Conseil d’État · deuxième chambre
Arrêt · 84062 · 15/05/2014
Conseil d’État, deuxième chambre, arrêt n° 84062 du 15 mai 2014
تصحيح ضريبي-بطلان إجراءات التصحيح
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يؤدي إلى بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلى المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للردّ
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجبائية: المادة 19
Texte de l’arrêt
القرار رقم 084062 المؤرخ في 2014/05/15
قضية شركة تضامن (ب) و شركائه ضد مديرية الضرائب لولاية وهران
الموضوع: تصحيح ضريبي-بطلان إجراءات التصحيح.
قانون الإجراءات الجبائية: المادة 19.
المبدأ: يؤدي إلى بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلى المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للردّ.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث أن الاستئناف ورد ضمن الأجل المنصوص عليه بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واستوفى شروطه الشكلية وأوضاعه القانونية مما يستوجب قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أن شركة التضامن (ب) وشركائه الممثلة من طرف مسيرها التي تمارس نشاط نقل المسافرين تعرض على مجلس الدولة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوهران الذي رفض الدعوى التي كانت تهدف إلى إلغاء الجداول 2009/628 و 200/873 و 2011/81 وتدفع بافتقار الحكم المستأنف للتسبيب القانوني ومخالفته للقانون بخرق المحكمة للمواد 39/31/30/29 من القانون 05/91 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وإغفالها للمادة 22 من قانون الإجراءات الجبائية وخرق الإدارة لأحكام المادة 1/20-6 من قانون الإجراءات الجبائية وبتوقفها عن النشاط.
حيث أن النزاع الحالي يدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل وأن الجداول موضوع النزاع مترجمة باللغة العربية وبذلك فقد تم احترام أحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي توجب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة وأن الدفع بخرق المحكمة للقانون غير مؤسس.
حيث فيما يخص دفع المستأنفة بخرق إدارة الضرائب لأحكام المادة 6-20/1 من قانون الإجراءات الجبائية فهو غير مؤسس لأن الأمر لا يتعلق بمراقبة المحاسبة بل بمراقبة التصريحات، هذا فضلا عن أن المستأنفة قدمت بملفها الإشعار بالتسوية المؤرخ في 2009/05/20 المتعلق بالسنوات 2007/2006/2005 المستلم من طرف الشركة في 2009/10/13 وأن المستأنف عليها قدمت لمجلس الدولة دفتر إرسال يبين أن الإدارة بلغته عن طريق رسالة مضمنة رقم 0165.
حيث أن دفع المستأنفة بالمادة 22 من قانون الإجراءات الجبائية الواردة في قسم الضرائب غير المباشرة والمتعلقة بالمحلات المهنية غير مؤسس.
حيث أن دفع المستأنفة بتوقفها عن النشاط مردود عليه بالمادة 195 من قانون الضرائب المباشرة التي تلزمها بإخطار مفتشية الضرائب بالتوقف عن النشاط خلال عشرة أيام من التوقف الفعلي وأن المراسلة المحتج بها على أساس أنها بلغت الإدارة بالتوقف مؤرخة في 2009/03/14 وأن الوثائق المقدمة للنقاش تفند مزاعم المستأنفة لأن السجل التجاري تم شطبه في 2011/01/18 و الحافلة لم يتم بيعها إلا في 2010/11/28.
حيث فيما يخص الجدول 81/2011 فإنه لا يتبين من الملف بأن إدارة الضرائب احترمت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية التي تلزم الإدارة بأن ترسل للمكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به مع تبيان الأسباب التي دعت لذلك و منحه أجلا للرد تحت طائلة البطلان لذا تعين الاستجابة لطلبها الرامي لبطلان الإجراءات.
حيث بالنظر لما ذكر أعلاه يتعين رفض طلب المستأنفة المتعلق بالجدولين رقمي 628 و873 لصحة التسوية والاستجابة لطلبها الخاص بالجدول 2011/81 لبطلان الإجراءات.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المستأنفة.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا، نهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإلغاء الجدول الفردي رقم 2011/81 لبطلان الإجراءات مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الثانية- القسم الأول- المشكلة من السيدات والسادة:
فنيش كمال الرئيس خيري مليكة مستشارة الدولة بوعنيق علي مستشار الدولة
بحضور السيد بوصوف موسى-محافظ الدولة، و مساعدة السيدة إخلوفي يمينة-أمين الضبط.