التعاقد للإدارة ولا علاقة له بمبدأ المشروعية و بالتالي لها حق الفسخ بسبب أو بدون سبب وأن القرارات التي تصدرها في هذا الشأن تجسد فيها فقط نيتها في الفسخ و يبقى للمتعامل مع الإدارة فقط طلب التعويض في الحالة التي يرى فيها أن الفسخ لم يكن على مسؤوليته و هذا المبدأ قد استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة كما أن الإلغاء فسخ يعني إجبار الإدارة على التعاقد مع متعامل معين و هذا يمس بمبدأ السلطة التقديرية للإدارة في اختبار المتعاملين معها و عليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشأن ورفض طلب إلغاء قرار إلغاء المنح المؤقت لعدم التأسيس.
حيث أنه و فيما يخص طلب التعويض عن المنح المؤقت فهو الآخر طلب غير مؤسس لأن العلاقة التعاقدية تنشأ بالمنح النهائي و إبرام الصفقة والإمضاء عليها من الطرفين و أن المنح المؤقت هو إجراء أولي لا يثبت قيام العلاقة التعاقدية ولا يثبت أي التزام بين الطرفين و عليه فإن المستأنف عليها إذا كانت تدعي أنها قامت بشراء بعض المواد بمجرد المنح المؤقت فإن ذلك لا تتحمل مسؤوليته الإدارة و عليه يكون قضاة أول درجة قد أخطأوا في تطبيق القانون و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا و نهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.
تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولى- القسم الأول- المشكلة من السيدات والسادة:
ميمون رتيبة الرئيسة ميسوري أعمارة مستشار الدولة المقرر بن منصور حفيظة مستشارة الدولة غربي الهاشمي مستشار الدولة
بحضور السيدة درار دليلة، محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد، أمين الضبط.